حال فرانسه خوب نیست
زد و بند فرزندان دوگل با آل‌سعود
نرخ رشد اقتصادی فرانسه به‌صورت متوسط در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ فراتر از ۴/ ۰ درصد نرفت و هرچند در سال ۲۰۱۵، با نرخ رشدی ۱/ ۱درصدی در وضعیت بهتری قرار گرفت، اما در قیاس با سایر قدرت‌های اقتصادی اروپا مانند آلمان (رشد ۷/ ۱درصدی)، بریتانیا (۲/ ۲ درصد) و اسپانیا (۸/ ۱درصد) در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
نرخ رشد اقتصادی فرانسه به‌صورت متوسط در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ فراتر از ۴/ ۰ درصد نرفت و هرچند در سال ۲۰۱۵، با نرخ رشدی ۱/ ۱درصدی در وضعیت بهتری قرار گرفت، اما در قیاس با سایر قدرت‌های اقتصادی اروپا مانند آلمان (رشد ۷/ ۱درصدی)، بریتانیا (۲/ ۲ درصد) و اسپانیا (۸/ ۱درصد) در وضعیت مناسبی قرار ندارد. از این روست که یکی از راهکاری‌های دولت فرانسه برای درجا نزدن بیشتر اقتصادش افزایش سریع و فوری سطح تجارت و تبادلات خارجی و عقد قراردادهای جدید با کشورهایی است که به‌عنوان کشورهای هدف مشخص کرده است. خصوصا اینکه فروش بیشتر کالاهای فرانسوی موجب ایجاد شغل‌های بیشتر شده و نرخ بیکاری ۱۱ درصدی را که امروزه به یکی از معضلات اصلی جامعه فرانسه تبدیل شده و آسیب جدی را بر پیکره اجتماعی آن کشور وارد کرده است، کاهش خواهد داد.
در میان کشورهای هدف که دولت فرانسه مشخص کرده است، بی‌تردید پادشاهی‌های نفتی خلیج‌فارس طعمه‌های خوبی هستند. بی‌دلیل نیست که باوجود اقتصاد به نفس افتاده فرانسه، بخش صنایع تسلیحاتی و نظامی آن همچنان از رونق خوبی برخوردار بوده و جایگاه چهارمین صادر‌کننده اسلحه در جهان را برای پاریس حفظ کرده‌اند. امروزه دولت فرانسه به ریاست فرانسوا اولاند که مدعی فرانسه‌ای پویاست و حرکتش باید در جهت پرچمداری حقوق بشر و مثلا ارزش‌های اروپایی باشد، به محض اینکه مساله پر کردن صندوق‌های خالی خزانه پیش می‌آید، همه این مطالب را فراموش می‌کند. وزارت امور خارجه فرانسه که بعد از آمریکا و چین سومین شبکه دیپلماتیک گسترده جهانی را در اختیار دارد از سه سال پیش با به حاشیه راندن مباحث بعضا ابزاری حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی اقلیت‌ها در مورد برخی از کشورها، بخشی از حرکت اقتصادی را بر حدود ۱۰کشور به‌عنوان اولویت‌هایش متمرکز کرده که در میان آنها نام عربستان سعودی و چند کشور دیگر حوزه خلیج‌فارس به چشم می‌خورند.
در این میان البته عربستان سعودی، بزرگ‌ترین وارد‌کننده سلاح در جهان (۵/ ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ و ۸/ ۹ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۵) سرزمین زرخیری برای فرانسوی‌ها به حساب می‌آید و برای جذب و رضایت این مشتری حریص، پاریس از هیچ امری تقریبا فروگذار نکرده است. از منظر فرانسوی‌ها عربستان اولین اقتصاد خاورمیانه و هجدهمین اقتصاد جهان از نظر مقدار تولید ناخالص ملی است و با دارا بودن ۱۶ درصد منابع نفتی جهان (جایگاه دوم)، ۸۹ درصد درآمد دولتش از فروش نفت تامین شده که این خود برای تجارت خارجی فرانسه بسیار وسوسه‌انگیز است. از این روست که مباحث مربوط به حقوق بشر، آزادی بیان، دموکراسی، حقوق اقلیت‌ها، تشنج زدایی در مباحث و مذاکرات بین فرانسه و عربستان جایگاهی ندارد و آنچه با اهمیت است، تمرکز بر جذب منابع مالی و پر کردن صندوق‌های خالی پاریس است.
