دویچه وله: دیوان عالی ونزوئلا اعتبار سه نماینده تازه انتخاب ‏شده‏ اپوزیسیون را به‌طور موقت رد کرد. به این طریق اپوزیسیون در پارلمان به اکثریت دو سوم دست نمی‏یابد تا بتواند به اصلاحات در قانون اساسی دست بزند. یک هفته پیش از تشکیل جلسه افتتاحیه پارلمان جدید ونزوئلا، دیوان عالی این کشور سه نماینده اپوزیسیون را از حضور در پارلمان موقتا منع کرد. حزب حاکم سوسیالیست به رهبری نیکلاس مادورو پیش از آن خواستار بی‏اعتبار اعلام کردن روند انتخاب ۹ نماینده اپوزیسیون شده بود. حال با تصمیم دیوان عالی ونزوئلا، نیروهای اپوزیسیون اکثریت دو سوم آرا در مجلس ملی را از دست خواهند داد و نخواهند توانست دست به اصلاحات در قانون اساسی کشور بزنند یا برای برکناری رئیس‏جمهور، نیکلاس مادورو، رفراندوم برگزار کنند. هم‏اکنون رئیس‏‏جمهور ونزوئلا دارای اختیارات اجرایی گسترده است و تا کنون با صدور حکم‏های حکومتی گوناگون کشور را اداره کرده است. پارلمان پیشین که اکثریت آن را سوسیالیست‏ها در اختیار داشتند، اندکی پیش از شب میلاد مسیح 13 قاضی جدید را برای دیوان عالی کشور انتخاب کرد. اپوزیسیون از این اقدام شدیدا انتقاد کرده است، زیرا به این ترتیب تا سالیان دراز تصمیمات قضایی جانبدارانه به سود دولت سوسیالیست اتخاذ خواهد شد. رهبر اپوزیسیون، «خسوس توره‏آلباا» که دبیرکل جبهه متحد دموکراسی ونزوئلا است، از جامعه بین‏الملل تقاضای کمک کرده است. او در نامه‏ای خطاب به اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای آمریکایی می‏نویسد: «کشور ما با یک کودتای قضایی علیه انتخابات و آرای مردم روبه‌روست.» دبیرکل جبهه متحد دموکراسی از این نهادها خواسته است بکوشند تا اراده مردم ونزوئلا پذیرفته شود.