اصلاحات جسورانه العبادی

گروه جهان: همزمان با تشدید تظاهرات اعتراضی مردم عراق در استان‌های مختلف این کشور، حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق دست به اصلاحی بی‌سابقه در ساختار سیاسی عراق زد؛ اصلاحی که برخی به آن عنوان «انقلابی» و برخی عنوان «جسورانه» داده‌اند. نخست‌وزیر عراق در اولین گام جدی برای اصلاح ساختار سیاسی بیمار عراق معاونت‌های نخست‌وزیر و ریاست جمهوری را حذف کرد، تعداد محافظان مقام‌های عراقی را کاهش داد و بسیاری از امتیازات سیاسی و مالی مسوولان عراقی را لغو کرد. این اقدامات باعث می‌شود از بار مالی دولت کاسته و در روند بهبود اوضاع عراق به‌کار گرفته شود. مقام‌های عراقی چند سالی است بر طبل مبارزه با فساد می‌کوبند اما در عمل نه تنها گامی برای اصلاح برداشته نشد بلکه بر میزان مشکلات افزوده شد. دلایل بسیاری می‌توان برای وضعیت فعلی دولت عراق برشمرد.

در واقع دولت عبادی اکنون با دو بحران یا دو چالش مواجه است که حیات و ممات او و عراق را به هم گره زده است: یکی، تحولات سیاسی در ساختار قدرت در عراق که ممکن است عراق را وارد دوره جدیدی کند. این دوره جدید یا می‌تواند بر مشکلات بیفزاید یا گرهی از گره‌های عراق را باز کند. دومین بحران هم مبارزه با داعش است که گفته می‌شود 25 تا 30 درصد از خاک عراق را در دست دارد. بی‌بی‌سی عربی به نقل از هشام الهاشمی، کارشناس عراقی درامور امنیتی و گروه‌های تندرو، می‌گوید: داعش پیش از این 30 تا 32 درصد از خاک عراق را در کنترل خود داشت اما اکنون 26 درصد را در دست دارد. ژنزال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هم عددی حدود 30 درصد را ذکر می‌کند. بنابراین، بیراه نیست اگر حد وسط را بگیریم و بگوییم داعش حدود 25 تا 30 درصد از خاک عراق را در دست دارد.

اصلاح «جسورانه» ساختار قدرت

پس از سرنگونی صدام، رقابت میان گروه‌های شیعی، سنی و کرد عراق برای در دست گرفتن سهم بیشتری از قدرت آغاز شد. بر همین اساس، برای فرونشاندن اعتراضات گروه‌های مختلف، پست‌هایی در ساختار سیاسی عراق چیده شد تا هم رضایت گروه‌های ناراضی را جلب کند و هم بتواند از شدت اعتراضات بکاهد. بر همین اساس، معاونت‌های رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر برای ایجاد تعادل در عرصه سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شد. این اقدام بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کرد و یک قدرت سیاسی و نفوذ گسترده نیز به دارندگان این پست‌ها می‌داد.

العبادی با اعلام حذف این پست‌ها، با یک تیر دو نشان زد: از یک سو، از بار مالی دولت کم کرده و موازی‌کاری در امور دولت را به حداقل می‌رساند. از سوی دیگر، تعداد محافظان مقام‌های عراقی به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد و امتیازات حقوقی و مالی ویژه‌ای که برای مسوولان ارشد عراقی در نظر گرفته شده بود، لغو می‌شود. گام دیگر العبادی، به جریان انداختن پرونده‌های فساد در دولت‌های گذشته و کنونی عراق است.

به گزارش المانیتور، در صورت به جریان افتادن این پرونده‌ها، پای بسیاری از مقام‌های گذشته و فعلی دولت عراق هم به میان کشیده می‌شود. المانیتور می‌نویسد اگرچه اقدام العبادی در راستای کاستن از بار مسوولیت مالی دولت و کاهش فساد ستودنی است اما می‌تواند عواقبی منفی هم به دنبال داشته باشد. به گزارش رویترز، العبادی در پاسخ به ندای مرجعیت عراق و اعتراض مردم وارد تاریکخانه‌ای شده که عبور از آن دشوار است. تنها مشعل راه او پشتوانه مرجعیت و حمایت‌های مردمی است. به گزارش المیادین، به جریان افتادن پرونده‌های فساد می‌تواند پای بسیاری از رهبران سیاسی عراق از جمله معاونان کنونی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر مانند نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین و اسامه النجیفی، رئیس پیشین پارلمان عراق را به دادگاه باز کند و همین امر بر دشواری اجرای آن افزوده است.

عبور از تاریکخانه

گفته می‌شود حیدر العبادی پس از صدام، قدرتمندترین رهبر سیاسی است که عراق به خود دیده است. اما این قدرتمندترین رهبر سیاسی در مواجهه با برخی چالش‌های سخت ممکن است عنان از کف بدهد و قطار عراق در ریلی به حرکت در‌آید که هیچ توقفی بر آن متصور نیست. براساس توافق میان جریان‌های سیاسی عراق، نخست‌وزیر همواره از میان عرب‌های شیعه انتخاب می‌شود و دو معاون «کرد» و «عرب سنی» دارد. رئیس‌جمهور نیز باید کرد باشد و معاونان وی به ترتیب «عرب شیعه» و «عرب سنی» هستند. ریاست پارلمان به عرب‌های سنی واگذار شده که معاونان وی «کردها» و «عرب‌های شیعه» هستند که به نظر می‌رسد هرگونه تغییری در این ساختار سنتی با مخالفت‌های بسیاری مواجه شود.