در محفل سعودی‌ها، بسیاری از اعضای با نفوذ رژیم حاکم بر ریاض تصورشان چنین است که ایالات‌متحده، با ارزش‌ترین متحد پادشاهی‌شان از سال ۱۹۴۵ را در قبال حل و فصل یکی از مهم‌ترین مسائل منطقه، یعنی برنامه هسته‌ای ایران رها کرده است. از این روست سعودهایی که امنیت و ماندگاری خود را در گرو اتحاد و ائتلاف بیشتر با دولت‌های قدرتمند خارجی می‌بینند، در تلاش هستند که روابط سیاسی و اقتصادی خود را با قدرت‌هایی غیر از ایالات‌متحده نیز تقویت کنند. فرانسه از این فرصت و واهمه سعودی‌ها بهره برده، هرچند پاریس نمی‌تواند به‌صورت کامل جایگاه آمریکا را در روابط با عربستان بگیرد، ولی می‌تواند از این مختصات استفاده کرده و تامین‌کننده تقاضاهای روزافزون اسلحه و تکنولوژی نظامی سعودها باشد. چنان‌که رشد صادرات اسلحه فرانسه در ۵ ماه اول سال ۲۰۱۵ با رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار، دو برابر کل مقدار سال ۲۰۱۴ برآورد شده است که از این میان سه چهارم سفارشات نظامی از منطقه خاور نزدیک و خاورمیانه است و این خود در اقتصادی که اغلب بخش‌های اقتصادی آن در رکود هستند، نه تنها موجب شکوفایی شده، بلکه به ایجاد ۳۰ هزار شغل برای شهروندان فرانسوی دامن زده است.
بی‌خود نیست که در زمان مذاکرات هسته‌ای، مواضع لجوجانه فرانسه و سرسختی این کشور در قبال ایران چنین تحلیل می‌شد که به غیر از جلب رضایت اسرائیل و محافل صهیونیستی، بیشتر برای خوشامد اعراب و خصوصا سعودی‌ها اتخاذ شده است. حمایت سیاسی فرانسه از راهبرد تشنج‌آفرین عربستان صرفا در مقوله هسته‌ای ایران نبود، بلکه تجلی آن را در حمایت از سرکوب مردم بحرین و دخالت آشکار نیروهای مسلح سعودی یا در حمله سعودی‌ها به یمن و کشتار غیرنظامیان و ویران کردن زیربناهای آن کشور می‌توان مشاهده کرد. اما احزاب رقیب حزب حاکم و برخی از محافل سیاسی فرانسه مشی دولت آن کشور را کوته‌بینانه و فاقد عمق راهبردی دانسته‌اند. اما دولت فرانسه که با مشکلات عدیده اقتصادی و معضل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند و تا به حال نتوانسته وعده‌های انتخاباتی ۲۰۱۲ را برآورده کند، شدیدا به منابع مالی نیاز دارد تا بتواند در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری حداقل با جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، آرای رای‌دهندگان را بار دگر به خود جذب کند.
به عقیده بسیاری از دیپلمات‌های فرانسه از جمله دنیس بوشارد، مدیر کل سابق خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه، این مشی سیاسی دولت سوسیالیست فرانسه بر خلاف رویه معمول و سنتی این کشور بوده که پیوسته از جانبداری کامل در مناقشه‌ها و رقابت‌های بین کشورهای دیگر دوری می‌کرده است. به گفته وی هرچند روابط با ایران برخی اوقات سخت شده، اما هرگز تا این حد این احساس جانبداری از بلوک سعودی‌ها برجسته نشده بود. این جانبداری و خوش خدمتی پاسخ مناسب خود را البته دریافت کرده است. امروزه از روابط فرانسه،کشور مدعی دموکراسی و حقوق بشر، با عربستانِ، یکی از واپسگراترین و مستبدترین رژیم‌های جهان، از اصطلاح «ماه عسل» روابط سیاسی و اقتصادی یاد می‌شود و در این راستا، سفر‌های مکرر مقامات بلندپایه دو کشور به پایتخت‌های یکدیگر موجب افزایش و گستردگی حوزه تبادلات تجاری و اقتصادی حتی فراتر از بحث اسلحه و سلاح شده و در سایر زمینه‌ها نیز پاریس و ریاض قراردادهای تجاری گسترده‌ای را به امضا رسانده‌اند. در سال ۲۰۰۶ ژاک شیراک، رئیس‌جمهور وقت فرانسه در تلاشی بی‌نتیجه به دنبال آن بود تا چند فروند رافال به پادشاهی وهابـی بفروشد. بعد از او نیکولا سارکوزی و دولتش به تلاش‌های بی‌وقفه خود در این زمینه ادامه دادند. اما اولاند کار را تمام کرد.
