سوسیالیست‌های بریتانیایی به‌دنبال سرمایه‌داری دولتی
برخاستن «تاچر» از دنده چپ
گروه باشگاه: فردا انتخابات پارلمانی انگلستان برگزار می‌شود و لندن برای نتایج نهایی لحظه شماری می‌کند؛ چرا که پارلمان، بالاترین نهاد قانون‌گذاری در بریتانیا است که اعضای آن هر ۵ سال یک‌بار از سوی مردم برگزیده می‌شوند. هر چند بریتانیا همواره، دو حزب اصلی، یعنی حزب‌های کارگر و محافظه‌کار داشته است اما احزاب دیگری نیز در این انتخابات شرکت می‌کنند مانند، لیبرال دموکرات، حزب ملی گرای اسکاتلند، حزب استقلال بریتانیا، حزب سبزها، حزب احترام، حزب ولز، حزب شین‌فین، حزب ائتلاف ایرلند شمالی، حزب سوسیال دموکراتیک وکارگر (ایرلند) و حزب دموکراتیک وحدت‌طلب.
گروه باشگاه: فردا انتخابات پارلمانی انگلستان برگزار می‌شود و لندن برای نتایج نهایی لحظه شماری می‌کند؛ چرا که پارلمان، بالاترین نهاد قانون‌گذاری در بریتانیا است که اعضای آن هر ۵ سال یک‌بار از سوی مردم برگزیده می‌شوند. هر چند بریتانیا همواره، دو حزب اصلی، یعنی حزب‌های کارگر و محافظه‌کار داشته است اما احزاب دیگری نیز در این انتخابات شرکت می‌کنند مانند، لیبرال دموکرات، حزب ملی گرای اسکاتلند، حزب استقلال بریتانیا، حزب سبزها، حزب احترام، حزب ولز، حزب شین‌فین، حزب ائتلاف ایرلند شمالی، حزب سوسیال دموکراتیک وکارگر (ایرلند) و حزب دموکراتیک وحدت‌طلب. نظرسنجی‌های انجام شده نشان از آن دارد که احزابی غیر از حزب کارگر و محافظه‌کار در پارلمان‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که هر یک از احزاب کارگر و محافظه‌کار ۳۳ و ۳۴درصد آرا را از آن خود می‌کنند. در این میان، حزب استقلال ۱۳ درصد، حزب لیبرال دموکرات ۸درصد، حزب سبز ۵ درصد و بقیه احزاب در مجموع ۶ درصد آرا را کسب خواهند کرد.
بریتانیا جزیره‌ای با وسعت متوسط ولی با نفوذ بسیار است. این کشور سنت پارلمانی و نقش جهانی دارد و همچنین با مسائلی نظیر اتحادیه انگلستان، اسکاتلند، ولز و شمال ایرلند، عضویت در اتحادیه اروپا و یک تاریخ پیشرو در انقلاب‌های سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه است. این بدان معناست که انتخابات بریتانیا تاثیری فراتر از مرزهای این کشور دارد. اما تعداد کمی از انتخابات به اندازه انتخابات فردا از اهمیت برخوردارند. باوجود اینکه نمی‌توان با مشاهده کمپین احزاب به این مساله پی برد؛اما بریتانیا می‌تواند به‌سوی تغییرات بسیار بزرگ و احتمالا برگشت‌ناپذیر پیش رود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند ائتلاف هیچ دو حزبی نمی‌تواند اکثریت با ثباتی را به خود اختصاص دهد، موضوعی که ممکن است ناقوس مرگ برای تشکیل دولت قوی باشد. حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس (توری‌ها) قول مذاکرات دوباره درخصوص روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا را داده است و نتیجه را تا سال ۲۰۱۷به رفراندوم می‌گذارد. در طرف مقابل رهبر حزب کارگر می‌کوشد تا با بازسازی سرمایه‌داری، بریتانیا را به یک جامعه عادلانه‌تر نزدیک‌تر کند. اگر این حزب چنین برنامه‌ای داشته باشد از نظر شیوه و ابزار اقتصادی حتی از زمان مارگارت تاچر جمعه بریتانیا با شرایط رادیکال‌تر مواجه خواهد شد.
