تبـرئه دیکتـاتـور

محمدحسین باقی: یک دادگاه مصری حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع مصر را از تمام اتهامات مربوطه مبرا دانست. دادگاه اعلام کرد که طی تظاهرات سال ۲۰۱۱ که به خلع فرعون مصر از سه دهه حکومت منجر شد، مبارک به توطئه برای قتل مردم مرتکب نشده است. همچنین «علا» و «جمال» فرزندان مبارک هم از سوی قاضی محمود کامل الرشیدی از اتهامات مربوط به فساد و صادرات گاز به اسرائیل تبرئه شدند. دادگاه همچنین حبیب العدلی وزیر کشور دوران مبارک و ۶ مقام امنیتی دیگر را از اتهام توطئه برای قتل مردم مبرا دانست. «مروان بشاره» تحلیلگر سیاسی ارشد الجزیره در این رابطه می‌گوید: دادگاه کاملا سیاسی بود و حکم صادره هم «عجیب» بود. او می‌گوید: «نظام جدید در برابر مردمی که به خیابان‌ها آمدند و جان خود را از دست دادند تکبر به خرج می‌دهد و همین سیستم می‌کوشد تا سابقه مجرمانه رژیم کهن را پاک کند.» در سال ۲۰۱۱، مبارک ۸۶ ساله به همراه دو فرزند و ۷ مقام ارشد امنیتی پس از خلع از قدرت محاکمه شدند. این ۷ مقام امنیتی به دلیل کشتن ۸۴۶ نفر در تظاهرات سال ۲۰۱۱ که منجر به پایان سه دهه حکومت او شد، متهم شدند. فقط ۲۳۹ نفر از این قتل‌ها در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه بدوی حکم حبس ابد را برای آنها صادر کرد؛ اما همین حکم در سال ۲۰۱۲ و پس از بررسی دوباره پرونده کیفری مبارک و همراهانش به دلیل فقدان ادله کافی و به دلایل فنی لغو شد و حکم به سه سال زندان تقلیل یافت. این حکم جدید قرار بود در ۲۷ سپتامبر صادر شود؛ اما قاضی الرشیدی آن را به دلیل دستیابی به ادله جدید تا ۲۹ نوامبر به تعویق انداخت.

***

حکمی که دیروز شنبه صادر شد در قاموس رسانه‌های عرب زبان با عنوان «حکمی شگفتی ساز»، «حکم عجیب»، «حکمی که مبارکی جدید را به قدرت می‌نشاند» یاد شد. پیش از این اتهامات مبارک از این قرار بود: تبانی در قتل معترضانی که مسالمت‌جویانه به خیابان آمده بودند، سوءاستفاده از قدرت در راستای امیال شخصی، مشارکت در تبانی جهت صادرات گاز به اسرائیل‌ با همدستی دستیار اقتصادی خود حسین سلیم. گزارش الجزیره حاکی از این است که «این حکم به مثابه اقدامی انقلابی در مصر تلقی می‌شود و هدفش این است تا مبارکی که نامش در کشور در حال فراموشی است، دوباره بر سر زبان‌ها انداخته شود.» ارتشی که روزگاری «دموکراسی خواه»، «هوادار مردم» و «ارتشی مردمی» نامیده می‌شد گویی اشتهای سیری‌ناپذیری برای قدرت دارد. پس از سقوط مبارک، یک اسلامگرا به قدرت رسید. عبدالفتاح السیسی زمینه سقوط محمد مرسی را هم فراهم کرد تا خود به «فرعون جدید مصر» تبدیل شود.

ظهور و سقوط اسلامگرایان در مصر به نقطه عطفی در تاریخ سیاسی مصر تبدیل شد. ظهوری که شیرین بود اما با افولی تلخ همراه بود. السیسی که در ماه مه‌ ریاست‌جمهوری را در دست گرفت، «نظم» و «ثبات اقتصادی» را سرلوحه اقدامات خود قرار داد و مسائلی مانند «آزادی‌های دموکراتیک» را در صندوق خاطرات نهاد و آن را به تعطیلی سپرد. مبارک با حضور در دادگاه اعلام کرد که «من به روزهای آخر زندگی رسیده‌ام و وجدانم راحت است. حسنی مبارک پیش روی شما هرگز فرمان قتل معترضان را صادر نکرده است.» حبیب العدلی، وزیر کشور دوران مبارک، اخوان‌المسلمین و گروه‌های مسلح فلسطینی را متهم به قتل عام مردم در تظاهرات سال ۲۰۱۱ کرد. بسیاری از افسران و مقام‌هایی که در دادگاه حضور یافتند همگی به نفع مبارک شهادت دادند.

