یونان در دوراهی تصمیم‌گیری

حسین موسوی: برای یونان دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا از حوزه یورو خارج شود یا اینکه به قوانین حوزه یورو گردن نهد. اما آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر چپ‌گرای یونان قصد دارد راه بینابینی پیدا کند که به گفته ناظران امری غیرعملی به‌نظر می‌رسد. بر این اساس سیپراس دوست دارد تا این کشور را در حوزه پولی یورو نگه دارد و از واحد پولی «یورو» استفاده کند، از سوی دیگر به گفته خودش حاضر نیست به قوانین حوزه یورو درخصوص انضباط مالی این حوزه عمل کند. این «دوراهی» برای حکومت نورس چپ‌گرایان در یونان تنها به یک گزینه ختم خواهد شد: خروج یونان از حوزه یورو که به «Grexit» معروف شده است. به گفته ناظران بین‌المللی نخست‌وزیر یونان تنها تا ۲۸ فوریه وقت دارد تا در مورد کمک‌های حوزه یورو تصمیم‌گیری کند زیرا در تاریخ مورد اشاره وقت کمک حوزه یورو منقضی خواهد شد و عملا کمک‌ها به یونان به حالت تعلیق درخواهد آمد. سیپراس در سخنانی که هفته گذشته در پارلمان این کشور داشت، به صراحت اعلام کرد کشورش نیازی به کمک‌های مالی اتحادیه اروپا ندارد، زیرا این کمک‌ها را ادامه اقتصاد ریاضتی در این کشور می‌داند و مجبور است در مقابل سیاست‌های بانک مرکزی این اتحادیه و کشورهای بزرگ‌تر حوزه یورو، از جمله آلمان گردن خم کند.

چنانچه این کشور قصد طغیان علیه اتحادیه اروپا را داشته باشد، مجبور است از حوزه یورو کنار بکشد و در صورت کناره‌گیری از حوزه یورو، آلکسیس سیپراس ناچار خواهد شد که واحد پولی تازه‌ای را برای کشور یونان انتخاب کند.

رویترز در این‌باره گزارش می‌دهد در صورت خروج یونان، این کشور به واحد پولی تازه نیاز دارد. چیزی که در این‌باره محتمل است ظهور یک «پول» ضعیف در یونان است که با این اقتصاد ورشکسته کمک حال سیپراس و چپ‌گرایان در یونان نخواهد شد. در این صورت بسیاری از تجارت‌ها از بین خواهد رفت و همزمان آتن دچار رکود عظیمی خواهد شد.

به گفته ناظران خروج یونان از اتحادیه اروپا در واقع دردهایی بیشتر از اقتصاد ریاضتی به آتن تحمیل خواهد کرد زیرا در صورت اجرایی شدن چنین سناریویی بازارها بسته خواهند شد و سرمایه‌ها میل به خروج از کشور پیدا خواهند کرد. سناریوی موجود که توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا به آتن تحمیل شده، موجب شده است که از هر ۴ کارگر یک تن بیکار بماند، اما اگر سناریوی آتن پیاده شود، باعث افزایش بیکاری در سطحی وسیع خواهد شد. این در حالی است که با خروج یونان از اتحادیه اروپا ممکن است بخش گردشگری این کشور به دلیل کاهش ارزش پولی یونان رونق مجدد بگیرد، اما رونق این بخش به معنای بازگشت سرمایه‌ها به کشور نخواهد بود. «فرانسوا ساواری» استراتژیست ارشد

«Reyl Asset Management» می‌گوید: «تصمیم یونان برای خروج از حوزه یورو بیشتر یک تصمیم سیاسی است تا اقتصادی. اما باید اشاره کرد که خروج یونان از حوزه یورو به این سادگی نیست، زیرا یونان باید چیزی تازه خلق کند تا بتواند از این حوزه خارج شود».

او اضافه می‌کند: «آیا فکر می‌کنید، جمعیت ۲۵ درصدی بیکارها در یونان می‌توانند در بخش گردشگری جا خوش کرده و مشکلات اقتصادی این کشور را حل کنند؟»

اقتصاددانان اعتقاد دارند خروج یونان از حوزه یورو، این کشور را به ورطه دیگری از رکود خواهد انداخت. به اعتقاد این دسته از اقتصاددانان، یونان در صورت خروج از حوزه یورو، با بی‌انضباطی مالی بیشتر و خروج سرمایه‌ها مواجه خواهد شد.

در حالی که بیشتر ناظران زنگ خطر را در صورت خروج یونان از حوزه یورو به صدا درآورده‌اند، سخنگوی دولت تازه تاسیس این کشور می‌گوید آتن تمام سعی خود را به کار خواهد بست تا در جلسه‌ای که روز دوشنبه، نمایندگان یونان با وزرای اقتصادی اتحادیه اروپا خواهند داشت، مقامات یورو را برای خلق یک برنامه نو درخصوص یونان مجاب کند.