پیامدهای کم‌توجهی به بازرگانان
با توجه به این زمینه تاریخی و آنچه امروزه در اقتصاد جهانی شاهد هستیم، فعالیتهای بازرگانی بخشی حذف‌نشدنی از رفتار اقتصادی بشر هستند که نمی‌توان آنها را به هیچ بهانه‌ای، حتی حمایت از تولید، از پیکره اقتصاد کشورها حذف کرد. تجربیات اندوخته‌شده از وضعیت بازرگانی و جایگاه آن در اقتصاد کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که سیاستگذاران همواره به این مهم به عنوان قسمتی حائز اهمیت از پازل اقتصاد نگاه کرده‌اند. بر این اساس تجارت و بازرگانی در جهان امروز مهم‌ترین اهرم هر کشور برای تلف نکردن منابع در تولید کالاهایی است که در آن مزیت اقتصادی کافی ندارد.
در ایران اما تجربیات حاصله از نگاه کلی سیاستگذار به فعالیتهای بازرگانی و وجود نگاه منفی به‌خصوص در مقوله واردات، حاکی از آن است که توجه به لزوم تقویت تولید داخلی به سخت شدن فعالیتهای بازرگانی منجر شده و قیمت تمام‌شده را حتی برای مصرف‌کننده نهایی افزایش داده است. آنچه در بررسی چرایی این مشکل بیش از پیش به چشم می‌‌‌خورد، سیطره نگاه سیاستگذار بر اقتصاد است که سبب شده تا رویکرد سیاسی را بر رویکرد اقتصادی در تدوین سیاست‌های کلان و شکل‌دهی به رفتار مجریان قانون ارجح بداند. این در حالی است که نگاه غالب در جهان عکس این وضعیت است. چنین امری سبب شده تا به‌رغم وجود نیروی متخصص و سطح بالای توانمندی نیروی انسانی، نتوانیم از ظرفیت‌های تجاری موجود به نفع کشور استفاده کنیم. یکی از بخش‌هایی که تاکنون از برخی سیاست‌ها دچار مشکل شده صنعت چوب و تجهیزات تولید است که به نظر می‌رسد از سیاست‌های وزارت صمت آسیب دیده است.
وضعیت کشور هم اکنون از حیث کیفیت در این بخش در سطح مطلوبی قرار دارد، اما در صورت بهبود شرایط می‌توان زمینه لازم برای تامین نیاز بازارهای منطقه را ایجاد کرد. یکی از مشکلاتی که به نظر می‌رسد در زمینه بازرگانی و فعالیتهای وابسته به آن مشکل‌ساز شده مشکلات تایید اجازه ورود کالا از سوی اداره بازرگانی و مشخص نبودن اولویت‌بندی‌‌‌ها برای انجام واردات است، در حالی که برخی از کالاها به راحتی مجوز و ارز واردات دریافت می‌کنند کالاهایی که می‌توانند به عنوان محرک بخش صنعت در زمینه بهبود کیفی و کمی تولید موثر باشند، در اولویت قرار نگرفتند، همین امر بر صنعت و تولیدات داخلی اثر منفی دارد. در این خصوص نیازمند کار کارشناسی جدی و بررسی‌‌‌های دقیق و در نظر گرفتن نظر ذی‌نفعان در این حوزه هستیم. یکی از مسائلی که سبب شده تا در سال‌های گذشته مسائلی نظیر اولویت‌بندی سایه سنگینی بر واردات کالا به‌خصوص کالاهای موثر در تولید داشته باشد مساله تحریم‌‌‌هاست که از قرار معلوم حالا ذی‌نفعانی پیدا کرده و سبب شده تا فساد تقویت شود.
یکی از مسائلی که توانسته بسیار بر فساد دامن بزند چند‌نرخی شدن ارز و حواشی ناشی از آن است. در حال حاضر اتلاف وقتی که در زمینه تخصیص ارز صورت می‌گیرد، بسیاری را مجاب کرده که حتی اگر شده با تامین ارز از بازار آزاد کالای خود را وارد کنند تا متحمل زیان ناشی از خواب سرمایه یا طولانی شدن دوره گردش وجه نقد نشود. آنچه از این بابت هم‌اکنون در ایران تجربه می‌‌‌کنیم مشابهی در کشورهای دیگر ندارد. باید خاطرنشان کرد که عدم‌دسترسی یکسان به منابع ارزی بعضا سبب می‌شود تا وارد‌کنندگان کالا، کالایی مشابه را به سبب آنکه نابرابری در تخصیص ارز منجر به قیمت تمام‌شده متفاوت می‌شود در هنگام فروش تاب نیاورند و متحمل زیان شوند.
همین مساله باعث شده تا رقابت‌پذیری به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌‌‌های فعالیت اقتصادی سالم در کشور کاهش یابد.
افزون بر اینها یکی از چالش‌‌‌های پیش روی بخش بازرگانی مسائل ناشی از محدودیت‌های بانکی و تحریم است که سبب شده مدت زمان انجام قراردادها طولانی شود. در دنیا تمام بازرگان‌ها از سیستم بانکی و ضمانت‌های بانکی در معاملات خود با شرکت‌های دیگر استفاده می‌کنند که هم باعث افزایش شفافیت و ضریب‌های اطمینان معامله بوده و هم از اعتبارات بلندمدت در گردش مالی خود بهره می‌‌‌برند. در شرایطی که عدم‌تحریم به خودی خود حدودا یک تا دو ماه وقفه از زمان سفارش تا دریافت کالا ایجاد می‌کند، بی‌‌‌اعتمادی حاصل از عدم‌دسترسی به رویه‌‌‌های مرسوم بانکداری بین‌المللی موجب شده تا هم کیفیت، هم قیمت تمام‌شده و هم ریسک مبادله با شرکت‌های خارجی افزایش یابد. در حال حاضر بازرگانان ایرانی بنا به فعالیت خود و کالایی که وارد می‌کنند مدت زمان بسیار بیشتری را برای خواب سرمایه در نظر می‌‌‌گیرند که این به معنای لزوم دسترسی بیشتر به سرمایه در گردش و همچنین پذیرش احتمال تاخیر از سوی فروشنده است.
در صورتی که دسترسی عادی به قوانین بانکداری بین‌المللی فراهم باشد، چنین اتفاقاتی هیچ‌گاه روی نمی‌‌‌دهد مضاف بر آنکه در صورت فراهم بودن شرایط برای دسترسی به خدمات بانکداری بین‌الملل بسیاری از موارد نظیر کیفیت خدمات یا کالای خریداری‌شده نیز بر اساس قانون تضمین می‌شود، از این رو حقوق مصرف‌کننده نیز رعایت خواهد شد.
تمامی شرایط یاد شده در کنار وضعیت نامناسب اقتصادی سبب شده تا در سال‌های گذشته ما شاهد خروج نیروی انسانی با‌تجربه و متخصص به بیرون کشور باشیم اما آنچه باعث تاسف است این است که پیچیده شدن شرایط در کنار سختی فعالیت در ایران هم‌اکنون کارآفرینان را نیز به مهاجرت واداشته و سبب شده در مقایسه با دهه‌‌‌های اخیر این بخش از جامعه آینده خوبی را برای ادامه فعالیت در داخل مرزهای کشور متصور نباشند. چنین امری می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد کند.
