به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛این روزها اما و اگرهای سود سهام عدالت بین مردم عادی دست به دست می چرخد ،اگرچه مشمولان از اواخر شهریور ماه امسال در پی وعده مسولان ذیربط ،منتظر دریافت اولین سود سهام خود بودند اما ناگاه به علت بدقولی دست اندرکاران امر به درهای بسته برخوردند .

نقطه اوج ناامیدی مردم از قانون نوشته دولت از اینجا آغاز شد که پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی آب پاکی را به دست مشمولان سهام عدالت ریخته و اعلام کرد:اگر صاحبان سهام عدالت مابقی سهم خود تا یک میلیون تومان را نپردازند ،تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود،سود دریافت کرده و باقی سهام نیز پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.

از اینرو تصمیم جدید مسولان امر در این حیطه دستخوش نظرات کارشناسان دلواپسی شد که توزیع غیرهدفمند سرمایه در کشور را موجب تشدید چالش بیکاری و سد راه توسعه اقتصادی دانسته و بر هدایت این سرمایه به چرخه سبد صنایع سهام مردم مصرند تا از این طریق امکانات رفاهی و خرج صحیح درآمد از سود سهام عدالت موجب آرامش اقتصادی قشر متوسط و ضعیف جامعه گردد.

درهمین راستا به گفتگو با صاحب نظران عرصه اقتصادی کشور پرداخته ایم که به شرح ذیل است.

مالکیت دولت در سهام عدالت و دریافت پول از مردم خلاف قانون است

ناصر موسوی لارگانی نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،در این باره می گوید:دولت قبل به خاطر اینکه مردم به ویژه طبقه متوسط به پایین جامعه از بیت المال سهمی داشته باشند ،به هر فردی از اعضای خانواده که مشمول دریافت سهام عدالت بود،حواله یا برگ سهام یک میلیون تومانی ارائه کرد.

وی ادامه داد:از همان روز اول هم مقرر شده بود که سهام مشمولان سهام عدالت سبدی از مجموعه کارخانجات و صنایع بزرگ و... باشد بطوریکه محل سهم افراد مشخص نبود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه قرار نبوده سودی از این محل به صورت نقدی به مردم پرداخت شود،افزود:در هیچ یک از اساسنامه های نوشته شده برای شرکت های سهام عدالت و در هیچ صحبت شفاهی بحثی درخصوص پرداخت سود به مشمولان و یا پرداخت بدهی دولت ذکر نشده است.

موسوی لارگانی تصریح کرد:همچنین در هیچ جای دیگری قید نشده که اگر صنایع گنجانده شده در سبد سهام عدالت ظرف مدتی بدهی دولت را نپردازند ،خود سهام دار باید نیمی از این پول را پرداخته و مالک کل آن سهام شود و اگر این امکان در مردم نبود،دولت مالک شود.

نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد:مردم در این موقعیت رکود اقتصادی چگونه ۵۰۰ هزار تومان را پرداخت کنندتا دولت سهام را ضبط نکند؟در حالیکه مشمولان سهام عدالت افراد متوسط و ضعیف جامعه هستند و این طرح برای کمک به آینده آنها راه اندازی شده است.

موسوی لارگانی در پایان گفت:معتقدم این تصمیم مسولان ذیربط فشار مضاعف دولت بر مردم بوده و درست نیست.بنابراین باید طبق وعده دولت قبلی به مرور زمان طلب دولت از سهام عدالت پرداخت و در نهایت مردم مالک اصلی آن شوند.

جلوگیری از فروپاشی ۳ هزار میلیاردی سود سهام عدالت به شکل نقدی

حسن حسینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگاراقتصاد و انرژی،در این باره می گوید:بخشی از هزینه مالکیت سهام عدالت از محل سود ۱۰ سالِ گذشته متعلق به مردم پرداخت شده و بخش باقی مانده هم باید ازطریق خود سهام داران تسویه شود تا مالکیت صد درصدی سهام عدالت در اختیار مشمولان قرار بگیرید ازاینرو افراد باید مبلغی را به صندوق معرفی شده بپردازند.

وی ادامه داد:همچنین دولت و سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند که سود این ایام را به سهامداران پرداخت خواهند کرد،اما این تصمیم مسوولان ،با مخالفت عده ای از نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی روبرو شده ،چرا که این افراد معتقدند رقم مورد نظر برای پرداخت سود به مردم، بسیار اندک بوده و در سبد خانوار تاثیر بسزایی ندارد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشابه پرداخت سود سهام عدالت به موضوع یارانه ها که در یک وعده معین مبلغی به میزان ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان بین مردم توزیع می شود،افزود:اگرچه سود سهام اثر وضعی مطلوبی در درآمد و سبد خانوار ندارد اما در مجموع عدد بزرگ و قابل توجهی یعنی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان است که در جهت تولید و توسعه سرمایه گذاری اثر بخش خواهد بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:مجموع سود سهام عدالت در آینده نقش چشمگیری در تولید ملی داشته و از تورم جلوگیری خواهد کرد.

