تودیز زمان: یک دادگاه در قاهره، احمد نظیف و حبیب عدلی، به ترتیب نخست‌وزیر و وزیر کشور دوران مبارک را از تمامی اتهام‌های وارده تبرئه کرد. این در حالی است که تاکنون بیشتر فعالانی که در انقلاب مصر حضور داشته‌اند به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند. تاکنون بیشتر اعضای کابینه مبارک که بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شده بودند از اتهامات خود تبرئه شده‌اند. پیش از این خود مبارک و فرزندانش نیز از تمامی اتهام‌های مرتبط با خود تبرئه شده بودند. نخست‌وزیر و وزیر کشور مبارک متهم شده بودند که قرارداد تولید پلاک خودروهای مصری را بدون برگزاری مزایده به یک شرکت آلمانی واگذار کرده بودند. گفته می‌شود قرارداد مذکور در حدود ۱۰ میلیون دلار بوده است. حبیب عدلی، وزیر کشور دوران مبارک، پیش از این نیز از اتهام کشتار معترضان انقلاب مصر تبرئه شده بود. در مقابل، دادگاه‌های مصری بیشتر اعضای اخوان‌المسلمین را پس از بازداشت با حکم اعدام یا حبس ابد روبه‌رو کرده‌اند.