واشنگتن پست: رئیس‌جمهور مصر روز دوشنبه در فرمانی، قدرت نیروهای مسلح کشور را افزایش داد تا بتواند غیرنظامیان را در دادگاه‌های نظامی تحت پیگرد قرار دهد؛ اقدامی که فعالان حقوق بشر را به وحشت افکنده است و آن را عاملی برای تشدید سرکوب مخالفان قلمداد کرده‌اند. عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر با اعطای این قدرت به ارتش در واقع اقتدار این نیرو را حتی فراتر از دوران حسنی مبارک برده است. این حکم، ارتش را مجاز می‌سازد تا غیرنظامیان را به دلایل مختلف ازجمله تخریب اموال عمومی و مسدود کردن خیابان‌ها محاکمه کند. قانون اساسی مصر این اختیار را به ارتش می‌دهد تا مواردی را که مستقیما شامل افسران ارتشی یا نهادهای ارتشی می‌شود محاکمه کند. فرمان روز دوشنبه السیسی اقتدار ارتش را تا جایی افزایش می‌دهد که حمله به مراکز «مهم» مانند نیروگاه‌های برق، حوزه‌های نفتی و پل‌ها را هم شامل می‌شود. ناظران معتقدند که فضای داخلی مصر و حملات انتحاری که به‌تازگی در صحرای سینا رخ داده است علت اصلی اتخاذ این رویکرد ازسوی رئیس‌جمهور مصر است. این حمله انتحاری ۳۰ سرباز را کشت. مقام‌های امنیتی مصر معتقدند که فرمان روز دوشنبه برای حفظ امنیت شهروندان و اعتبار ارتش ضروری است و به مدت ۲ سال به اجرا درخواهد آمد.