کروز در دادگاه افکار عمومی
استاد دانشگاه حقوق یل
سناتور تد کروز با یک مشکل روبهروست. بیشتر حقوقدانان - از جمله خودم- معتقدند که کروز به لحاظ قانونی منعی برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری ندارد. او شهروندی آمریکایی است که در دوم دسامبر سال ۱۹۷۰ در کانادا به دنیا آمده است. او باید سپاسگزار قانونی باشد که در سال ۱۹۵۲ تصویب شد و در آن آمده است اگر کودکی از والدینی آمریکایی در خارج از مرزهای آمریکا به دنیا بیاید، میتواند حق شهروندی ایالاتمتحده را به دست بیاورد. مادر وی در سال ۱۹۷۰ شهروند آمریکا بوده اما پدرش نه.
استاد دانشگاه حقوق یل
سناتور تد کروز با یک مشکل روبهروست. بیشتر حقوقدانان - از جمله خودم- معتقدند که کروز به لحاظ قانونی منعی برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری ندارد. او شهروندی آمریکایی است که در دوم دسامبر سال 1970 در کانادا به دنیا آمده است. او باید سپاسگزار قانونی باشد که در سال 1952 تصویب شد و در آن آمده است اگر کودکی از والدینی آمریکایی در خارج از مرزهای آمریکا به دنیا بیاید، میتواند حق شهروندی ایالاتمتحده را به دست بیاورد. مادر وی در سال 1970 شهروند آمریکا بوده اما پدرش نه. با این حال وی به لحاظ قانونی میتواند در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کند.
مشکل از آنجا شروع شد که دونالد ترامپ، نامزد جنجالی جمهوریخواهان، در آخرین مناظره این حزب هویت آمریکایی تد کروز را زیر سوال برد. با این حال هستند کسانی که این قانون را شامل حال تد کروز نمیدانند و بر این باورند که دادگاه قانون اساسی آمریکا میتواند مانع حضور تد کروز در انتخابات ریاستجمهوری ایالاتمتحده شود. پروفسور «ماری بریجید مکمنامون» از دانشکده حقوق «دلهور» ایالاتمتحده جزو این دسته از افراد است. مشکل اما این نیست که برخی مفسران میگویند، مشکل بهعنوانی باز میگردد که برخی حقوقدانان از آن بهعنوان «موضع» یاد میکنند. در این حالت اگر کسی به دادگاه شکایت کند باید نشان دهد که یک منفعت قانونی در ابراز این اقامه وجود دارد. بزرگترین مانع اقامه دعوی علیه تد کروز «دکترین ابهام سیاسی» است. در این حالت این ابهام وجود دارد که اقامه دعوی علیه تد کروز ممکن است با درگیریهای سیاسی همراه شده باشد و از اساس شکایت علیه وی منتفی شود. در این شرایط ممکن است یک حالت رخ دهد. آن هم اینکه اقامه دعوی علیه کسی- بهعنوان مثال ممنوعیت تد کروز برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری- باید به سنا ارجاع داده شود و آنها هستند که در مورد موضع قانونی آن اظهارنظر خواهند کرد.
در این حالت سنا برای قضاوت نهایی در مورد قانون اساسی انتخاب خواهد شد و این نهاد قانونگذاری باید تفسیر کند که آیا شخصی که علیه وی اقامه دعوی شده، قابلیت آن را دارد که در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کند یا نه؟ حالا بر میگردیم به موضوع خاص تد کروز. شکایت از وی - که البته به نظر من کروز بر اساس مدارک تولد میتواند در انتخابات شرکت کند- نباید در دادگاههای عادی صورت گیرد. این دادگاهها صلاحیت بررسی حضور وی را برای انتخابات ریاستجمهوری ندارند. مهمترین دادگاهی که حق اظهارنظر در مورد وی و اینکه کروز میتواند در انتخابات حضور پیدا کند یا نه را دارد، تنها دادگاه افکار عمومی است. این دادگاه است که تعیین میکند وی حق حضور در انتخابات را دارد یا نه. هر کسی که فکر میکند تد کروز حق حضور در انتخابات نهایی ریاستجمهوری ایالاتمتحده را در سال 2016 ندارد، به وی رای ندهد. اگر کروز بتواند در انتخابات مقدماتی رای مردم را به دست آورد، آنگاه باید به دومین دادگاه ایالاتمتحده پناه برد: قانون اساسی. در این شرایط این سناست که تصمیم میگیرد کروز به لحاظ قانونی شایستگی حضور در انتخابات ریاستجمهوری را دارد یا خیر.
دو بار در تاریخ ایالاتمتحده (1-1800 و 25-1824) هیچکدام از نامزدها نتوانستند نظر غالب رای دهندگان را به دست آورند و در نهایت این سنا بود که رئیسجمهوری ایالاتمتحده را در آن دو برهه زمانی انتخاب کرد. در سال 1973 نیز داستان دیگری در انتخابات ریاستجمهوری بهوجود آمد. در آن سال سنا تصمیم گرفت سه رای الکترال را لحاظ نکند، برای اینکه «هوراس گریلی» یک روز پس از انتخابات درگذشت. در حالی که در آن سال «اولیسه گرانت» رای اکثریت را به دست آورده بود؛ اما این سنا بود که تصمیم گرفت کدام رای الکترال معتبر است و کدام نه. در اینجا نمیتوان تفاوتی بین قضاوت درخصوص مرگ و قضاوت درخصوص تولد قائل شد. حقیقت این است که تد کروز مانند جان مککین معروف و مشهور نیست. شاید سنا در شرایط فعلی حاضر نیست بهطور علنی اعلام کند که تد کروز میتواند در انتخابات شرکت کند و منع قانونی ندارد، اما در سال 2008، در مورد مککین بلافاصله قضاوت خود را منتشر و حضور وی را بلامانع اعلام کرد. در آن سال سنا خیلی قدرتمندانه از مککین حمایت کرد. اما برای اینکه مشخص کنیم یک فرد میتواند به لحاظ قانونی در انتخابات شرکت کند یا نه تصمیمگیر اصلی سنا است نه دادگاههای معمولی.
منبع: رویترز
ارسال نظر