رفیعه هراتی: براساس نتایج به‌دست آمده از نظرسنجی موسسه گالوپ، اقتصاد و اشتغال مهم‌ترین مشکلاتی هستند که آمریکایی‌ها با آن مواجهند و آنها را آزار می‌دهد. اما در برنامه‌های خبری شبانه به این مسائل پرداخته نمی‌شود؛ چون این برنامه‌ها تلاش می‌کنند مردم را متقاعد کنند اقتصاد اوبامایی به خوبی عمل می‌کند و مردم زندگی بهتری دارند. اما نه اقتصاد اوبامایی خوب عمل می‌کند و نه مردم زندگی بهتری دارند. جمهوری‌خواهان برای پیروزی در انتخابات بعدی باید به‌طور خستگی‌ناپذیر بر همین موضوع تاکید کنند. نه تنها کاندیداهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری، بلکه رهبران اکثریت در کنگره باید هر هفته براین موضوع تاکید کنند. اما تاکنون شاهد چنین اقدامی از طرف آنها نبوده‌ایم.

یک سوم آمریکایی‌ها به موسسه گالوپ گفته‌اند که«مشکلات اقتصادی» نگرانی اصلی آنها محسوب می‌شود. مشکلاتی مانند بیکاری و اشتغال، شکاف بین فقیر و غنی، کمبود نقدینگی، افزایش نیافتن دستمزدها، مالیات‌ها، هزینه‌های زندگی، کسری بودجه و بدهی‌های فدرال، رشد اقتصادی را تضعیف می ‌کنند.

درمیان مشکلات غیراقتصادی، «نارضایتی از دولت» دومین مساله اصلی مردم آمریکاست به‌طوری که ۱۸ درصد از آنها نارضایتی خود را از دولت اعلام کرده‌اند. دیگر مسائل ازجمله جرم، مذهب، اخلاق، تروریسم، کمک‌های خارجی یا مهاجرت غیرقانونی از اهمیت کمتری برخوردار هستند.

کاندیداهای محافظه‌کار انتخابات ریاست‌جمهوری، مساله «دولت بزرگ» را مطرح می‌کنند و وعده می‌دهند که هزینه‌ها را کاهش خواهند داد و برنامه‌های فدرال را متوقف خواهند کرد. اما به جز چند مورد استثنا، وعده‌های محافظه‌کاران فاقد جزئیات یا نشانه‌هایی است که حاکی از توانایی آنان در ارائه یک برنامه جامع کاهش بودجه به کنگره باشد.

نمی‌توان گفت همه کاندیداهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های انتخاباتی خود به اقتصاد اهمیت نمی‌دهند، اما اکثر آنها اقتصاد را به مساله اصلی خود تبدیل نکرده‌اند، مساله‌ای که احتمالا نتیجه انتخابات سال ۲۰۱۶ را تعیین خواهد کرد.

صحبت جمهوری‌خواهان از «آزادی» و «اختیار» و قانون اساسی خوب است و موضع درست‌ آنها را در گفت‌وگوها درباره اینکه کشور به کدام جهت هدایت می‌شود، نشان می‌دهد اما مردم می‌خواهند بدانند که آنها چطور قرار است مشاغل تمام وقت بیشتری ایجاد کنند، چگونه می‌خواهند رشد اقتصادی را تسریع کنند، چطور می‌خواهند سرمایه‌‌های مورد نیاز را آزاد کنند. سرمایه‌هایی که اساس توسعه کسب و کار محسوب می‌شوند.

جمهوری‌خواهان در تاریخ ۳ آوریل فرصت داشتند به این مسائل بپردازند. در این تاریخ وزارت کار آمریکا اعلام کرد رشد مشاغل در ماه مارس کند شده است. با وجود نیروی کاری نزدیک به ۱۶۰ میلیون نفر، کارفرمایان در ماه مارس فقط ۱۲۶ هزار نفر را استخدام کردند و آمار مشاغل در ماه فوریه اصلاح شد و به‌طور چشمگیری کاهش یافت. از سوی دیگر، دستمزد ساعتی تنها ۳/ ۰درصد رشد کرد، اما ساعات کاری به‌طور قابل توجهی کاهش یافت که درنتیجه درآمدها بدون تغییر باقی ماند.

روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد: «میلیون‌ها آمریکایی که به دلیل ضعف بازار کار از یافتن شغل ناامید شده‌اند، همچنان در حاشیه قرار دارند.» همچنین نرخ مشارکت نیروی کار(یعنی افرادی که دارای شغل هستند یا افرادی که به‌طور فعالانه درجست‌وجوی شغل هستند) به ۶۲ درصد کاهش یافت.