حسینی شاهرودی با تاکیدبر مخالفت برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با این نوع از توزیع و پول پاشی در جامعه گفت:به جای پرداخت نقدی سود ،با هدایت کل آن به سمت تولید در سهام صنایع گنجانده شده در سبد سهام عدالت ،سهام داران در آینده نه چندان دور شاهد آثار مثبت آن خواهند بود.

مردم توان پرداخت حق مالکیت سهام عدالت را ندارند

بیژن عبدی پژوهشگر اقتصاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،ما با بیان اینکه مطابق اصل 44 قانون اساسی در واگذاری صنایع بزرگ اولویت با مردم است،اظهار کرد:طبق بند سوم اصل فوق، بخشی از واگذاری ها بر عهده سازمان خصوصی سازی است که مراحل مختلفی از جمله واگذاری به مردم،واگذاری از طریق بورس،مزایده و مذاکره را در بردارد و بخش دیگر این مهم نیز باید از سوی سازمان صنایع انجام گیرد.

وی ادامه داد:وقتی در اجرای این اصل با عدم توانایی خرید مردم و مالکیت آنها روبرو شدند ،هلدینگ هایی تشکیل و سهام شرکت های مختلف را در آن جای داده و نمونه آن را به شکل برگ سهام به مردم ارائه کردند.

این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد:ازآنجایی که مردم امکان حضور مثمری در هیات مدیره ،مدیریت و تامین منابع مالی سبد سهام عدالت نداشتند ،خود دولت به نیابت از آنها هیات مدیره هایی مشخص کرد.

عبدی اضافه کرد:بعد از شفاف شدن حساب(سود و زیان) شرکت های سهام عدالت،افزایش سودآوری و تامین نقدینگی ؛تصمیم گرفتند به جای خرید سهام از جانب مردم ،چون صنایع سود ده بودند به مدت ۱۰ سال هزینه این سود بابت خرید سهام عدالت پرداخت و ازآن به بعد منتقل شود.

وی با اشاره به غیر مستقیم بودن این سهام ها ،افزود:با گذشت از اجرای تصمیم فوق ،روز به روز ماهیت موضوع تغییر کردو اکنون هم مشخص نیست دولت به استناد کدام ماده قانونی مالکیت تمام سهام را مشروط به پرداخت پولی کرده که بسیار زیادی از مشمولان امکان پرداخت آن را نخواهند داشت.چراکه این طرح مختص قشر متوسط و ضعیف جامعه تدارک دیده شده بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مصوبه های دولت مبانی مشخصی نداشته و یا محرمانه اند،تصریح کرد:این دولت ،دولت محرمانه هاست .قوانین ،قراردادهای خارجی و...هیچ دولتی به اندازه این دولت درقالب ابهامات نبوده است.خدا می داند که با این اقدامات بعدها چه تکالیفی بر گردن مردم تحمیل خواهد شد.

عبدی تشریح کرد:به هنگام واگذاری صنایع،قیمت کارشناسی شده آن n\۱ قیمت واقعی برآورد می شود ،ضمن اینکه خریدار سهام آن صنعت هم پول نقد به میزان کافی ندارد،بطوریکه برای مثال اگر قرار باشد ۲۰ درصد پول یک واحد صنعتی را بپردازد از بانک آن راقرض می گیرد و این یعنی رانت در رانت.بنابراین وقتی برای افراد خاص این شرایط وجود دارد چرا امکان ایجاد آن برای مردم وجود نداشته باشد؟؟

بازگشت سهام عدالت به دولت خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است

محمد رضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رادیو در خصوص پرداخت نقدی سود سهام عدالت گفت: درخواست ما از دولت این است که به جای پرداخت سود سهام عدالت اصل سهام عدالت به مردم واگذار شود.

وی با بیان اینکه واگذاری اصل سهام عدالت هم به نفع دولت است و هم به نفع مردم گفت: چراکه دولت امسال تصمیم دارد ۴ هزار میلیارد ریال به ۵۰ میلیون نفر به بپردازد که اگر میانگین آن را محاسبه کنیم چیزی در حدود ماهانه سه هزار تومان به ازای هر نفر می شود که این مقدار محدود نمی تواند آنچنان قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد اما جمع این مقدار بسیار زیاد است که می توان با آن پروژه های مختلفی را در کشور انجام داد و آن را به ۴ برابر مقدار فعلی رساند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کار باعث افزایش سهام شرکتهای مشمول سهام عدالت می شود گفت: این اقدام باعث افزایش دارایی مردم می شود و افزایش مقدار دارایی عملا بیش از مقداری خواهد بود که مردم به صورت نقدی دریافت می کنند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا منابع مالی را خرد نمی کنند گفت: خرد کردن منابع مالی خلاف قاعده عقلی و عرفی است و این یک قاعده بدیهی اقتصادی است که اصل بر تجمیع منابع اقتصادی و خرد نکردن آن است.

وی با بیان اینکه در این رابطه به رییس جمهور نامه نوشتیم گفت: اگر در این رابطه از مردم نیز نظر سنجی شود مردم نیز موافقند که درآمدشان باشد تا مقدار آن بیشتر شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از این رفتار دولت تعجب می کنم که ابراز می کنند اگر مردم ما به التفاوت را پرداخت نکنند سهام به دولت بازگشت می کند گفت: بازگشت سهام عدالت به دولت خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.

انتهای پیام/

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.