اولاً آقایان با استفاده از مفاد اصل چهارم قانون اساسی این اصل را بر سایر اصول قانون اساسی حتی اصل ۹۴ تا ۹۶ که زمان و دایره اختیارات شورای نگهبان را محدود می‌کند حاکم دانسته‌اند در حالی که چنین استدلالی صحیح نیست زیرا اصول مربوط به وظایف شورای نگهبان مقید اصول کلی همانند اصل چهارم است. این طور نیست که هرجا شورای محترم نگهبان تشخیص داد به‌عنوان خلاف شرع مداخله کند، بلکه مداخله شورای نگهبان منحصر به اصول مربوط به وظایف این شورا است.

 

ثانیاً در مورد لزوم هرج و مرج در گزارش پژوهشکده آن شورا خیلی شتابان عبور کردند در حالی که اگر بنا بر این باشد که در هر زمان و مرحله‌ای شورای نگهبان که صرفاً تکلیف نظارت دارد پا از دایره نظارت فراتر گذاشته و با دخالت مستقیم امر و نهی کند در مجموعه مدیریت کشور اختلال و هرج و مرج به وجود می‌آید و در این صورت سنگی روی سنگ بند نمی‌شود.

 

ثالثاً برای اثبات حقانیت مداخله در عزل منتخب مردم به یک سلسله اقدامات سابق شورا استناد شده که چنین استدلالی صحیح نیست، به نظر بنده آن موارد هم اشتباه بوده است، چه معنی دارد که شورای محترم نگهبان بعد از چند سال درباره یک ماده از قانون مجازات اسلامی نظر بدهد و حکم  برخلاف شرع بودن آن بکند و بعد‌ها برای استدلال بر درستی کار جدیدش به آن رفتار اشتباه استناد کند؟ در این صورت همه قوای جمهوری اسلامی حق دارند در هر مرحله از عمل قانونی خویش نگران باشند چون هر لحظه ممکن است شورای نگهبان حکم  برخلاف شرع بودن آن کار بکند و آن فعالیت را متوقف نماید.

 

رابعاً اگر چنین دریافتی از اختیارات شورای نگهبان در قراردادهای دولت یا ملت ایران با دولت‌ها و ملت‌های دیگر جاری شود چه کسی روی تعهدات ما حساب خواهد کرد؟

 

خامساً موضوع وهن مذهب درکجای منظومه تفقه و اجتهاد حضرات فقهای محترم شورای نگهبان قرار دارد؟ این که یک هموطن غیر مسلمان بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی همه الزامات زندگی در کنار سایر هموطنان را پذیرفته و خود را ملتزم به رعایت همه اصول قانون اساسی می‌داند و در همین چارچوب می‌خواهد در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با اتکا به آرای همشهریان مسلمان و غیرمسلمان مشارکت کند و تمام مراحل قانونی را بر اساس همان قانون مورد تأیید شورای نگهبان طی کرده است حال که رأی آورده است او را از شورا اخراج کنیم مایه وهن اسلام و مذهب تشیع و نظام جمهوری نیست، پس وهن مذهب در کجا جاری است؟

سادساً آقای نیکنام عضو شورای چهارم شهر یزد بوده‌اند مگر در فاصله شورای چهارم و پنجم چه اتفاقی افتاده که عضویت ایشان در شورای چهارم مشروع و در شورای پنجم نامشروع است؟

 

و بالاخره اینکه بنده به‌عنوان یک مسلمان، طلبه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نتوانستم این تضییع حق را مشاهده و سکوت کنم و از بزرگواران فقها و حقوقدانان با فضیلت شورای نگهبان تقاضا می‌کنم در حکم صادره تجدید نظر فرمایند و چون حضرات را معتقد به اندیشه و آرای حضرت امام خمینی(ره) می‌دانم که اتفاقاً به بعضی از فرمایشات ایشان هم استناد کرده‌اند تقاضا می‌کنم به آن دسته از تذکرات حضرت امام راحل که اعضای محترم بویژه فقهای عظام را به حفظ آبروی جمهوری اسلامی توصیه می‌کنند و نیز رهنمود اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید در مورد نفی هر گونه تبعیض بین پیروان اقوام و مذاهب ایرانی تأکید فرموده‌اند نیز توجه فرمایند.

دوام عزت و توفیق آن بزرگواران را از خداوند متعال خواستارم.

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.