موازنه در ریسک‌ها
حزب لیبرال دموکرات برنامه‌ای جدید برای مهاجران دارد و مشتاق بازسازی سیستم رای‌گیری است. انتخاب بر مبنای اقتصاد صورت می‌گیرد و از آنجا که ائتلاف حزب لیبرال دموکرات و محافظه‌کار، بیش از آنکه هرکس فکر کند رکورد بهتری دارد، حزب کارگر را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. سیگنال‌های اقتصاد کلان مختلط است. کسری بودجه بریتانیا ۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که با توجه به این میزان کسری بودجه، بریتانیا در کشورهای عضو جی ۷ دومین رتبه از نظر کسری بودجه را دارا است. بریتانیایی‌ها بیش از آنکه تولید کنند، مصرف می‌کنند، کسری حساب جاری، ۵/ ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. هرچند، میزان اشتغال بالاست اما استاندارد‌های زندگی و بهره‌وری پایین است. توری‌ها فشار بر استاندارد‌های زندگی بریتانیایی‌ها به‌خصوص برای جوان‌ها را دردناک‌تر کرده‌اند. آنها بازنشستگان را از کسری بودجه محفوظ نگه داشته‌اند و این حجم از معافیت‌های مالیاتی موجب قربانی شدن سایر بخش‌ها نیز می‌شود. شکست در افزایش عرضه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن شد که باز هم از این سیاست جوانان متضرر شده‌اند. توری‌ها قول داده‌اند که خانه‌هایی با ارزش یک میلیون پوند را از مالیات بر ارث معاف کنند و خانه‌هایی را با تخفیف به فروش برسانند. اما هر دو وعده تنها برای به‌دست آوردن آرای بیشتر است و به بی‌عدالتی دامن می‌زند. با وجود این در این سه مورد اوضاع به نفع توری‌ها تمام شده است. حکومت ائتلافی کسری بودجه را کاهش داده است. در زمانی که اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد، توری‌ها اوضاع را بهبود دادند. هرچند فقرای بریتانیا به خاطر کاهش قدرت خرید آسیب دیده‌اند، اما ۱۰ درصد از اغنیای بریتانیا مالیات بیشتری را متحمل شدند. کارگران تمام وقت که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند مانند سال ۲۰۱۰یک سوم آن را به‌عنوان مالیات بر درآمد پرداخت می‌کنند. در مجموع نابرابری بر خلاف آمریکا بیشتر نشده است. مخارج دولت از ۷/ ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۷/ ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و رضایتمندی دولت از پلیس و سایر خدمات بالا رفته است. اگرچه تقریبا یک میلیون شغل بخش دولتی از میان رفته، اما بریتانیا بیش از گذشته، بیشترین سهم مشارکت مردم را در اشتغال دارد. از رقابت بسیار در تحصیل گرفته تا پیاده‌سازی سیستم مزایا، خدمات دولتی احیا شده است. برخی از اقدامات جدید با شکست مواجه شده مانند ساماندهی سیستم خدمات بهداشت عمومی اما اصلاحات دولت بریتانیا امیدبخش بوده است. پایین بودن دستمزد‌ها تنها معضل بریتانیا نیست. این وضعیت هم از لحاظ کارآیی اقتصادی و هم از بعد برابری اجتماعی به معضل ایتالیایی و فرانسوی ( چالش بیکاری) اولویت دارد. بهتر است از سقوط مالی و رکود عمیق با بازار کار منعطف نجات یابند تا آنکه دستمزد‌ها از طریق بیکاری تعدیل شوند. در صورت پیروزی توری‌ها، بریتانیا برای اروپا می‌تواند یک الگو باشد و آنها تمایل دارند با بهبود آموزش و زیر ساخت‌ها این کار را انجام دهند.
ماسک اقتصادی برای پیشرفت
حزب کارگر راه دیگری برای مبارزه با «بحران» دارد. میلیبند قول کاهش کسری بودجه را داده است و برنامه آنها در مقایسه با برنامه توری‌ها با مفاهیم اقتصاد کلان منطبق‌تر است. هر چند اعداد و ارقام ارائه شده در مقایسه با برنامه توری‌ها مبهم‌تر است و همچنین سابقه حزب کارگر باعث می‌شود چنین ارقامی را باور نکنیم. او وعده بازتوزیع ثروت را داده است و به‌طور مثال این حزب در صدد افزایش مالیات ثروتمندان است یعنی از میزان مالیات دریافتی که در گذشته ۴۵درصد درآمد ثروتمندان بود، حزب کارگر به‌دنبال آن است که این رقم را به نرخ ۵۰ درصد افزایش دهد و برای خانه‌های عمارتی که ارزشی بیش از ۲ میلیون پوند دارند، نیز مالیات جداگانه وضع شود. تک تک این برنامه‌های انتخاباتی منطقی است. تهدید حزب کارگر در باز توزیع ثروت نیست، بلکه در مداخله آنها است. میلیبند باور دارد در اقتصاد بازار استاندارد‌های معیشتی کاهش می‌یابد اما دولت می‌تواند با اقداماتی آن را ثابت کند. دولت می‌تواند قیمت‌ها را تثبیت کند و جلوی قرارداد‌های کارگری «صفر ساعته» را بگیرد و افزایش اجاره بهای مسکن را محدود کند. با وجود بدگمانی، رقابت بازارهای خصوصی با بخش دولتی امکان‌پذیر نیست.
ارسال نظر