گروه ترجمه: برخی دولت‌ها راهکار جدیدی را برای درآمدزایی خود یافته‌اند. درآمد سال گذشته کشور سنت-کیتس و نویس از محل فروش گذرنامه به ۲ میلیارد دلار رسید. این کشور پیش از آن که برنامه فروش گذرنامه را در سال ۲۰۰۶ آغاز کند، به دلیل بسته شدن مزارع کشت شکر، رکود صنعت گردشگری و خشونت و سیطره گروه‌های مختلف تبهکار، بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از دست داده بود. اما به لطف روابط متشنج بسیاری از کشورهای جهان، سنت‌کیتس توانست اقدام به فروش گذرنامه خود کند. این اقدام باعث شد که سنت‌کیتس اولین کشور در حوزه دریای کارائیب باشد که توانست از رکود مالی رها شود و رونق اقتصادی خود را جشن بگیرد. به گزارش بلومبرگ، موفقیت سنت‌کیتس زمانی بیشتر به چشم می‌آید که متوجه می‌شویم بسیاری از افرادی که اقدام به خریداری تابعیت می‌کنند، زمانی حتی نام این کشور را هم نشنیده بوده‌اند‌ و قبل از ارسال درخواست خود معمولا روی نقشه به دنبال مکان این کشور می‌گردند. مردم سراسر جهان می‌توانند تنها با پرداخت ۲۵۰ هزار دلار و بدون نیاز به اینکه هیچ‌گاه قدم به این جزیره آفتابی گذاشته باشند، درخواست تابعیت کنند. خریداران گذرنامه این کشور می‌توانند آزادانه به ۱۳۲ کشور جهان سفر کنند، در این کشور اطلاعات مالی محدود اخذ می‌شود و افراد هیچ مالیاتی بر درآمد یا سود کسب شده بر سرمایه نمی‌پردازند. اما این برنامه، محدود به سنت‌کیتس نیست. هر چند پیش از بحران مالی جهانی، تنها کشورهای سنت‌کیتس و جمهوری دومینیک بودند که از این حربه برای کسب درآمد استفاده می‌کردند، اما از آن زمان تاکنون ۵ کشور دیگر نیز به این جرگه پیوستند و کشورهای دیگری نظیر آلبانی، کرواسی، جامائیکا، مونته‌نگرو و اسلوونی نیز به دنبال پیاده کردن این طرح هستند. با وجود فراگیر شدن روزافزون این‌گونه طرح‌ها، طی یکسال اخیر انتقادهای مختلفی از آنها شده است. منتقدان می‌گویند که این برنامه‌ها می‌تواند شرایط را برای فرار مالیاتی ثروتمندان مهیا کند.

از طرفی ارائه راه‌فرار برای افراد با درآمدهای غیرقانونی از دیگر معایب این طرح است. در اردیبهشت ماه سال گذشته خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این طرح تدابیر سیاسی این کشور را خنثی می‌کند. کانادا نیز ۶ ماه پس از این موضوع اعلام کرد که به دلیل مشکلات مرتبط با «برنامه سرمایه‌گذاری مستقیم» به شهروندان سنت‌کیتس بدون داشتن ویزا اجازه ورود به کشور خود را نخواهد داد. از آن زمان تاکنون کشورهایی که طرح‌های فروش گذرنامه را در مرحله اجرا داشته‌اند، ملاحظات بیشتری را در صدور گذرنامه‌ها مدنظر قرار می‌دهند و اطلاعات بیشتری و جزئی‌تری در مورد تبعه‌های جدید این کشور یا به اصطلاح سرمایه‌گذاران خارجی ثبت و ضبط می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد که این سختگیری‌ها بیشتر ظاهری هستند و هنوز هم مشکلات اقتصادی و امنیتی بسیاری برای کشورهای مهاجر و کشورهای میزبان ایجاد می‌کند. به‌رغم این موضوع، انگیزه‌های اقتصادی باعث می‌شود که این کشورها، خطرات آن را نادیده بگیرند و همچنان به فکر کسب درآمدهای بیشتر از این راه باشند. پیش‌بینی می‌شود که به دلیل افزایش ثروت اقتصادهای در حال ظهور، میزان تقاضا برای گذرنامه‌های این کشورها در آینده افزایش بیشتری خواهد یافت.