در ماه می۲۰۱۵، رئیس‌جمهور فرانسه در بازدید از ریاض در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس شرکت کرد و در سخنرانی خود سرمست از انعقاد قرارداد ۷ میلیارد دلاری برای فروش ۲۴ رافال فرانسوی به قطر، تلاش کرد ابتکار راهبردی بین فرانسه و شورای همکاری خلیج‌فارس ایجاد کند. فرانسوا اولاند در سال ۲۰۱۳ نیز در قالب سفری رسمی به همراه هیاتی برگرفته از ۳۰ شرکت عمده فرانسوی به عربستان رفته بود و در ادامه این رایزنی‌ها در ماه ژوئن ۲۰۱۵ ولیعهد و وزیر دفاع سعودی‌ها محمد بن سلمان هم به فرانسه سفر کرد تا قراردادهایی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار که ۵۰۰ میلیون آن برای ۲۳ هلی‌کوپتر H۴۵ ایرباس بوده است، منعقد سازد. در پاسخ به این سفر، نخست‌وزیر جوان فرانسه، مانوئل والس در اکتبر ۲۰۱۵ به ریاض سفر کرد تا با ولع بسیار قراردادهایی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار امضا کند. در این سفر نیز ۲۰۰ نفر از مدیران شرکت‌های فرانسوی والس را همراهی می‌کردند تا در فروش هرچه بیشتر کالاها و خدمات فرانسوی و جذب دلارهای نفتی سعودی‌ها به وی یاری برسانند و جایگاه فرانسه را به‌عنوان سومین کشور سرمایه‌گذار در عربستان سعودی پا بر جا نگه دارند.
در حال حاضر ۲۳ پروژه بین فرانسه و عربستان سعودی در حال مطالعه است که رقم آنها به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. در سر خط این لیست طولانی، ساخت دو نیروگاه هسته‌ای به اولین تولید‌کننده نفت جهان همراه با قرارداد ایمن‌سازی تجهیزات و مدیریت پس‌مانده‌های هسته‌ای هم دیده می‌شود. پاریس تلاش کرد تا سال ۲۰۳۲، تعداد ۱۷نیروگاه هسته‌ای به فروش برساند و نیروگاه‌های سنتی را که تا به حال از روسیه و کره‌جنوبی خریده می‌شده از گردونه خارج کند. همچنین سفارش حدود ۳۰ کشتی گشت سریع داده شد تا به بازی خود در تنگه استراتژیک باب‌المندب ادامه دهند. در کنار این قرارداد هیجان انگیز، مذاکراتی هم در زمینه فروش ماهواره و ارتباطات به ارزش چند میلیارد یورو زیرکانه به فهرست مذاکرات افزوده شده است. همچنین برای خالی نماندن عریضه، همکاری‌های گسترده در زمینه انرژی، سلامت، کشاورزی و دریایی انجام شده و نیز تفاهمی برای ایجاد صندوق مالی به ارزش ۲ میلیارد یورو به‌دست آمده است. قرارداد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری عمومی نیز بین صندوق پادشاهی سعودی و لابراتوار فرانسوی بیوتکنولوژی با هدف ایجاد کارخانه پلاسما در عربستان به ارزش ۹۰۰ میلیون یورو تنظیم شده است. در
زمینه کشاورزی نیز عربستان تحریم گوشت گاو فرانسه را لغو کرد و به گفته نخست‌وزیری فرانسه ۳۷ شرکت فرانسوی مجددا خواهند توانست صادرات خود را به ریاض از سر بگیرند. صحبت‌هایی هم در مورد پروژه‌های زیرساختی مانند مدیریت شبکه آب ریاض (به ارزش ۳ میلیارد یورو)، حمل‌ونقل عمومی (مترو ریاض: یک میلیارد یورو) و بخش انرژِی در شهرک اقتصادی جدید جده (یک میلیارد یورو) به‌صورت جدی در جریان است.
