اشکال اساسی در منطق توافق، ناشی از عوامل بسیاری میتواند باشد.

توافق "چند بلوک قدرت" پیرامون یک مساله بسیار مهم و پیچیده که ذاتاً ماهیت خلع سلاحی دارد، با منافع مختلف و نوعاً متضاد طرفهای اصلی، و فشارهای جریانات متضاد در درون هر بلوک،- انهم، عملاً، "یک طرف یکّه"، یکسوی میز، و تقریباً همه دیگران، انسوی دیگر میز،، امری بسیار بسیار بعید و صعب بنظر میرسد، و، در این شکی نیست!

در عین حال، متابعت "هر طرف"، و بخصوص "طرف یکّه"، از اصول و قواعد حقوقی و سیاسی عام و موضوعه "توافقات بین المللی"، میتواند ضریب خطا را از نتیجه مذاکرات، کاهش دهد.

معلوم نیست که کدام قاعده اٰمره ای، مبنای پذیرشِ  "تأیید متناوب پایبندی یکطرف توافق، به مفاد ان، توسط رییس جمهور یکی از طرفهای مذاکره"، بوده است؟

این ایراد، به همه طرفهای مذاکره و توافق وارد است، کما اینکه، هم اینک - علاوه بر ایران- أتحادیه اروپایی و دولت بریتانیا و روسیه وچین، هرکدام تقریباً به یک میزان از رویکرد رییس جمهور و دولت امریکا، در خصوص "عدم تأیید پایبندی ایران به مفاد توافق"! نگران و ناخوشنود هستند.

در برجام، تنها مرجع نظارت و ارزیابی و قضاوت راجع به "پایبندی" ایران به تعهدات جامع و فوق العاده فراگیر خود، (أعم از فنی- تجهیزاتی- کنترلی- و دسترسی های بی حد و حصر گسترده و عمیق...)، اژانس است ، که از إمکانات و تجهیزات بی سابقه و بی بدلیلی برای نظارت و کنترل "همه چیز ایران"، برخوردار است!

حال، معلوم نیست که بر کدام مبنای حقوقی، یک کشور (امریکا)، یک قانون داخلی خود را، بطور یکجانبه، بر مجموعه وسیعی از "توافق بین المللی"، مسلط میدارد؟! و سرنوشت بیش از یک دهه مذاکرات گسترده بین المللی را به تمایلات شخصی یک نَفَر غیر متعادل، واگذار میکند!

دولت یا رییس جمهور امریکا، با کدام معیار و سنجه ای، رأساً و بطور متناوب، میزان و کیفیت پایبندی یا عدول ایران از نص تعهدات برجام، ارزیابی و قضاوت میکند، و با کدام صلاحیت و مشروعیتی؟

در حالیکه اژانس با یک دنیا تجهیزات و حضور یک گردان بازرس در ایران، پایبندی ما را تأیید میکند، رییس جمهور امریکا، حسب میل و قضاوت شخصی خود، با کدام أبزار و صلاحیتی ، حکم به عدم پایبندی ایران میدهد؟

برجام، در بند ح مقدمه و مواد ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ ، بطور "حکّاکی شده ای" طرفهای مقابل ایران ، بویژه امریکا را به پایبندی و اجرای تعهدات خود، و عدول از اقدام مغایر برجام و عدم اعمال مجدد تحریم های هسته ای، متعهد کرده است.

بعلاوه، در ماده ٢٥، صراحتاً از امریکا میخواهد که از اعمال قوانین ایالتی و محلی که به هر نحو مغایر برجام باشد و یا لغو تحریم ها را مانع شود، خودداری کند.

اما، اشکال اساسی در "پاشنه اشیل" و "چشم اسفندیار" برجام است. مواد ٣٦ و ٣٧ که به طرز غیر قابل باوری ، مجازات هر نوع تخلف یا تخطی هر طرف از برجام را، نهایتاً "بازگشت تحریمها و اعمال مجدد قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران، مقرر کرده است.

هر چند "نکوهش"، انهم پس از وقوع فاجعه، زخم به خود است، اما، با گذشت بیش از دو سال از قطعی شدن روز "قبول برجام"، هنوز از فهم علل و عوامل پذیرش چنین "طوق گداخته ای" بر گردن خود، درمانده ایم.

این دو ماده (٣٦ و ٣٧) در واقع مهندس معکوس بازگشت تحریمها، بدون هیچ هزینه ای، در صورت تمایل و تخلف دیگر طرفهای توافق است.

شواهد حاکی است که رییس جمهور امریکا در موعد اکتبر جاری، پایبندی ایران را تأیید نخواهد کرد و فصل جدیدی از "تعلیق حیات تحریم ها" را در بازی کاخ سفید و کنگره علیه ما اغاز خواهد کرد.

این، "تنها بازی" امریکا نخواهد بود. اغاز فصل دیگری از بازی تحریم به بهانه مسایل حقوق بشری و موشکی و امنیتی در راه خواهد بود. سایر طرفها ی برجام نیز ملاحظات خاص خود را در مقابل امریکا خواهند داشت.

شرایط امنیتی منطقه نیز نسخه خاصی از سوی ایران میطلبد.

ورود به بازی امریکا، رویکردی دو سر باخت خواهد بود. مطمئناً با فروپاشی برجام، بازنده ترین طرف، ما خواهیم بود. اما این به معنای اچمز شدن ایران نیست. رویکردی که بتواند هم "امتیازات نقد" برجام را برای ما حفظ کند و هم مانع زیان بیشتر ما بشود، عملاً "منتفی" نیست.

بازی خطرناک ترامپ، بدل هم دارد و دست ایران در این خصوص مبسوط باز است.

منتها تنظیم این معادله از حساسیت خاصی برخوردار است. مسایل حقوق بشر و موشکی و امنیت منطقه، همان است که محور بازی جدید امریکا را شکل میدهد،

و مسلم است که بحث حقوق بشر، بیشتر جنبه پوششی برای نگرانی واشنگتن از مساله موشکی و امنیت منطقه است.

با توجه به ملاحظات خاص "کُر حاکمیت"، اینبار بدون وارد شدن  به پروژه برجام جدید، بایستی از "دیپلماسی فاصله" برای مدیریت شرایط بحرانی اتی بهره جست.

منتها، این امر نیازمند به یک چارچوب راهبردی است.

در اینخصوص بزودی بیشتر سخن گفته خواهد شد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.