پـرواز فیـل

شادی آذری: پیش از این، بازارهای نوظهور به منزله نور امیدی برای اقتصاد جهان بودند اما حالا اغلب آنها به منبع ناامیدی تبدیل شده‌اند. رشد اقتصاد چین در حال کند شدن است. برزیل در رکود تورمی گرفتار شده است. روسیه به واسطه تحریم‌های غرب و افت قیمت‌های نفت به رکود دچار شده است. آفریقای جنوبی از بی‌کفایتی و فساد آسیب دیده است. در میان همه این ناامیدی‌ها تنها یک اقتصاد نوظهور استوار ایستاده است: هندوستان.به‌همین دلیل نشریه معتبر اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به تحلیل جایگاه اقتصاد هندوستان پرداخته است. اکونومیست نوشت: اگر اقتصاد هندوستان بال داشت اکنون می‌توانست بلندپروازترین اقتصاد جهان باشد- اما برای تحقق آن باید میراث سیاست ضدتولید را کنار گذارد. این وظیفه مهم را آرون جیتلی، وزیر دارایی این کشور بر عهده دارد که قرار است در روز ۲۸ فوریه نخستین بودجه کامل دولتی را ارائه کند که با شعار حذف مقررات زائد و رونق رشد روی کار آمده است. در ژوئیه سال ۱۹۹۱ یک بودجه قابل توجه به بخش‌های تجارت، سرمایه خارجی و رقابت اقتصاد هندوستان اختصاص داده شد. هندوستان امروز هم اقدامی به همان اندازه مهم را نیاز دارد. هندوستان از ظرفیت نهفته‌ای برخوردار است. مردم این کشور کارآفرینند و در حدود نیمی از جمعیت ۲۵/ ۱ میلیارد نفری آن زیر ۲۵ سال سن دارند. جمعیت هندوستان فقیر است و بنابراین فرصت زیادی برای دست یافتن به رشد اقتصادی دارد: سرانه تولید ناخالص داخلی هندوستان (بر اساس برابری قدرت خرید) در سال ۲۰۱۳ برابر ۵،۵۰۰ دلار بود در حالی‌که این رقم در چین ۱۱،۹۰۰ دلار و در برزیل برابر با ۱۵،۰۰۰ دلار بود. این اقتصاد از مالیات‌های محلی که در داخل مرز‌های هندوستان اخذ می‌شود، بهره می‌برد. اما حمایت همه احزاب برای اجرای یک نظام مالیات ملی که به‌طور سراسری بر کالاها و خدمات وضع شود، می‌تواند یک بازار مشترک واقعی ایجاد کند. پتانسیل اقتصاد هند همینجا است. اما پرسشی که همیشه مطرح بوده، این است که آیا این پتانسیل آزاد خواهد شد؟ تحلیلگران خوش‌بین به این نکته اشاره می‌کنند که تولید ناخالص داخلی هند در فصل چهارم سال ۲۰۱۴ در مقیاس سالانه رشدی ۵/ ۷ درصدی را نشان داده و حتی از چین پیشی گرفته است. اما تنها یک رقم که بسیاری هم آن را مورد تردید قرار می‌دهند، دلیلی کافی برای خوشحال شدن نیست. دلیل مهم‌تر برای خوشحالی در مورد اقتصاد هند این است که به‌نظر می‌رسد ثبات این اقتصاد روزافزون شده است. نرخ تورم هند پس از آنکه سال‌ها بیش از ۱۰ درصد بود، اکنون به نصف کاهش یافته است. کسری حساب جاری هند کاهش یافته است، ارزش روپیه باثبات است، بازار سهام هند رونق یافته و رکود در قیمت کالاها برای کشوری که چهار پنجم نفت مصرفی خود را وارد می‌کند، یک موهبت است. در شرایطی که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از اقتصاد جهان را کاهش داده است، تا حدود زیادی هندوستان را از آن مستثنا کرده است.