هم اکنون کردها ندای استقلال یا خودمختاری بیشتر سر می‌دهند و مدعی‌اند عواید به دست آمده از نفت کرکوک باید به کردها برسد. آنها اختلاف خود با دولت مرکزی بر سر فروش نفت و عواید حاصل از آن و خودمختاری بیشتر را پس از یورش داعش به عراق در اولویت بعدی خود قرار داده‌اند. اهل سنت هم از همان آغاز سقوط صدام و گسترده شدن نقش شیعیان در ساختار دولت ساز ناکوک خود را ادامه می‌دهند و بر طبل ناآرامی می‌کوبند. بنابراین، العبادی وارد مسیر خطرناکی شده است. از یکسو، ممکن است حمایت کردها را از دست بدهد و از سوی دیگر، مخالفت اهل سنت را افزایش دهد. اگر او بتواند جریان‌های مختلف را متقاعد و تعادل را میان آنها برقرار کند می‌توان امید به بهبود اوضاع داشت. به گزارش رویترز، العبادی دیروز یکشنبه از کابینه و پارلمان عراق خواست تا برای اصلاح نظام حکومتی کشور این اصلاحات را تصویب کنند.

تظاهرات علیه فساد

دمای هوا در بغداد این روزها بیش از 50 درجه است. گرما امان مردم را بریده است. این وضعیت زمانی بدتر می‌شود که دریابیم برق در گرمای بیش از 50 درجه مکرر در بغداد و سایر شهرها قطع می‌شود. روز جمعه در اعتراض به این امر، نماینده آیت‌الله سیستانی در نماز جمعه از دولت خواست تا حقوق دولتمردان را کاهش دهد. احمد الصفی، دستیار آیت‌الله سیستانی، در خطبه‌های روز جمعه خطاب به دولت گفت: «آنچه مورد نیاز است جرأت و جسارت در انجام اصلاحات است... مردم شما را در رسیدن به این هدف یاری می‌کنند.» به گزارش رویترز، تظاهر‌کنندگان در بصره تصویر یک «گاو شیرده اما استخوانی» را در دست داشتند؛ این تمثیلی بود از اینکه بغداد در حال بهره بردن از عواید نفتی بصره و استثمار سایر شهرها به نفع خود است در حالی که از ارائه خدمات اساسی مانند برق و آب استنکاف می‌ورزد. احمد الصفی دولت را تشویق کرد که «با مشت آهنین به نبرد با کسانی برود که پول ملت را می‌خورند».

در چنبره مشکلات

مصطفی الکاظمی، نویسنده عراقی، در روزنامه المانیتور می‌نویسد از سال ۲۰۰۳ به بعد عراق با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده است. برخی از عراقی‌ها مشکلات را فقط سیاسی می‌دانند و انگشت اتهام را به مسائل سیاسی نشانه می‌روند. برخی دیگر، به مشکلات فرقه‌ای، مذهبی و اجتماعی اشاره می‌کنند که کشور را در خود فرو برده است. او می‌نویسد گروه سومی در عراق هستند که تمام مشکلات این کشور را به قرارداد سایکس- پیکو نسبت می‌دهند که اتحاد مردمانی متفرق که فاقد مولفه مشترکی برای همزیستی بودند را میسر ساخت. این تحلیلگر عراقی می‌نویسد پس از سقوط صدام باید بپذیریم که مشکلات اجتماعی در عراق وجود دارد: مشکلی که ریشه‌های تاریخی دارد و تداوم و تکرار آنها در کنار تفاوت‌های دینی و نژادی بر مشکلات افزود.

او می‌افزاید پس از سال 2003، ستیزها مجالی برای بروز یافتند چرا که مشت آهنینی که عراق را اداره می‌کرد از هم پاشید و در نهایت ستیزهای سیاسی باعث بدتر کردن تفاوت‌های اجتماعی شد. نتیجه آن ریشه گرفتن داعش بود. یافتن راه حل صرفا سیاسی برای بحران‌های اجتماعی دردسر ساز است؛ مشکلاتی مانند بیوگان، یتیمان و معلولان و افزایش فقر و نظامی شدن سیاست و اجتماع باعث شد نگاه امنیتی بر تمام مسائل سایه افکند. با فعال شدن داعش و تسخیر شهرهای عراق، مشکلات همچون تاول سر باز کرد و عراق را در خود فرو برد.

داعش چشم دولتمردان عراق را به روی مشکلات باز کرد. «وسیم باسم»، گزارشگر المانیتور، در یکی از گزارش‌های خود می‌نویسد داعش اگر نفعی برای عراق داشته باشد، این نفع همان باز شدن چشم سیاستمداران عراقی به عمق فاجعه‌ای است که کشور را سال‌هاست در خود فرو برده است. الکاظمی می‌گوید باید عراق خود را برای دوران پسا داعش آماده کند. دولتمردان، سیاستمداران، اصحاب رسانه، چهره‌های مذهبی و سازمان‌های مربوطه باید به دنبال راهی برای مهار مشکلات اجتماعی باشند. با رفع و رجوع مشکلات اجتماعی است که می‌توان اوضاع سیاست را بسامان کرد.