پس چرا جمهوری‌خواهان به‌خاطر آمار مشاغل، دموکرات‌ها را مورد انتقاد شدید قرار نمی‌دهند. آمار مشاغل نشان می‌دهد اقتصاد کند اوبامایی بیش از پیش درحال ضعیف شدن است و به دهک‌های پایین درآمدی که دموکرات‌ها می‌خواهند به آنها بیشترین کمک را کنند، آسیب وارد می‌کند.

تحت سیاست‌های اقتصادی اوباما طی ۶ سال گذشته، نرخ بیکاری سیاه‌پوستان افزایش یافته و درحال حاضر در نرخ ۱۱درصد قرار دارد. والری یلسون، اقتصاددان موسسه سیاست اقتصادی لیبرال، می‌گوید: «نرخ بیکاری در جامعه سیاه‌پوستان در سطح بحرانی قرار دارد.»

بیکاری بلندمدت برای کارکنان مسن‌تر نیز همچنان یک مشکل عمده محسوب می‌شود. موسسه ای‌ای-آر‌پی پالیسی در اوایل ماه جاری گزارشی منتشر کرد که نشان داد در سال گذشته به‌طور متوسط ۴۵ درصد از جویندگان کار ۵۵ سال و بیشتر سن داشتند و به مدت ۲۷ هفته و حتی بیشتر بیکار بودند. اینها نمونه‌ای از واقعیت‌های تلخ اقتصادی دوران ریاست‌جمهوری اوباما است. اما اگر جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها را در افکار عمومی رای‌دهندگان آمریکایی خرد نکنند، پس چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ شبکه‌های خبری تلویزیون؟ از آنها نباید چنین انتظاری داشت. شبکه‌های سی‌بی‌اس، ان‌بی‌سی و ای‌بی‌سی و مجریان پردرآمد آنها به این موضوع نخواهند پرداخت.

اما نشانه‌های فزاینده‌ای وجود دارد که رای‌دهندگان بر مشکلات نگران‌کننده اقتصادی متمرکز شده‌اند و این مساله می‌تواند به هیلاری کلینتون به‌عنوان نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری لطمه وارد کند.

موسسه گالوپ روز چهارشنبه گزارش داد نرخ محبوبیت هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا، از ۵۵ درصد در تابستان گذشته و ۵۹ درصد در کل سال گذشته به ۴۸ درصد کاهش یافته است.

لیدیا ساد، تحلیلگر موسسه نظرسنجی گالوپ، می‌گوید: «این نرخ نه تنها کمترین نرخ محبوبیت کلینتون در سال گذشته است، بلکه کمترین میزان از سال ۲۰۰۸ یعنی زمانی است که برای انتخابات اولیه حزب دموکرات رقابت می‌کرد.»

مطمئنا عامل اصلی کاهش محبوبیت کلینتون مساله بحث‌برانگیز استفاده او از ایمیل شخصی برای انجام امور رسمی به‌عنوان وزیر خارجه بوده است. بدتر از آن، افشا شده که کلینتون به جز ایمیل‌هایی که آنها را رسمی می‌پنداشته، بقیه ایمیل‌هایش را پاک کرده است.

این مساله این گمان را به وجود آورده است که او مدارکی را که مربوط به تحقیق کنگره درباره حمله تروریستی به سفارت آمریکا در بنغازی بوده، از میان برده است.

نظرسنجی ماه آوریل گالوپ نشان می‌دهد محبوبیت کلینتون در میان رای‌دهندگان مستقل از ۵۶ درصد در سال گذشته به ۴۳ درصد سقوط کرده است. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد محبوبیت او در میان رای‌دهندگان دموکرات‌ و رای‌دهندگانی که به دموکرات‌ها متمایل هستند، از ۸۷ درصد در سال گذشته به ۷۹ درصد تنزل کرده است. مساله قابل توجه اینکه، ۳۸ درصد از رای‌دهندگان دموکرات و رای‌دهندگان متمایل به دموکرات‌ها می‌گویند «فرد دیگری» را به‌عنوان کاندیدای خود ترجیح می‌دهند.

این در شرایطی است که کلینتون هنوز از سیاست‌های اقتصادی نادرست اوباما انتقاد نکرده و در واقع طی چهار سال حضورش در کابینه اوباما، از این سیاست‌ها حمایت کرده است. این مساله کلینتون را در برابر موضوعات اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.

بنابراین هر جمهوری‌خواهی که اقتصاد و اشتغال را در درجه اول اهمیت قرار دهد و کلینتون را به سیاست‌های شکست‌خورده اوباما مرتبط کند، رئیس‌جمهوری بعدی ایالات‌متحده خواهد بود.

منبع: واشنگتن پست