دلیل واقعی برای امید داشتن به اقتصاد هندوستان، چشم‌انداز اصلاحات در این کشور است. ماه مه گذشته، حزب نارندرا مودی به نام حزب بهاراتیا جانتا به مدد وعده اقتصاد بهتر، توانست پیروزی بزرگی را در انتخابات به‌دست آورد. دولت او ماه‌های ابتدایی کار خود را برای بهبود خدمات اجتماعی صرف کرد. اما آزمون واقعی برای اصلاح‌طلبی این دولت، لایحه بودجه آقای جیتلی خواهد بود.

بخش آسان این کار، حفظ شرایط خوب هند با نظام‌مند کردن مقررات مالی و پولی است. علاوه بر این، بانک‌های دولتی هند نیازمند سرمایه‌اند و به دلیل آنکه دولت نمی‌تواند این پول را تامین کند، این وزیر باید سهامداران بالقوه را متقاعد کند که این بانک‌ها تحت حمایت سیاستمداران اداره می‌شوند.

اگر قرار است هندوستان به بالندگی دست یابد، نیازمند اصلاحات عمده و شجاعت سیاسی متناسب با آن است. یک استراتژی برای توسعه که به خوبی آزموده شده این است که افراد از مشاغل کشاورزی کم‌درآمد به مشاغل مولدتر و با درآمد بیشتر هدایت شوند. خیز چین بر پایه تولید صادرات‌محور بنا شد. اما امکان پیروی از چنین الگویی برای هند محدود است چون رشد تجاری زنجیره عرضه در هند کند شده است و تولید به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیک کمتر به نیروی کار وابسته است. اما هندوستان می‌تواند این موضوع را بهتر از حالا مدیریت کند.

این کشور از خدمات فناوری اطلاعات در سطح جهانی برخوردار است که بیش از آن به مهارت وابسته و به لحاظ اندازه کوچک است که بتواند جمعیت جوان ۹۰ تا ۱۱۵ میلیون نفری هند را که اغلب هم از تحصیلات کمی برخوردارند و طی یک دهه آینده وارد بازار کار این کشور می‌شوند، جذب کند. بنابراین بهترین امیدواری برای این کشور دستیابی به راه حلی ترکیبی است تا به‌وسیله آن بتواند حضور خود در بازارهای جهانی صنعت و خدمات را گسترش دهد. برای دستیابی به این هدف، آقای جیتلی باید بر سه حوزه تمرکز کند: زمین، برق و نیروی کار.

گر چه هر سه این حوزه‌ها به لحاظ سیاسی حساسند اما هیچ‌کدام به اندازه موضوع خرید زمین در این کشور از حساسیت برخوردار نیست. در چین دولت می‌تواند زمین را مصادره کند. اما هندوستان در مسیر دیگری راهی طولانی پیموده است. یک طرح قدیمی برای ساخت دومین فرودگاه بین‌المللی بمبئی راکد مانده است. لایحه دیگری که در ماه‌های آخر کار دولت گذشته به تصویب رسید، اوضاع را بدتر کرد چون بر‌اساس آن، انجام مطالعات در مورد اثرات اجتماعی پروژه‌های بزرگ و برای خرید یک زمین، تایید ۷۰درصد از مالکان زمین‌ها اجباری شد. مودی تلاش کرده است از قدرت اجرایی خود برای حذف این بند به‌خصوص در مورد سرمایه‌گذاری‌های حیاتی و مهم استفاده کند.

گذشته هندوستان مملو از مشکلاتی است که موجب ایجاد تغییرات بزرگ شدند. بودجه سال ۱۹۹۱ هند واکنشی بود به بحران تراز پرداخت‌ها. خطری که در این مورد وجود دارد، این است که در شرایطی که تورم کاهش می‌یابد و هندوستان به مدد انرژی ارزان، رونق را تجربه می‌کند، رهبران این کشور از اصلاحات سختی که برای حفظ موفقیت اقتصادی هند نیاز دارند طفره می‌روند. این اشتباه بزرگی است. مودی و جیتلی فرصتی استثنایی به‌دست آورده‌اند تا اقتصاد هند را به پرواز در آورند. آنها نباید این فرصت را از دست بدهند.