چراغ سبز اردوغان به هم‌حزبی‌هایش در یک جلسه خصوصی
انتخابات زودهنگام برگزار کنید
در این سناریو، سه حزب اپوزیسیون مامور تشکیل دولت می‌شوند و نخست‌وزیری نیز حالت چرخشی پیدا می‌کند. این دو سناریو در کنار سناریوی شکست در ائتلاف و برگزاری انتخابات زودهنگام تنها گزینه‌های روی میز هستند. حالا با تشکیل رسمی پارلمان که روز سه‌شنبه نمایندگانش سوگند خوردند، این پارلمان تنها ۴۵ روز فرصت دارد تا دست به انتخاب یکی از سه سناریوی فوق بزند.
به نوشته روزنامه وال‌استریت‌ژورنال پیچیدگی تشکیل این پارلمان از آنجا آغاز میشود که هر چهار حزب هم‌قسم شده‌اند تا خلأ قدرت را هرچه زودتر پر کنند اما همزمان خط قرمزهای هم را به رخ یکدیگر می‌کشند. این دوگانگی آینده مبهمی را برای تاسیس دولت در ترکیه فراهم ساخته است. سرکان دمیرتاش می‌گوید: یکی از دلایلی که مانع تاسیس دولت ائتلافی میشود، به انتخاب وزیردادگستری بازمی‌گردد. احزاب اپوزیسیون در بده‌بستان‌های مربوط به تاسیس دولت در تاسیس دولت ائتلافی خواستار در اختیار گرفتن این وزارتخانه از سوی حزب متبوعشان هستند. حزب جمهوری خلق ترکیه و حزب حرکت ملی هر دو گفته‌اند تنها در صورتی وارد این ائتلاف خواهند شد که کلید دفتر وزارت دادگستری در دست حزبشان باشد.
احزاب اپوزیسیون قصد دارند تا با به‌دست گرفتن این وزارتخانه کلیدی، دست حزب عدالت و توسعه را از دخالت‌های بیشتر در امور قضایی ببندند. هدف نهایی اپوزیسیون این است که با به دست گرفتن این پست کلیدی راه برای معرفی سه وزیر متهم به فساد مالی دولت پیشین اردوغان، به دادگاه عالی ترکیه باز شود.
اردوغان پیشتر، با تصفیه مخالفان دولت در قوه قضائیه این کشور مانع پیگیری این پرونده بزرگ فساد مالی شد. روزنامه حریت در این‌باره می‌نویسد: حالا لابی‌های تاسیس دولت ائتلافی با موضوع وزارت دادگستری گره خورده است. برای حزب عدالت و توسعه بسیار مهم است که این وزارتخانه را حفظ کند. برخی می‌گویند معرفی وزرای خاطی دولت سابق اردوغان می‌تواند دومینویی برای سقوط تدریجی حزب عدالت و توسعه باشد زیرا پس از این سه وزیر پای بسیاری دیگر که دور از ماجرا نگه داشته شده‌اند به این پرونده باز میشود پس اردوغان نخستین هدف این گروه است.
در این شرایط احزاب اپوزیسیون با توجه به مهلت زمانی تعیین شده برای تاسیس دولت از سوی حزب عدالت و توسعه قصد دارند تا با خرید زمان این حزب را بیش از پیش تحت فشار بگذارند تا بتوانند امتیازات بیشتری بگیرند. البته برخی دیگر اعتقاد دارند اگر کار به انتخابات زودهنگام کشیده شود شانس حزب عدالت و توسعه برای در اختیار گرفتن اکثریت مجلس دوباره بالا خواهد رفت. تجربه تلخ شکست‌های دولت ائتلافی می‌تواند کمکی برای حزب عدالت و توسعه در انتخابات زودهنگام باشد.زیرا حزب عدالت و توسعه در هفته‌های اخیر بازی دوگانه‌ای راه انداخته است تا بتواند خواسته‌های حزبی خود را به پیش ببرد. در حالی که احمد داووداغلو، دبیرکل حزب عدالت و توسعه می‌گوید دولت وی قصد ندارد زمان بخرد تا انتخابات زودهنگام برگزار شود و این حزب به دنبال تشکیل دولت ائتلافی است اما اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در این هفته کاملا لحن خود را عوض کرده و با تهدید احزاب اپوزیسیون به برگزاری انتخابات زودهنگام آنها را تحت فشار گذاشته است.
