یلیز جان‌دمیر مترجم: رفیعه هراتی در شرایطی که ترکیه برای انتخابات ماه ژوئن آماده می‌شود، دولتی که به مدت 13 سال در قدرت بوده، با تهدید جدیدی روبه‌رو است: «کاهش اعتماد به مدیریت اقتصادی». حزب عدالت و توسعه که از زمان اوج‌گیری بحران مالی در قدرت قرار دارد، بر فضای سیاسی ترکیه مسلط شده و در 6 انتخاب پیاپی پیروز شده است. حتی پس از موج اعتراضات و رسوایی‌های فساد مالی، این حزب توانست سال گذشته در انتخابات محلی پیروزی متقاعدکننده‌ای را کسب کند.
اما حزب عدالت و توسعه که از عواملی همچون کاهش رشد اقتصادی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و نگرانی درباره قدرت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه ضربه خورده است، در انتخاباتی وارد می‌شود که اکثر رای‌دهندگان معتقدند اقتصاد عملکرد ضعیفی دارد. این مساله یک خطر جدی برای تداوم بلندپروازی‌های سیاسی اردوغان محسوب می‌شود.
نظرسنجی انجام شده توسط مرکز تحقیقات استراتژیک و اجتماعی متروپل در ماه آوریل نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از رای‌دهندگان عملکرد اقتصادی دولت را تایید نمی‌کنند و تعداد افرادی که عملکرد اقتصادی دولت را تایید می‌کنند به کمترین سطح یعنی ۳۴ درصد رسیده است. این در شرایطی است که در ماه می، اعتماد مصرف‌کنندگان به کمترین سطح از مارس ۲۰۰۹ سقوط کرد. در آن زمان در پی بحران مالی جهان، اقتصاد ترکیه وارد رکود شده بود. از سوی دیگر، نظرسنجی انجام شده توسط دانشگاه کاچ نشان داد نرخ بیکاری درحال حاضر در بالاترین سطح پنج سال اخیر، یعنی ۱۱درصد قرار دارد، اصلی‌ترین نگرانی رای‌دهندگان به شمار می‌رود و شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفتند دولت در ایجاد رشد اقتصادی ناکام بوده است. مهربان آکسو، فروشنده ۳۱ ساله و از حامیان حزب عدالت و توسعه در استانبول، می‌گوید: «کسب‌وکارها اصلا شرایط خوبی ندارند، ما نمی‌توانیم به اهداف درآمدی خود برسیم. من از شیوه اداره اقتصادی راضی نیستم.»
بنابراین برای نخستین‌بار طی یک دهه گذشته بسیاری از رای‌دهندگان در آستانه انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن درباره ادعای رهبری اقتصادی حزب عدات و توسعه دچار تردید شده‌اند؛ بنابراین توانایی اردوغان برای تحقق بخشیدن به هدفی که مدت‌ها در تعقیب آن بوده، با چالش مواجه شده است، یعنی تبدیل ریاست‌جمهوری تشریفاتی به مدیریت اجرایی و مجهز شدن به قدرتی که اکنون در اختیار نخست‌وزیر است. حزب عدالت و توسعه برای انجام این کار باید محبوبیت و اکثریت خود را در پارلمان افزایش دهد، اقدامی که بسیار دشوار به نظر می‌رسد، زیرا احزاب مخالف، رای‌دهندگان را نسبت به آنچه خودکامگی و سوءمدیریت اردوغان می‌خوانند، تحریک می‌کنند؛ اما رئیس‌جمهوری ترکیه انتقادها درمورد خارج شدن اقتصاد این کشور از مسیر پیشرفت را رد می‌کند. با این وجود، نظرسنجی متروپل نشان می‌دهد اردوغان همچنان محبوب‌ترین سیاستمدار ترکیه است. گرچه براساس قانون اساسی ترکیه رئیس‌جمهوری باید در انتخابات پارلمان بی‌طرف باشد، اما اردوغان هر روز برای افزایش حمایت از حزبش تلاش کرده است. اما چشم‌انداز ناخوشایند اقتصادی ترکیه عامل اصلی کاهش پیشتازی حزب عدالت و توسعه در نظرسنجی‌ها است. این حزب که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته ۵۲ درصد از آرا را به خود اختصاص داد، اکنون در نظرسنجی‌ها از حمایت ۴۲ درصدی رای‌دهندگان برخوردار است. این تغییر جهت برای حزبی که به دلیل سه برابر کردن درآمد اسمی و مهار تورم از زمان به قدرت رسیدن به خود می‌بالد، خطرناک است.
