رُزانه عادله و تامر الغبیشی
وال‌استریت‌ژورنال

تونس از روز جمعه مقررات حکومت نظامی برقرار کرده است. آن هم در روزهایی که از قضا سالگرد به ثمر رسیدن انقلاب‌های بهار عربی بوده است. وزیر کشور تونس روز جمعه این موضوع را به‌طور رسمی اعلام کرد. این حکومت نظامی نتیجه چند روز آشوب و درگیری در چند شهر تونس بوده است. این درگیری‌ها همگی ریشه‌‌های اقتصادی دارند. ریشه‌‌هایی که از بهار عربی سال 2011 دوانده شده بود و در نهایت به سقوط دیکتاتورهای کشورهای عربی ختم شد.

داستان تونس در بهار عربی یک داستان جداگانه بود که به‌عنوان یک الگوی موفق همواره از آن یاد می‌شد؛ زیرا این کشور در میان کشورهایی که با بهار عربی مواجه شده، همواره از خشونت دوری کرده و به دموکراسی روی آورده بود. برای مثال در مصر، السیسی فرمانده سابق ارتش مصر دولت مرسی را سرنگون کرد و در سالگرد بهار عربی بر صندلی ریاست‌جمهوری تکیه زد. در این راستا او به مردم هشدار داده است که اگر قصد داشته باشند تا سالگرد پیروزی انقلاب خود را جشن بگیرند با پاسخ محکمی از سوی دولت وی روبه‌رو خواهند شد.

اما تونس چرا به این مرحله رسید؟ تونس سعی کرد اقتصاد خود را سر و سامان دهد؛ اما در مقابل آشفتگی‌های اقتصادی افزون‌تر شد و رقم بیکاری نیز افزایش یافت. بیکاری در سال 2011، در زمانی که شورش‌های مردمی آغاز شد 13 درصد بود اما این رقم اکنون به 15 درصد رسیده است. این رقم را در نظر بگیرد که از میان افراد بیکار، 30 درصد جوان هستند. اولین بحران زمانی کلید خورد که یک جوان دستفروش به دلیل مصادره شدن گاری‌اش از سوی شهرداری تونس خود را در مقابل دیدگان همه آتش زد. آخرین بحران مربوط به جوانی است که گویا فرم شغلی معلمی را پر کرده اما از سوی وزیر آموزش و پرورش این کشور پذیرفته نشده است. مردم تونس فکر می‌کنند که به آنها خیانت شده است. این مساله به خشم بیشتر مردم منجر شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید مناطق فقیرنشین در حاشیه شهر تونس، پایتخت این کشور درگیر اعتراض شده‌اند. وزیر کشور تونس هم به این موضوع معترف شده است که درگیری‌ها در این مناطق بیشتر بوده است. برای بسیاری از تونسی‌ها این اعتراضات یادآور اعتراض‌های سال 2011 است که به سقوط «بن علی» ختم شد. موسسه رتبه‌بندی مودیز پیش‌بینی سال گذشته خود را برای رشد اقتصادی این کشور در سال جاری کاهش داده و این نشان از وخیم شدن رکود اقتصادی در این کشور است. مودیز اوایل سال 2015 اعلام کرده بود که تونس با رشد اقتصادی 3/ 2 درصدی روبه‌رو خواهد شد؛ اما این اواخر رقم را به 5/ 1 درصد کاهش داده است. بخشی از این رکود به کاهش درآمد این کشور از توریسم مربوط است. زمانی که در تونس به روی توریست‌ها آتش گشوده شد، پیش‌بینی می‌شد بر صنعت گردشگری این کشور تاثیر منفی بگذارد. با این حل نباید به خاطر برخی شباهت‌ها بگوییم تونس سال 2011 را از نو تجربه می‌کند. این یک مساله کاملا اقتصادی است و اعتراض‌ها هم از جنس اقتصادی است و مردم همچنان امیدوارند اقتصاد این کشور هر چه زودتر سر و سامان پیدا کند.