گروه جهان: از روزی که باراک اوباما وارد کاخ سفید شد؛ در پی تحقق وعده‌ای بود که در روزهای تبلیغات به مردم ایالات‌متحده می‌داد. وعده‌ای که حکایت از محدود کردن استفاده از اسلحه در این کشور را داشت. حالا رویترز گزارش می‌دهد باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، قصد دارد تلاش‌هایی را در جهت اجرایی کردن پاره‌ای اقدامات برای کنترل مالکیت اسلحه در آمریکا، بدون نیاز به تصویب کنگره آمریکا انجام دهد. او در آخرین سال ریاست‌جمهوری خود، تصمیم گرفته است راسا به ابلاغ اقداماتی در حیطه دولت دست بزند.

کنگره آمریکا در برابر تلاش‌های پیشین او برای کنترل مالکیت سلاح مانع‌تراشی کرده بود. او بارها از کنگره خواسته بود که با کاخ سفید در این مورد همکاری کند؛ اما کنگره که در دستان جمهوری‌خواهان است، زیر بار این همکاری نرفت. خبرگزاری فرانسه هم در این ارتباط گزارش می‌دهد: لورتا لینچ، دادستان کل ایالات‌متحده گفته است این اقدامات مواردی را در بر خواهد گرفت که می‌تواند قابل‌توجه باشد. مانند قوانین سختگیرانه‌تر در مورد ثبت و صدور اجازه برای فروشندگان سلاح، کاهش امکان طفره رفتن فروشندگان از تایید پیشینه خریداران و مقابله با خرید غیرقانونی اسلحه از طریق واسطه. دادستان ایالات‌متحده می‌افزاید: اقدامات غیرمستقیمی نیز صورت می‌گیرند؛ برای نمونه از وزارت دفاع ایالات‌متحده خواسته می‌شود تا از این پس سلاح و ادوات خود را از تولیدکنندگانی بخرد که از «فناوری امنیت تسلیحاتی»، مانند اسکنرهای اثر انگشت استفاده می‌کنند.

در عین حال صحبت از برخی دیگر اقدامات مانند گرفتن عدم سوءپیشینه به‌طور عمومی یا جمع‌آوری و ثبت بخشی از ۳۰۰ میلیون قبضه سلاحی که اکنون در جامعه وجود دارد، نشده است. چنین مواردی باید به تایید کنگره آمریکا برسد. کنگره که اکثریت آن در دست‌جمهوری‌خواهان است، مخالفت خود را با تلاش‌های باراک اوباما برای کنترل مالکیت اسلحه نشان داده است. به‌نظر می‌رسد با پایان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما، او در نهایت تصمیم گرفته، راسا اقداماتی را انجام دهد. اوباما قبلا در مصاحبه‌ای با سرویس جهانی بی‌بی‌سی، از ناتوانی در تصویب قوانین مربوط به مالکیت اسلحه برای کنترل آن، به‌عنوان «بزرگ‌ترین ناکامی» دوره ریاست‌جمهوری‌اش نام برده بود. او بارها خواستار ایجاد تغییرات در قوانین مربوط به مالکیت اسلحه شده است. با این همه برخی افراد، سیاستمداران و نیز لابی پرقدرت اسلحه‌فروشان در ایالات‌متحده، تلاش‌های او را در دستگاه قانون‌گذاری آن کشور ناکام گذاشته‌اند.

گروهی از سیاستمداران جمهوری‌خواه، از جمله نامزدهای ریاست‌جمهوری و نیز نمایندگان ارشد کنگره به انتقاد از اقدامات رئیس‌جمهوری پرداخته و می‌گویند این کار نادیده گرفتن حق قانونی شهروندان در مالکیت اسلحه است. پل رایان، رئیس‌جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، می‌گوید بسیاری از حملات مرگبار در آمریکا به خاطر بیماری‌های روانی صورت می‌گیرد. در آمریکا سالانه نزدیک به ۳۰ هزار نفر در خشونت‌های مربوط به سلاح گرم و خودکشی با استفاده از اسلحه، جان خود را از دست می‌دهند. با این حال موضوع اسلحه در ایالات‌متحده یک موضوع حساس است و لابیگران از نفوذ و قدرت زیادی برخوردارند. انجمن اسلحه‌ ملی آمریکا، به‌عنوان ارشدترین گروه ذی‌نفع در قانون فعلی اسلحه در آمریکا از ارائه طرح باراک اوباما ابراز نگرانی کرده است. هر چند طرح باراک اوباما شامل تغییرات اساسی نخواهد شد؛ اما این انجمن توانسته از دهه ۹۰ به این سو مانع هرگونه تصویب قانون شود.

کنگره آمریکا نیز برای اینکه بتواند مانع عقب‌نشینی آمریکا شود بهانه سلامت روانی را در ایالات‌متحده مطرح کرده است. کنگره می‌گوید باراک اوباما بیش از اینکه نگران قانون اسلحه باشد، باید نگران سلامت روانی مردم آمریکا باشد. در مقابل کاخ سفید می‌گوید برای بودجه سال ۲۰۱۷، رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار برای سلامت روانی مردم آمریکا در نظر گرفته است. در ایالات‌متحده هر ایالتی برای خود قوانین مخصوص به استفاده از اسلحه را داراست، در حالی که در تگزاس مردم به‌طور آشکارا اسلحه به دست بگیرند و در نیویورک و کانکتیکت حق استفاده از اسلحه‌هایی که گلوله‌های زیادی در خشاب آن جا می‌گیرد، ندارند. باراک اوباما برای انتخابات سال ۲۰۱۲ وعده داده بود که اسلحه‌های نیمه‌خودکار را که از قدرت تخریب و کشتار بالایی برخوردار است، در ایالات‌متحده جمع خواهد کرد.