حزب جمهوری‌خلق ترکیه نیز برای اینکه در بازی «تهدید متقابل» قافیه را نبازد، تئوری نخست‌وزیری چرخشی را مطرح کرده است. در این سیستم، اعضای اپوزیسیون می‌توانند با دور زدن حزب عدالت و توسعه، یک ائتلاف ۶۰ درصدی تشکیل بدهند و خود راسا دولت تشکیل دهند. این پیشنهاد تاکنون از سوی حزب حرکت ملی رد شده است.
حزب «دولت باغچه‌لی» اعتقاد دارد که تاسیس دولت بدون حضور حزب عدالت و توسعه شکننده خواهد بود. زیرا این حزب ۲۵۸ کرسی در پارلمان دارد و در عمل می‌تواند دولت ائتلافی را به ورشکستگی برساند.
به اعتقاد کارشناسان، با منتفی شدن تقریبی این گزینه، تنها دو حالت برای آینده سیاسی ترکیه باقی مانده است: انتخابات زودهنگام یا ائتلاف حزب عدالت و توسعه با یکی از احزاب مخالف.
در این‌باره روزنامه حریت می‌نویسد: مهم‌ترین مشکل پیش روی ائتلاف، خواست اساسی حزب عدالت و توسعه برای تغییر نظام این کشور است. این حزب در مانیفست اعلامی خود در پیش از انتخابات گفته بود یکی از مهم‌ترین هدف‌های این حزب تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاستی است. این طرح که نخستین‌بار توسط اردوغان مطرح شد، یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌های این حزب است.
احزاب اپوزیسیون می‌گویند رای به دست آمده برای حزب عدالت و توسعه نشان می‌دهد که مردم این کشور مخالف تغییر نظام ترکیه هستند. در شرایطی که احمد داووداغلو، پس از انتخابات به صراحت اعلام کرد که پیام مردم ترکیه را شنیده است و مردم مخالف تغییرنظام این کشور هستند اما احزاب مخالف می‌گویند که حزب عدالت و توسعه برای ائتلاف با آنها باید تضمین عملی بدهد که دنباله‌روی آرمان اردوغان مبنی بر تغییرنظام نخواهد رفت. موضوعی که تاکنون محقق نشده و حزب عدالت و توسعه هنوز در پی تعبیر خواب اردوغان است.
اردوغان نیز براساس سیاست تازه‌ای که برای تحت فشار قرار دادن احزاب اپوزیسیون اتخاذ کرده است می‌گوید: «احزاب ترکیه باید هرچه زودتر دولت تشکیل دهند.» او با مطرح کردن شرایط نابسامان اوضاع خاورمیانه می‌گوید احزاب هر چه زودتر دولت ائتلافی تشکیل دهند در غیر این‌صورت صدای زنگ انتخابات زودهنگام به صدا در خواهد آمد.
اردوغان برای توجیه تعجیل خود دلیل می‌آورد: کردها توانسته‌اند در سوریه، داعش را در تمامی جبهه‌های لب مرزِ ترکیه شکست دهند و این زنگ خطری برای ترکیه است که هنوز نتوانسته یک دولت ائتلافی تشکیل دهد. این موضوع می‌تواند کردهای جدایی‌طلب ترکیه را تحریک کند و کشور با آشوب مواجه شود.
