گروه اقتصاد بین‌الملل- شادی آذری: دیروز، چهارشنبه، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه اعلام کرد که اقتصاد فرانسه در وضعیت اضطراری قرار دارد. این سخنان اولاند در شرایطی مطرح شده است که آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا دشوارترین شرایط اقتصادی سال نو را در چند سال اخیر تجربه می‌کند و این نگرانی وجود دارد که وخامت اوضاع مالی و اقتصادی آلمان کل حوزه یورو را تحت‌تاثیر قرار دهد.

با اعلام نرخ بیکاری ۶/ ۱۰ درصدی برای فرانسه و رسیدن آن به بالاترین سطح طی ۱۸ سال گذشته، اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش یافته و اقتصاد این کشور به بحرانی جدید گرفتار شده است. همزمان در آلمان، دشوارترین سال نو سپری شده و رشد تولیدات صنعتی به صفر درصد رسیده و اعتماد مصرف‌کنندگان چنان افت کرده است که برای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به یک فاجعه تبدیل شده است. رئیس‌جمهوری فرانسه هم در این وضعیت اقتصادی که روز به روز مایوس‌کننده‌تر می‌شود، برای نجات کشور از این شرایط اضطراری اعلام کرده که بودجه‌ای را برای پرداخت به کارفرمایان فرانسوی در نظر گرفته است تا آنها افراد بیشتری را استخدام کنند. این اقدام با هدف افزایش مشاغل و بازگرداندن اعتماد به اقتصاد انجام می‌شود. اولاند اعلام کرده وقت آن است که برای الگوی «ورشکسته» اقتصاد کشور چاره‌اندیشی شود. اولاند گفت: «کشور ما به مدت دو یا سه دهه با بیکاری ساختاری مواجه بوده و ضروری است که ایجاد اشتغال به تنها مبارزه ما با این وضعیت تبدیل شود.» وی افزود: « فرانسه با جو اقتصادی نامطمئن و بیکاری مزمن مواجه شده و در وضعیت اقتصادی و اجتماعی اضطراری به‌سر می‌برد.» بر اساس اعلام اولاند شرکت‌هایی که افراد جوان و بیکار را دست کم به مدت ۶‌ماه به استخدام خود درآورند، ۲ هزار یورو برای هر استخدام شده دریافت خواهند کرد. این طرح که هزینه ۲ میلیارد یورویی را برای دولت فرانسه به بار خواهد آورد، بخشی از تلاش‌های اولاند برای تضمین انتخاب مجددش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده است. آلمان و فرانسه بزرگ‌ترین اقتصادهای حوزه یورو هستند و آلمان با تولید ناخالص داخلی ۴/ ۳ هزار میلیارد دلاری و فرانسه با تولید ناخالص داخلی ۴/ ۲ هزار میلیارد دلاری دو اقتصاد از ۶ اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شوند. کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر این دو اقتصاد دچار بحران شوند، می‌تواند منجر به تاثیری دومینویی بر کل حوزه یورو شود و اقتصاد جهان را به‌شدت دستخوش آسیب کند.