از سوی دیگر، احزاب مخالف که مدت‌ها براساس خطوط ایدئولوژیک مبارزه کرده‌اند، اکنون بر اقتصاد متمرکز شده‌اند و عملکرد اقتصادی دولت را به چالش می‌کشند و برنامه‌های اقتصادی جدید ارائه می‌کنند. اما دولت معتقد است طرح‌های اپوزیسیون انضباط مالی را برهم خواهد زد و بحران اقتصادی را به وجود می‌آورد که ترکیه قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه گرفتار آن بود. عادل گور، رئیس مرکز نظرسنجی «ای‌جی» می‌گوید: «موضوع اصلی در این انتخابات، اقتصاد است. در مقایسه با دو انتخابات قبلی، چشم‌انداز برای حزب عدالت و توسعه پرچالش‌تر است.»
دولت به منظور تقویت اعتماد مردم نسبت به عملکرد اقتصادی خود به‌طور پی‌در پی پروژه‌های زیرساختی از فرودگاه در یک جزیره مصنوعی در دریای سیاه تا مجتمع‌های مسکونی مقرون به صرفه را افتتاح می‌کند. علی باباجان، معاون اقتصادی نخست‌وزیر ترکیه، می‌گوید: «آینده ترکیه روشن است. ثبات سیاسی اساس ثبات اقتصادی است.» در سال ۲۰۱۳، ترکیه ستاره اقتصادهای نوظهور بود و یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی جهان را داشت، زیرا سرمایه‌گذاران پول‌شان را به بازار سهام و اوراق قرضه این کشور سرازیر کرده بودند. اما اکنون سرمایه‌گذاران می‌گویند تلاقی چند عامل، سابقه دولت را خراب کرده است. پس از آنکه دولت مبارزه با اتهام فساد و سرکوب گسترده مخالفان را آغاز کرد، مطبوعات را هدف قرار داد و سایت‌های اجتماعی را ممنوع کرد.به همین دلیل سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را از ترکیه خارج کردند. با کاهش فعالیت کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران، اردوغان اوایل امسال به شدت از سیاست‌گذاران به دلیل پایین نیاوردن نرخ بهره برای تقویت سرمایه‌گذاری، انتقاد کرد. این انتقادها موجی از فروش زیر قیمت لیره را به راه انداخت و تورم را در ماه آوریل به ۹/ ۷ درصد رساند. این در شرایطی است که بازارسهام ترکیه سقوط کرده و ارزش لیره از آغاز سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. در این مدت کاهش ارزش لیره از افت ارزش پول‌ در دیگر اقتصادهای نوظهور بیشتر بوده است. از سوی دیگر، آمار وزارت اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ابتدای سال جاری تا ماه مارس نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۴ به اندازه یک‌سوم کاهش یافته است. آمار بانک مرکزی ترکیه نیز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بین‌المللی در سال جاری مبلغ ۲۴/ ۲ میلیارد دلار را از بازارسهام و اوراق قرضه ترکیه خارج کرده‌اند.
سرمایه‌گذاران همچنین نگران تغییرات در تیم اقتصادی دولت هستند. به‌عنوان مثال براساس مانیفست حزب عدالت و توسعه علی باباجان، معاون اقتصادی نخست‌وزیر، نمی‌تواند برای چهارمین دوره متوالی در دولت خدمت کند. رهبران این حزب و اردوغان هنوز کسی را برای جایگزینی او معرفی نکرده‌اند، اما بازارها نگران هستند که یکی از مشاوران پوپولیست رئیس‌جمهوری جانشین باباجان شود.
این در شرایطی است که این چشم‌انداز رو به وخامت، به اعتماد مردم و کسب‌وکارها لطمه زده است و برخی از رای‌دهندگان می‌گویند دولت درحال از دست دادن توانایی خود در کنترل مشکلات روزمره است. آیبارس اوزتورک، مالک یک نقره‌فروشی در استانبول می‌گوید: «دولت به جای آنکه بگوید اقتصاد خوب عمل می‌کند، باید به آمار توجه کند. مغازه‌داران آن‌قدر درآمد ندارند که بتوانند صورت‌حساب‌هایشان را پرداخت کنند.»
منبع: وال‌استریت ژورنال