دو میلیارد یورو از بانک‌های یونان خارج شد

کابوس ورشکستگی در یونان

آخرین پیشنهادهای مالی «سیپراس» به وام‌دهندگان بین‌المللی

گروه جهان: اتحادیه اروپا و طلبکاران بین‌المللی به دولت یونان اعلام کرده‌اند که مایل به ادامه ارائه اعتبارهای مالی به این کشور نیستند. بر همین اساس، الکسی سیپراس، نخست‌وزیر یونان با سفر به روسیه و جلب حمایت ولادیمیر پوتین در صدد تعمیق همکاری‌های اقتصادی خود با این کشور است و می‌کوشد ائتلاف جدیدی در برابر کشورهای غربی به وجود آورد. سیپراس می‌کوشد نظر رئیس‌جمهوری روسیه را برای همکاری مالی در راستای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور جلب کند.

سیپراس در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در سن‌پترزبورگ گفت که احداث خط ‌لوله مشترک گاز در زیر دریای سیاه موضوع گفت‌وگوهای دو طرف بوده است. روز گذشته نخست‌وزیر چپ‌گرای یونان آخرین تلاش‌های خود برای راضی کردن وام‌دهندگان بین‌المللی را با ارائه پیشنهادهای جدید انجام داد. الکسیس سیپراس روز یکشنبه با رهبران آلمان، فرانسه و کمیسیون اروپا تلفنی صحبت کرد و آخرین پیشنهادهای یونان برای اصلاحات مالی و تغییر نظام بازپرداخت بدهی‌ها را مطرح کرد. صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا پیشنهادهای قبلی دولت یونان را رد کرده‌اند. یونان امیدوار است که با شرکت در این پروژه وضعیت خزانه مالی خود را در آینده بهبود بخشد؛ به این معنا که این پروژه به یونان اجازه خواهد داد وجوهی را به‌عنوان حق انتقال گاز به کشورهای جنوب اروپا اخذ کند. به گفته کارشناسان سیاسی، سفر سیپراس به روسیه، «اقدام تاکتیکی» و به منظور وادار کردن اتحادیه اروپا به انعطاف و نرمش بیشتر در قبال آتن است. در صورتی که یونان نتواند تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۵ کشورهای اروپایی را متقاعد به برنامه‌های اصلاحی خود کند، امکان ورشکستگی این کشور دور از انتظار نیست. کارشناسان مالی می‌گویند حجم بدهی‌های یونان حدود ۳۱۸ میلیارد یورو است. اندرو واکر، گزارشگر بی‌بی‌سی، می‌نویسد این کشور تا کنون چند ضرب‌الاجل را پشت‌سر گذاشته ولی هیچ کدام به اندازه تاریخ ضرب‌الاجلی که صندوق بین‌المللی پول تعیین کرده، یعنی پایان ماه جاری میلادی، مهم و جدی نبوده‌اند.

عواقب اقتصادی

یونان مقروض نگرانی‌هایی را درباره احتمال خروج از حوزه یورو به‌وجود آورده است که در صورتی که نتواند تا پایان ژوئن بدهی‌های اصلی خود را در موعد مقرر پرداخت کند، دچار لطماتی می‌شود که بعضا غیرقابل جبران است. یکی از اولین نتایجی که احتمالا قصور یونان ایجاد می‌کند، اخلال در روند فعالیت بانک‌ها خواهد بود چرا که مردم عادی، تاجران و سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به اقتصاد این کشور از دست می‌دهند و از ترس ورشکست شدن نهادهای دولتی، برای خارج کردن پول خود اقدام می‌کنند. اگر چنین شود، بانک‌ها قطعا ورشکسته می‌شوند. مشتریان یونانی تنها طی یک روز در هفته‌های اخیر 300 میلیون یورو از حساب‌هایشان خارج کردند. در واقع هر شهروند یونانی که پول خود را از سیستم بانکداری کشورش خارج کند، اقتصاد یونان ضعیف‌تر می‌شود و خطر فروپاشی نزدیک‌تر. این نگرانی هم وجود دارد که در صورتی که دولت بر اخذ مالیات پافشاری کند، شورش‌ها و اعتراضات خیابانی سنگینی به راه بیفتد.

عواقب سیاسی

برخی کارشناسان اروپایی نیز بیش از پیامدهای اقتصادی خروج یونان از حوزه یورو به عواقب سیاسی این وضعیت اشاره می‌کنند. به نظر این کارشناسان، این وضعیت می‌تواند یونان را هرچه بیشتر به کرملین نزدیک کند و از این طریق درهای بازارهای جنوبی اروپا روی روسیه گشوده خواهد شد. افزون بر این، اگر شرایط زندگی برای یونانی‌ها سخت شود، نارضایتی از دولت به سرعت رشد می‌کند و این امر می‌تواند دولت را وادار به برگزاری انتخابات جدید کند. در بدترین سناریوی ممکن، فقدان حضور دولتی قدرتمند فرصت را برای سازمان‌های افراطی و تروریستی فراهم می‌کند تا نفوذ خود را گسترش دهند. از سوی دیگر نباید نسبت به موج گسترده مهاجرانی که از آفریقا و سراسر آسیا خود را به خاک این کشور می‌رسانند، غافل ماند. اگر اقتصاد یونان بیش از این وارد بحران شود، بعید است که دیگر منابع کافی برای رسیدگی به این بحران را داشته باشد و ممکن است زمانی خود را در میان مهاجران غیرقانونی که کشور را فرا گرفته‌اند، بیابد. این روند به بروز جرم و ایجاد ناآرامی اجتماعی بیشتر در سراسر این کشور منجر می‌شود.با این حال، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که مایل به ورشکستگی بانک‌های یونانی نبوده و با اتخاذ تدابیری مناسب می‌کوشد از این کار جلوگیری کند. به گفته یکی از مقامات اروپایی، در «۳ روز گذشته بیش از دو میلیارد یورو» از بانک‌های یونان برداشت شده است. دولت آمریکا نیز یونان و اتحادیه اروپا را به حل ‌چالش بدهی‌های یونان فراخواند.