شادی آذری- همزمان با نمایان شدن اثرات درگیری‌های اوکراین و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد روسیه، دیروز، الکسی ودف، معاون وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد که احتمالا روسیه برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۹ تاکنون در فصل نخست سال میلادی پیش رو وارد رکود خواهد شد. ودف دیروز در جمع خبرنگاران گفت که براساس این پیش‌بینی، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال آینده ۸/۰ درصد کاهش خواهد یافت. این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که پیش‌بینی قبلی حاکی از رشد ۲/۱ درصدی اقتصاد روسیه در سال آینده بود. وی افزود که تولید ناخالص داخلی تا جایی کاهش خواهد یافت که رشد صفر را برای فصل جاری رقم خواهد زد و طی سه ماه پس از آن اقتصاد روسیه کوچک خواهد شد. رکود معمولا به شرایطی گفته می‌شود که یک اقتصاد در دو فصل متوالی کوچک شود. اعمال تحریم‌ها علیه روسیه به‌خاطر درگیری‌های اوکراین، کاهش ارزش روبل، افزایش تورم و کاهش ۳۰ درصدی قیمت نفت که منجر به افت درآمدهای نفتی روسیه شده است، ازجمله مشکلاتی است که این اقتصاد با آنها مواجه است. اصلاحیه اخیر که برای چشم‌انداز اقتصادی روسیه اعلام شده است، نخستین اعلام رسمی از سوی دولت مسکو است که نشان می‌دهد در پی بدترین تقابل روسیه با آمریکا و متحدانش پس از جنگ سرد، اقتصاد این بزرگ‌ترین صادرکننده انرژی جهان از رشد باز ایستاده است. ودف در سخنان خود گفت: «علائم بی‌ثباتی که اقتصاد روسیه را تحت تاثیر قرار داده است، طیف وسیعی از علائم، از تبعات ساختاری گرفته تا ژئوپلیتیک را شامل می‌شود. یکی از این عوامل کلیدی قیمت پایین نفت است.»

طی سه ماه اخیر، ارزش روبل در برابر دلار تا بیش از ۲۶ درصد افت کرده است و بدترین عملکرد را در میان بیش از ۱۷۰ ارز جهان نشان داده است. دیروز هر دلار با ۵۲ روبل معامله شد که ارزش روبل کاهش

۵/۱ درصدی را نشان می‌داد.

درگیری‌های اوکراین

آمریکا و اتحادیه اروپا به‌خاطر بحران اوکراین روسیه را هدف تحریم‌های خود قرار دادند که از جمله اثرات این تحریم‌ها کاهش دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه و خروج سرمایه‌‌ از روسیه است. گرچه پوتین مداخله کشورش در ناآرامی‌های اوکراین را انکار کرده است، اما پس از آنکه او در ماه مارس شبه‌جزیره کریمه واقع در دریای سیاه را جزئی از خاک روسیه دانست با مخالفت‌های غرب روبه‌رو شد.

ودف افزود که خروج سرمایه از روسیه در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است و این در شرایطی است که این رقم پیش از این ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود. میزان خروج سرمایه در سال آینده میلادی نیز ۹۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این مقام دولت روسیه همچنین گفت که قیمت ترکیب نفتی اورال که عمده صادرات روسیه را به خود اختصاص می‌دهد، احتمالا در سال ۲۰۱۴ به‌طور میانگین به بشکه‌ای ۹۹ دلار می‌رسد و این در حالی است که پیش‌بینی قبلی قیمت ۱۰۴ دلار را نشان می‌داد. بر اساس برآورد بانک آلمانی ای جی، روسیه برای ایجاد تراز در بودجه خود نیازمند میانگین قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه برای نفت برنت است و این در شرایطی است که قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژانویه در بورس لندن با ۷۰ سنت یا یک درصد کاهش، به بشکه‌ای ۸۴/۷۱ دلار رسیده است. براساس اعلام ودف، نرخ تورم در روسیه تا پایان سال ۲۰۱۴ به ۹ درصد می‌رسد و در پایان سال ۲۰۱۵ این رقم به ۵/۷ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش ارزش روبل سهمی ۴/۲ درصدی در رشد قیمت‌ها در سال میلادی جاری و سهمی ۲/۳ درصدی در سال ۲۰۱۵ خواهد داشت.

رشد قیمت‌های مصرف‌کننده روسیه در ماه اکتبر به ۳/۸ درصد رسید که سریع‌ترین افزایش را از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۱ تا کنون نشان داده است. سیاست‌گذاران روسیه نرخ بهره اصلی در این کشور را از ماه مارس تا کنون طی چهار مرحله و تا ۴۰۰ درصد افزایش دادند و آن را به ۵/۹ درصد رسانده‌اند تا به این ترتیب بتوانند با معضل افزایش تورم مقابله کنند.