***

برخی می‌گویند این احتمال هست که برخی عناصر دوران مبارک بار دیگر به ساختار قدرت بازگردند. پست‌های کلیدی در کابینه انتقالی مصر- که پس از سقوط محمد مرسی در ماه جولای شکل گرفت- در دست سیاستمداران لیبرال و تکنوکرات‌ها قرار گرفت. «حازم البلاوی»، اقتصاددان معروف و پایه‌گذار حزب سوسیال دموکرات مصر، نخست وزیر شد. چهره دیگر حزبی به نام «زیاد بهاءالدین» معاون نخست وزیر شد، محمد البرادعی هم معاون رئیس‌جمهور در امور خارجی شد؛ هر چند او سپس در اعتراض به سرکوب معترضان هوادار مرسی استعفا کرد.

«مایکل دون»، که مرکز رفیق حریری برای خاورمیانه در اندیشکده شورای آتلانتیک را اداره می‌کند، استدلال می‌کند که این «رفت و برگشت تلاشی است تا سیسی چهره‌ای لیبرال به کابینه و به‌ویژه پست‌های کلیدی بدهد، چرا که جامعه بین‌الملل با این چهره‌ها آشنا هستند.» او می‌گوید: «در ابتدا تلاشی در جریان بود تا بگوید ارتش مصر به دنبال احیای دموکراسی است؛ بنابراین می‌خواست چهره‌هایی را منصوب کند که این ویژگی را عینیت بخشد.» اما گذر زمان نیات واقعی را فاش کرد. به تدریج چهره‌هایی که مطلوب سیسی بودند و سابقه پلیسی و امنیتی در دستگاه مبارک داشتند، به مصادر کار رسیدند. مایکل دون می‌گوید: «یکی از دلایلی که ارتش در سال ۲۰۱۱ در کنار مردم ایستاد این بود که نظامیان از برنامه جانشینی مبارک ناراضی بودند. ارتش راضی به حضور جمال مبارک نبود و میانه خوبی با او نداشت. خواهیم دید که در نهایت برخی از چهره‌های حزب NDP خود را با ارتش و نیروهای امنیتی هماهنگ خواهند کرد تا بتوانند جایگاهی را در قدرت نصیب خود سازند.»

کارشناسان مصری بر این باورند که دولت تنها جایی نیست که «مبارکیسم» در آن در حال کسب نفوذ است. «سلام حسین»، تحلیلگر مصری می‌گوید: «مردمی مانند ابراهیم عیسا (مالک روزنامه) اکنون کنشگران را به دلیل اعتراض به آزادی مبارک از زندان تقبیح می‌کنند و روزنامه‌های خصوصی که روزگاری منزلگاه صداهای مترقی و انقلابی بود که مخالف رژیم مبارک و بازگشت او بودند، اکنون از دولت پلیسی السیسی حمایت می‌کنند.» تاجری به نام «احمد النگار» می‌گوید احتمالا در سال ۲۰۱۴ به مبارک رای ندهد؛ اما می‌گوید هیچ اعتراضی به بازگشت عناصری از دوران مبارک به قدرت ندارد. او می‌گوید: «من، احمد نظیف (نخست وزیر سابق) را به خاطر می‌آورم. او تغییراتی در اقتصاد به وجود آورد. در آن زمان، مصر واقعا به جلو می‌رفت؛ شرکت‌های بین‌المللی خواستار بازگشت بودند. امیدوارم این افراد دوباره به قدرت بازگردند تا اقتصاد جانی تازه بگیرد.» بنابراین نوستالژی دوران زمامداری مبارک، رئیس‌جمهور مخلوع مصر را همچنان می‌توان این روزها در خیابان‌های قاهره دید؛ نوستالژی‌ای که بسیاری در آرزوی بازگشت به آن هستند تا از بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های فعلی رهایی یابند. با وجود اینکه دیروز برابر با ۲۹ نوامبر حکم مبارک صادر شد (اگرچه الجزیره اعلام کرد که این حکم قابل تجدیدنظر است) اما مبارک از زندان آزاد شد تا در حبس خانگی بقیه عمر را سپری کند. اندکی پس از آزادی مبارک بود که در فضای مجازی موج عظیمی در حمایت از مبارک به راه افتاد تا به آن «نوستالژی» جامه عمل بپوشاند: «بیایید از مبارک حمایت کنیم تا در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ نامزد شود.» «عالیه عالی»، خانه‌داری ۶۰ ساله، می‌گوید: «آن روزها، روزهای خوبی بود. هیچ اراذل و اوباشی در خیابان‌ها نبود. آن امنیت اکنون کجاست؟.» «حازل حدون» گزارشگر الجزیره می‌نویسد: این سخنان کم و بیش در میان تاجران، تحصیلکرده‌های دانشگاهی، دانشجویان، مردم و سایر اقشار دیده و شنیده می‌شود. همگی از وضعیت فعلی به تنگ آمده و خواستار بازگشت به «دوران مبارک» یا «مبارکیسم» هستند؛ دورانی که اگرچه خبری از آزادی‌های سیاسی نبود، اما دست‌کم اقتصاد ثبات داشت و امنیت در کوچه‌ها و خیابان‌ها برقرار بود.