عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در اعتماد نوشت: بنده کارشناس و فارغ‌التحصیل حقوق نیستم، ولی سه دهه است که از منظر معینی پیگیر موضوعات حقوقی هستم و به فلسفه و جامعه‌شناسی حقوق و حقوق کیفری علاقه‌مندم، لذا تا حد امکان لذت مطالعه برخی از کتاب‌ها و نوشته‌های حقوقی در این زمینه را از دست نمی‌دهم. یکی از جذاب‌ترین نوشته‌هایی که به فهم اندیشه حقوقی در جامعه به ویژه برای علاقه‌مندان به حقوق بسیار مفید است، نظریات حقوقی هیات عمومی دیوان عالی کشور است؛ نظریاتی که در مواردی چون وحدت رویه قانون محسوب می‌شود. در واقع استنباط این هیات از قانون، پایه قانونی برای استنباط‌های بعدی قرار می‌گیرد. هنگامی که در هیات عمومی پرونده‌ای مطرح می‌شود، مثل دادگاه عمل می‌کنند.

 

دادستان کل کشور که در واقع رییس دادسرای دیوان عالی کشور است یا دادیاران آن نظر خود را درباره پرونده اظهار می‌دارند، برای نمونه اگر در موضوع مشابه دو حکم متفاوت صادر شده است؛ دادستان کل نظر خود را درباره مساله می‌گوید، سپس بر حسب مورد کیفری یا حقوقی بودن روسای شعب مربوط دیوان عالی کشور درباره آن اظهارنظر می‌کنند. در بسیاری از موارد دو نگاه وجود دارد و هر یک از افراد طرفدار یک نگاه است. آنان استدلال‌های خود را در دفاع از نگاه خود طرح می‌کنند و در نهایت رای‌گیری می‌شود. گزارش این نشست‌ها به صورت دقیق و مستدل همراه با نظرات هر یک از دو نگاه نوشته و در نهایت نیز نظر غالب براساس آرای اعضا اعلام می‌شود. خواندن این نوشته‌ها بسیار لذت‌بخش است و فهم و درک خواننده را با نگرش حقوقی و نحوه استنباط و استدلال ارتقا می‌دهد. مواردی بوده که نظر دیوان عالی کشور ده‌ها صفحه شده است تا ریز استدلال‌ها را توضیح دهند.

 

اگر قرار باشد که این کار در جامعه صورت گیرد و حقوقدانان و نیز مردم عادی صاحب شعور و فرهنگ حقوقی شوند، به جز اطلاع از احکام قضایی و به ویژه نظریات هیات عمومی دیوان عالی کشور، انتشار ریز جزییات مذاکرات شورای نگهبان درباره هر موضوعی بسیار ضروری و مهم است. تاکنون در چندین نوبت نظریات شورای نگهبان منتشر شده است، آقای دکتر مهرپور که عضو حقوقدان شورای نگهبان بودند برای نخستین بار مجموعه آرای حقوقی شورا را در آن زمان گردآوری و منتشر کردند. اکنون نیز می‌توان در موارد مهم منتظر نماند که چند سال بعد این نظریات منتشر شود، همین فردا می‌توان مشروح مذاکرات درباره نماینده زرتشتی یزد را منتشر کرد.

نکته کلیدی ماجرا این است هنگامی که نظریات هیات عمومی دیوان عالی کشور منتشر می‌شود، استدلال‌ها به گونه‌ای است که به طور معمول حقوقدانان نیز اغلب با آن همراهی می‌کنند. زیرا استدلال‌های آنان در دانش حقوق بسیار قوی و معتبر است. از این نظر ممکن نیست که نظریه‌ای داده شود که قاطبه حقوقدانان کشور آن را نامعقول تلقی کنند. به طور کلی این نوشته‌ها چه در ایران و چه در سایر کشورها جزو نوشته‌های آموزشی حقوقی هستند. برای نمونه تفاسیری که دیوان عالی کشور امریکا از مسائل مورد اختلاف حقوقی یا حتی از اصول قانون اساسی انجام می‌دهد، چنین نقشی را در امریکا دارد. در حالی که در قضیه آقای سپنتا نیکنام نه تنها با ادبیاتی حقوقی و منطقی فقهی که اقناع‌کننده باشد مواجه نیستیم، بلکه سخنان آقای یزدی حتی به مرحله تهدید رسیده بود که هیچ تناسبی با منطق حقوق ندارد. واقعیت این است که تصمیم مذکور قادر به دفاع از خودش نیست، زیرا ساده‌ترین پرسش‌ها را نیز نمی‌تواند پاسخ دهد. گزارشی که از سوی یکی از بینندگان تلویزیونی درباره گفت‌وگوی یکی از اعضای محترم شورای نگهبان در شبکه دوم سیما به دستم رسید و فیلم آن نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خواننده را به این نتیجه می‌رساند که ابتدا یک تصمیم گرفته شده و  حالا برای توجیه آن در حال دلیل‌تراشی هستیم. ولی هرچه این دلیل‌تراشی‌ها بیشتر می‌شود ضعف منطق حقوقی این تصمیم نیز بیشتر نمایان می‌شود. در واقع بهتر بود به جای ارایه این توجیهات غیرقابل دفاع متن مذاکرات شورای نگهبان درباره این تصمیم را منتشر می‌کردند. همان‌طور که متن مذاکرات مجلس منتشر می‌شود، چه ایرادی جز نفع دارد که جزییات تصمیمات شورای نگهبان اعم از آنچه که درباره قانون اساسی و با حضور ١٢ نفر اتخاذ می‌کنند یا آنچه که فقط از طرف فقهای آن اتخاذ می‌شود به صورت روزانه و زنده در اختیار افکار عمومی و علاقه‌مندان به حقوق قرار گیرد؟ اگر این کار انجام شود، شاید هیچ ایراد و اعتراضی مشابه آنچه امروز شاهد آن هستیم به وجود نیاید و دیگر نیاز نباشد که جناب آقای یزدی با شدت و عتاب مخالفت با این تصمیم را ایستادن جلوی نظام بدانند.  بنده طرفدار یا حتی معتقد به نظریه توطئه نیستم و کمتر پیش می‌آید که دنبال پیگیری دست‌های پنهان پشت هر رویداد و حادثه‌ای باشم. حتی اگر چنین دست‌هایی باشند که در مواردی هم هست، ولی کوشش برای یافتن آن را چندان موثر نمی‌دانم. ولی در این مورد خاص هرچه فکر می‌کنم، ذهنم قادر به فهم ماجرا نیست.  فراموش نکنیم که فقط ٤٠ روز پیش بود که مقام معظم رهبری نظام در نامه‌ای روشن و در پاسخ به آقای مولوی عبدالحمید تاکید کردند که: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.» حذف یک عضو زرتشتی از شورای شهری که در آنجا زندگی می‌کند و در گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و آن قدر محترم است که مورد علاقه مسلمانان هم هست و به او رای داده‌اند، اگر این کار تبعیض و نابرابری میان ایرانیان نباشد، پس چه کار دیگری را باید تبعیض و نابرابری نامید؟

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.