چین نیمی از کالاهای جهان را تولید میکند
کارخانه آسیایی
شادی آذری: چین با تولید کالاها و صادرات آنها به خارج توانسته است اقتصاد خود و جهان را تغییر دهد. در سال ۱۹۹۰ چین کمتر از ۳ درصد تولیدات جهان به لحاظ ارزش را تولید میکرد اکنون اما سهم آن حدود یکچهارم تولیدات جهان شده است. چین حدود ۸۰ درصد از سیستمهای تهویه مطبوع، ۷۰ درصد از گوشیهای همراه و ۶۰ درصد از کفشهای جهان را تولید میکند. همین موضوع باعث شده است که زنجیرههای عرضه به اعماق آسیای جنوب شرقی برسد. این «کارخانه آسیایی» اکنون در حدود نیمی از کالاهای جهان را تولید میکند. بسیاری تصور میکردند که در زمان موعود این جادوی چین به سایر نقاط جهان منتقل خواهد شد و دیگر کشورها را قادر خواهد ساخت راه خود را به سوی ثروت بسازند.
شادی آذری: چین با تولید کالاها و صادرات آنها به خارج توانسته است اقتصاد خود و جهان را تغییر دهد. در سال ۱۹۹۰ چین کمتر از ۳ درصد تولیدات جهان به لحاظ ارزش را تولید میکرد اکنون اما سهم آن حدود یکچهارم تولیدات جهان شده است. چین حدود ۸۰ درصد از سیستمهای تهویه مطبوع، ۷۰ درصد از گوشیهای همراه و ۶۰ درصد از کفشهای جهان را تولید میکند. همین موضوع باعث شده است که زنجیرههای عرضه به اعماق آسیای جنوب شرقی برسد. این «کارخانه آسیایی» اکنون در حدود نیمی از کالاهای جهان را تولید میکند. بسیاری تصور میکردند که در زمان موعود این جادوی چین به سایر نقاط جهان منتقل خواهد شد و دیگر کشورها را قادر خواهد ساخت راه خود را به سوی ثروت بسازند. اما اکنون با وجود افزایش دستمزدها در چین، مشکلات رقبا افزایش یافته است. مشاغل کمهزینهای که چین را ترک میکنند و عمدتا به آسیای جنوب شرقی میروند، فقط سلطه این کارخانه آسیایی را افزایش میدهند. این موضوع تردیدهایی را در مورد موفقیت اقتصادهای نوظهور دیگر مطرح میکند. به این ترتیب برای سایر اقتصادهای نوظهور، از هندوستان گرفته تا آفریقا و آمریکای جنوبی، وظیفه خطیر ثروتمندتر شدن بیش از پیش دشوار شده است. البته اقتصاد چین دیگر قدرت سابق را ندارد. بازار املاک آن با عرضه بیش از حد اشباع شده است. اوایل ماه جاری، دولت این کشور اعلام کرد هدف رشد ۷ درصدی را در سال جاری برای خود انتخاب کرده است. گر چه این هدف کمترین هدف تعیینشده طی بیش از دو دهه اخیر است، اما دادههای منتشر شده در هفته گذشته حکایت از آن داشت که حتی دستیابی به همین هدف هم برای چین دشوار خواهد بود. چین اما سه مزیت بزرگ در تولید دارد که منافع آن به کل این اقتصاد تسری مییابد. نخست آنکه چین به تولید کمهزینه متوسل شده است، هر چند که برای فعالیتهای دارای ارزش بیشتر، دست به تولیدات پرهزینه هم میزند. سهم چین از کل تولید پوشاک جهان از ۶/ ۴۲ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱/ ۴۳ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید. علاوه بر این چین اغلب کالاهای لازم برای تولیدات خود را نیز خودش تولید میکند. بانک جهانی در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که سهم قطعات اولیه وارداتی چین برای تولید محصولات صادراتی از اوج ۶۰ درصدی خود در اواسط دهه ۱۹۹۰ امروز به حدود ۳۵ درصد رسیده است. دلیل این موضوع به برخورداری چین از تامینکنندگان کارآمد مربوط است. چین از زیرساخت فوقالعاده و رو به بهبودی هم برخوردار است و قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ در هر سال ۱۰ فرودگاه بسازد. دومین نقطه قوت چین «کارخانه آسیا» بودنش است. با افزایش دستمزدها برخی از فعالیتهای کمهزینه در حال ترک چین هستند. سال گذشته یک نهاد غیردولتی متوجه شد که حدود ۳۰ درصد از کارکنان صنعت برق مالزی را نیروهایی تشکیل میدهند که مجبور به کار در این کشور شدهاند. اما همزمان با اینکه سامسونگ، مایکروسافت، تویوتا و سایر شرکتهای چندملیتی تولیدات خود در چین را کاهش میدهند و در عوض به نقاطی همچون میانمار و فیلیپین روی میآورند، یک زنجیره عرضه محلی با مرکزیت چین نیز ایجاد کردهاند. سومین مزیت این است که چین بهطور روزافزونی به محور تقاضا تبدیل شده است. با افزایش هزینهها و تخصصی شدن مصرفکنندگان چینی، این کارخانه آسیایی سهم بزرگتری از سود بازاریابی و خدمات مشتریان را به خود اختصاص میدهد. در عین حال تقاضای چین نیز در حال تقویت چرخه عرضه آسیا است اما پیمانکاران داخلی نسبت به خارجیها در اولویت قرار دارند. هنوز صادرات مطمئنترین راه برای موفقیت بازارهای نوظهور است. اما دولتهای سایر کشورها اگر قصد رقابت دارند، باید بتوانند غیر از تولید، به چندین موتور توسعه دیگر از جمله کشاورزی و خدمات نیز تکیه کنند. بخش خدمات فناوری اطلاعات هند نشان داد که در این راستا چه دستاوردهایی ممکن است حاصل شود اما این بخش نیازمند نیروی دارای مهارت بالا است و نه اقیانوسی از کل نیروی کار کشور. این مدل توسعه نیازمند سیاستهایی بیش از روشهای قبلی است که هزینه نیروی کار در محوریت آن قرار داشت. آمریکای جنوبی و آفریقا نیازمند یک رژیم لیبرالتر در زمینه تجارت خدمات هستند. آموزش و تحصیلات بالا نیز یک اولویت محسوب میشود چون کشورهایی که قصد دارند به بازارهای جهانی راه یابند، نیازمند نیروهای کار با مهارت هستند. اینها راهی طولانی را پیش روی کشورهای در حال توسعه میگذارد.
منبع: اکونومیست
ارسال نظر