رفتار فرانسه نمونه بارز سیاست دوگانه و یک بام و دو هوایی است که بعضا از برخی از کشورهای غربی شاهد هستیم و در مورد این کشور در سال‌های اخیر بسیار برجسته‌تر شده است. حتی همسایگان اروپایی پاریس مانند ایتالیا، سوئیس، اسپانیا و حتی آلمان که مدام کنایه‌های فرانسه را تحمل می‌کنند، از این سیاست پاریس متعجب و خشمگین هستند. ریچارد ورلی، روزنامه‌نگار سوئیسی در این زمینه می‌گوید «همان‌هایی که ما (سوئیسی‌ها) را پیوسته متهم به اتخاذ سیاستی تجارت گرا و دیپلماسی مان را اقتصاد محور می‌دانند، خودشان اکنون این روش را به‌صورت فزاینده به اجرا گذاشته‌اند! مشاوران لوران فابیوس می‌گویند خیلی خوب سرگرم شده‌ایم. خصوصا اینکه به غیر از هجمه و عطش سعودی‌ها و مصری‌ها که خریداران بزرگ صنایع نظامی فرانسه هستند، بازار پرامید دیگری در منطقه در حال ظهور است که ایران نام دارد. جایی که هیاتی پنجاه نفره در 22 سپتامبر بعد از دیدار ماه ژوئیه فابیوس از تهران به آنجا سفر کرد.» البته نوع مراودات تجاری فرانسوی‌ها با ایران متفاوت است و در سیاست آنها حتی‌المقدور باید از انتقال فناوری‌های پیشرفته خصوصا در زمینه نظامی و تکنولوژی‌های پیشرفته و
ماهواره‌ای به ایران اجتناب کرد و این باز نمونه دیگری از دوگانگی فرانسوی‌ها است. حجم مبادلات تجاری بین پاریس و تهران از 7/ 3 میلیارد یورو در سال 2004 به 550 میلیون یورو کاهش پیدا کرده است.
صادرات فرانسه به ایران نیز در این مدت یک پنجم شده است و سهم این کشور از بازار ایران به گفته صندوق بین‌المللی پول ۸۲/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۳ بوده است. طبیعی است که با توجه به ولع توصیف شده فرانسوی‌ها آنها به شدت مایل هستند که سهم از دست رفته خود را مثلا در بازار خودرو مجددا به دست آورند. خصوصا که در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به واسطه تصمیمات و زد و بند‌های سیاسی پشت پرده، دولت فرانسه برای رضایت دوستان و جلب مشتریان بالقوه‌تر خویش مانند آمریکا، اسرائیل و عربستان تصمیم گرفت که شرکت پژو را از ایران خارج کند. در حالی که بازار ایران بعد از فرانسه دومین بازار بزرگ پژو بود و با کاهش صادرات به ایران نزدیک به ۶ تا ۸ هزار شغل در پژو فرانسه از دست رفت. اما اینک امکان بازسازی روابط تجاری با ایران در چارچوب مذکور وجود دارد. تلاش بی‌رویه فرانسه برای انعقاد هرچه بیشتر قراردادهای تجاری با عربستان و همپیمان شدنش با کشوری که در عمل پرورشگاه تروریسم و ایدئولوژی‌های جنگ‌طلبانه است، به نوعی بیانگر این نکته است که پاریس برای نیل به اهداف و منافع کوتاه‌مدت خود چگونه امنیت و منافع درازمدت خود را نادیده گرفته است. هرچند عواقب سهمگین این سیاست دوگانه با وقوع حملات تروریستی در پاریس بر همگان آشکار شد.
ارسال نظر