دولت کامرون، وزارت کشور آل‌سعود را نوسازی می‌کند
افشای توافق امنیتی عربستان و بریتانیا
وزارت کشور بریتانیا در آن زمان هیچ جزئیاتی از سفر او ارائه نداده و اعلام کرد که این معامله امضا شده است. تنها اعلام عمومی گزارش وزارت خارجه بریتانیا در سال جاری بود که به شکلی‌گذرا به توافقی برای «نوسازی وزارت‌کشور» عربستان سعودی اشاره کرده بود.
وزارت کشور بریتانیا در آن زمان هیچ جزئیاتی از سفر او ارائه نداده و اعلام کرد که این معامله امضا شده است. تنها اعلام عمومی گزارش وزارت خارجه بریتانیا در سال جاری بود که به شکلی‌گذرا به توافقی برای «نوسازی وزارت‌کشور» عربستان سعودی اشاره کرده بود. اما به دلیل درخواست «آزادی اطلاعاتی» که اکنون از سوی لیبرال دموکرات‌ها ارائه شده- که در آن زمان در دولت بودند- فاش شده که این توافق بسیار فراتر از آن چیزی بوده که مورد توافق قرار گرفته است. استدلال وزارت کشور بریتانیا برای فاش نکردن این توافق نامه امنیتی محرمانه این است که «شامل اطلاعاتی است که با همکاری‌های امنیتی بریتانیا با عربستان ارتباط دارد.» وزارت کشور می‌گوید: انتشار این سند «به روابط دوجانبه بریتانیا» با این پادشاهی آسیب زده و به‌طور بالقوه امنیت ملی بریتانیا را با خطر مواجه می‌سازد. گروه‌های حقوق بشری نسبت به ماهیت محرمانه این معامله ابراز نگرانی کرده‌اند. به گزارش ایندیپندنت، در ماه فوریه پادشاهی بریتانیا یک قانون جدید ضدتروریسم تصویب کرد که تروریسم را چنین تعریف می‌کرد: کلمات یا اعمالی که از سوی مقامات مستقیم یا غیرمستقیم «اغتشاش» در نظم عمومی یا «بی‌ثبات‌کردن امنیت جامعه» را موجب می‌شود. در ماه مارس، مجموعه‌ای از احکام از سوی وزارت کشور عربستان انتشار یافت که در این احکام «درخواست برای تفکرات ملحدانه»، «تماس با هر گروه یا فرد مخالفِ پادشاهی» و «تلاش برای اختلال در وحدت ملی» با درخواست برای تظاهرات در قالب تروریسم تعریف می‌شود.
وزارت کشور مسوول انجام اعدام‌هایی مانند اعدام علی‌محمد باقر النمر به دلیل شرکت در تظاهرات ضددولتی و حمله به نیروهای امنیتی است زمانی که ۱۷ سال داشت. او فرزند شیخ نمر، رهبر شیعیان عربستان است. با این حال، اعضای لیبرال - دموکرات‌ها و کارگر از خانم «ترسامی» خواستار جزئیات بیشتری شده‌اند. آنها می‌گویند هرگونه توافق امنیتی با کشورهایی مانند عربستان نباید پشت درهای بسته و بدون اطلاع عمومی انجام شود. «تیم فارون»، رهبر حزب لیبرال دموکرات می‌گوید: «پارلمان باید وزارتخانه‌ها را پاسخگو سازد. وقت آن است که نوری بر گوشه‌های تاریک روابط‌مان با عربستان بتابانیم.» این توافق محرمانه پس از آن است که «مایکل گوو» وزیر آموزش و پرورش پیشین و وزیر دادگستری فعلی بریتانیا اعلام کردند که قراردادی ۹/ ۵ میلیون پوندی را در ازای برنامه‌ای آموزشی برای زندان‌ها در عربستان‌سعودی لغو کردند. این قرارداد منجر به انتقاداتی شده بود. اما باعث شد عربستان سفیر خود را از لندن فرا خوانده و به بازنگری در روابط خود با بریتانیا بپردازد. برای کاستن از میزان تنش‌ها، دیوید کامرون وزیر خارجه خود - فیلیپ هاموند- را با پیامی شخصی نزد ملک سلمان فرستاد تا پل‌های ارتباطی را از نو برقرار سازد.
ارسال نظر