روزنامه زمان می‌نویسد: اردوغان در یک جلس خصوصی گفته است، بهترین گزینه برای حزب عدالت و توسعه برگزاری زودهنگام انتخابات است؛ زیرا وی اعتقاد دارد انتخابات زودهنگام موجب میشود حزب عدالت و توسعه دوباره اکثریت پارلمان را به دست گیرد. او در این جلسه گفته است: «بگذارید مشکلی را که احزاب نمی‌توانند حل کنند، مردم آن را حل کنند.»
منتقدان اردوغان می‌گویند وی در ظاهر سعی دارد خود را براساس قانون اساسی ترکیه بی‌طرف نشان دهد؛ اما در عمل کسی که برای حزب عدالت و توسعه دستورات لازم را صادر می‌کند، خود اوست.
با این حال حزب عدالت و توسعه به شدت به‌دنبال ائتلاف با ناسیونالیست‌های راستگرا است. «نیهات زیبکچی»، وزیر اقتصاد سابق ترکیه از حزب عدالت و توسعه اعتقاد دارد احتمال ائتلاف این حزب با حزب جمهوری‌خلق ترکیه تقریبا بعید است و این حزب منتظر گوشه‌چشمی از حزب حرکت ملی است.
او در گفت‌وگو با سی.ان.ان اعلام کرد: «اگر به شعارهای تبلیغاتی حزب جمهوری خلق ترکیه نگاه کنید باید گفت ائتلاف با این گروه بسیار سخت است و حزب عدالت و توسعه در صورت ائتلاف با این گروه به مشکل برخواهد خورد.» او ادامه می‌دهد: «ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی هم دشواری‌های مخصوص به خود را دارد؛ اما در بیانیه‌ای که این حزب داده، می‌توان ردی از عقلانیت و واقع‌گرایی را مشاهده کرد و به نظر من بهترین گزینه ائتلاف حزب حرکت ملی است.»
بازگشت به «گل»؟
در شرایطی که حزب عدالت و توسعه هم اکثریت پارلمانی را از دست داده و هم اینکه در مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی موفق ظاهر نشده است، یک گزینه دیگر روی میز آمده است: «بازگشت گل به حزب عدالت و توسعه.» خبرگزاری جیهان در گزارشی نوشت: این روزها بحث بازگشت گل به حزب عدالت و توسعه داغ شده است. این بحث پس از آن دوباره مطرح شده که حزب عدالت و توسعه نتوانست به رهبری احمد داووداغلو اکثریت پارلمان را به دست بیاورد و پس از 13 سال یکه‌تازی این حزب در عرصه سیاسی ترکیه، حالا مجبور به ائتلاف با اپوزیسیون شده است.
در نظرسنجی تازه‌ای که توسط موسسه «اندی آی‌ار» صورت گرفته است 76 درصد حمایت‌کنندگان از حزب عدالت و توسعه خواهان بازگشت گل به حزب هستند. در این نظرسنجی حتی مشخص شده است که اگر گل به حزب بازگردد، شانس به دست آوردن اکثریت پارلمان توسط عدالت و توسعه افزایش خواهد یافت. حزب عدالت و توسعه احتمال دارد با رهبری گل افزون بر 45 درصد آرای مردم را به دست آورد. این حزب در انتخابات هفتم ژوئن، 41 درصد آرای مردمی را به دست آورد و در نهایت اکثریت پارلمان را از دست داد.
«فهمی کورو»، ستون‌نویس و روزنامه‌نگار نزدیک به دولت در روزنامه «هابرترک» در مقاله‌ای که به تازگی نوشته از احمد داووداغلو خواسته برای احیای دوباره حزب عدالت و توسعه حضور گل را در این حزب بپذیرد و اجازه دهد در مباحث داخلی این گزینه بررسی شود. «کورو» اعتقاد دارد گل می‌تواند بخشی از اعتماد از دست رفته به این حزب را بازگرداند.
ارسال نظر