رسیدگی به جرائم داعش در دیوان بین‌المللی کیفری: موانع و راهکارها
<b>آمنه دهشیری</b><br> <b>دکترای حقوق‌بشر از دانشگاه مطالعات عالی سنت آننا، ایتالیا</b><br> <p> ۱. در سال ۲۰۰۳ ساحل عاج با صدور و تقدیم اعلامیه خواستار اعمال صلاحیت دیوان درمورد جرائمی شد که از تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۲ در آن کشور صورت گرفته است. ساحل عاج اولین کشوری است که در تاریخ حیات د. ب. ک از مکانیزم صلاحیت موردی استفاده کرده است. هیات سه نفره قضات رسیدگی به این پرونده را مجاز دانست و آن را برای انجام تحقیقات لازم به دادستان دیوان ارجاع داد. </p> <p> ۲. در ژانویه سال ۲۰۰۹ رئیس دولت فلسطین اعلامیه پذیرش صلاحیت موردی دیوان را تقدیم دفتر دیوان کرد. </p>
دکترای حقوق‌بشر از دانشگاه مطالعات عالی سنت آننا، ایتالیا
۱. در سال ۲۰۰۳ ساحل عاج با صدور و تقدیم اعلامیه خواستار اعمال صلاحیت دیوان درمورد جرائمی شد که از تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۲ در آن کشور صورت گرفته است. ساحل عاج اولین کشوری است که در تاریخ حیات د.ب.ک از مکانیزم صلاحیت موردی استفاده کرده است. هیات سه نفره قضات رسیدگی به این پرونده را مجاز دانست و آن را برای انجام تحقیقات لازم به دادستان دیوان ارجاع داد.
۲. در ژانویه سال ۲۰۰۹ رئیس دولت فلسطین اعلامیه پذیرش صلاحیت موردی دیوان را تقدیم دفتر دیوان کرد. در این اعلامیه دولت فلسطینی خواهان آن شده است که دیوان به جرائمی که از تاریخ یک جولای ۲۰۰۲ در قلمرو فلسطین رخ داده است رسیدگی کند. اسرائیل از جمله امضا‌کنندگان اولیه اساسنامه رم بود. اما به دلیل مخالف بودن با محتوای اساسنامه هیچ‌گاه آن را تصویب نکرد.viii اسرائیل معتقد بود اعمال نفوذهای سیاسی باعث می‌شوند که دیوان به سمت تفسیرهای نادرست از حقوق بین‌الملل برود و جرائم جدیدی را پایه‌ریزی کند. به‌طور کلی اسرائیل مخالف طرح برخی از عناوین جرائم جنگی در اساسنامه بود. نهایتا در سال ۲۰۰۲ رسما اعلام کرد که از معاهده خارج می‌شود. طبق اساسنامه با خروج اسرائیل دیوان نمی‌توانست به جرائم مربوط به شهرک‌های اسرائیلی رسیدگی کند. استفاده دولت فلسطینی از مکانیزم «صلاحیت موردی» بحث‌های حقوقی بسیاری را برانگیخت. اولین مساله مورد مناقشه شناسایی یا عدم شناسایی نهاد فلسطینی به‌عنوان دولت از سوی جامعه جهانی بود. بعد از آنکه در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را به‌عنوان دولت ناظر غیرعضو شناسایی کرد این امکان برای فلسطین به وجود آمد که به‌عنوان یک «دولت» شناسایی شده از سوی جامعه جهانی به عضویت د.ب.ک درآید یا با استناد به بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صلاحیت موردی» آن را بپذیرد.
۳. در ۱۷ آوریل۲۰۱۴ دفتر دیوان اعلامیه پذیرش «صلاحیت موردی» دولت اوکراین را دریافت کرد. دولت اوکراین خواهان رسیدگی دیوان به جرائمی شده بود که از تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ در قلمرو آن کشور اتفاق افتاده‌اند.
- به‌عنوان آخرین سوال می‌توان پرسید آیا با صدور اعلامیه پذیرش «صلاحیت موردی» از سوی دولت‌ها و تقدیم آن به دفترخانه دیوان، رسیدگی به پرونده در د.ب.ک آغاز می‌شود؟ دادستانی د.ب.ک تنها در سه صورت می‌تواند انجام تحقیقات را آغاز کند:
اول) در صورتی که یکی از دولت‌های عضو پرونده را به دیوان ارجاع دهد.
ب) اگر پرونده از طریق شورای امنیت ملل متحد به دیوان ارجاع شده باشد.
ج) و مورد سوم وقتی است که دادستان در مورد جنایاتی که در محدوده صلاحیت دادگاه رخ داده ابتدا به ساکن شروع به جمع‌آوری اطلاعات و اسناد و مدارک می‌کند.
اگر از نظر دادستان دلایل موجهی برای آغاز تحقیقات رسمی وجود داشته باشد، او خواستار تشکیل دادگاه مقدماتی می‌شود. دادگاه مقدماتی، متشکل از سه قاضی، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده مجوز آغاز رسیدگی به پرونده در دیوان را صادر می‌کند (ماده ۱۵ اساسنامه). بنابراین برای آغاز رسیدگی به دیوان از طریق مکانیزم صلاحیت موردی، کشورهای سوریه و عراق باید مراحل زیر را طی کنند:
۱- صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت موردی دیوان برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در قلمرو آنها با تعیین محدوده زمانی مورد نظر در اعلامیه،۲- تقدیم و ثبت اعلامیه در دفتر دیوان ب.ک در لاهه۳- بررسی موضوع از سوی دادستان از طریق جمع‌آوری شواهد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها ۴- درصورتی که دادستان به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای ادامه تحقیقات در دیوان وجود دارد از دادگاه مقدماتی می‌خواهد که مجوز آغاز تحقیقات را بدهد. ۵- دادگاه مقدماتی در مورد دادن یا ندادن مجوز تصمیم‌گیری می‌کند. ۶- صدور مجوز ۷- آغاز انجام تحقیقات در مورد جرایم داعش.
viii 'ICC - Declarations Art. ۱۲(۳)' (International Criminal Court) accessed ۲۶ November ۲۰۱۵.
