جریمه بانک آمریکا برای تخلف در فروش وام مسکن
گروه بینالملل: وزارت دادگستری آمریکا یکی از بزرگترین بانکهای این کشور را به علت «گمراه کردن» مشتریان وام مسکن به پرداخت ۱۶ میلیارد و هفتصد میلیون دلار جریمه محکوم کرد. به گزارش بیبیسی، این وامها توسط دو موسسه اعتباری کانتریواید و میریل که هر دو اکنون وابسته به «بانک آو آمریکا» هستند، ارائه شده است. بنا بر رای دادگاه، این موسسات هزاران آمریکایی را تشویق به خرید مسکن کردند، اما خریداران را به درستی درباره شرایط و زیانهای مالی این وامها مطلع نکرده بودند. این تخلف «بانک آو آمریکا» را بهعنوان یکی از علل شکلگیری بحران اقتصادی جهان دانستهاند.
گروه بینالملل: وزارت دادگستری آمریکا یکی از بزرگترین بانکهای این کشور را به علت «گمراه کردن» مشتریان وام مسکن به پرداخت ۱۶ میلیارد و هفتصد میلیون دلار جریمه محکوم کرد. به گزارش بیبیسی، این وامها توسط دو موسسه اعتباری کانتریواید و میریل که هر دو اکنون وابسته به «بانک آو آمریکا» هستند، ارائه شده است. بنا بر رای دادگاه، این موسسات هزاران آمریکایی را تشویق به خرید مسکن کردند، اما خریداران را به درستی درباره شرایط و زیانهای مالی این وامها مطلع نکرده بودند. این تخلف «بانک آو آمریکا» را بهعنوان یکی از علل شکلگیری بحران اقتصادی جهان دانستهاند. تونی وست، یکی از دادستانهای این پرونده روز پنجشنبه گفت:«هیچ موسسهای در آمریکا هرچقدر هم بزرگ و قدرتمند باشد نمیتواند از مجازات قانونی فرار کند.» اکنون «بانک آو آمریکا» که یکی از بزرگترین بانکهای ایالات متحده است، باید ۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار جریمه نقدی به دادگستری آمریکا بپردازد و همزمان ۷ میلیارد دلار هم بهعنوان غرامت به مشتریان خود که چنین وامهایی دریافت کردهاند، پرداخت کند. دادگستری هم از محل این جریمه به هزاران آمریکایی که در دوران رکود اقتصادی برای پرداخت وامهای مسکن خود دچار مشکل شده بودند، کمک خواهد کرد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بحران در بازار خرید و فروش مسکن در آمریکا و اعطای بیرویه وامهای بانکی در این کشور را یکی از ریشههای اصلی ظهور بحران جهانی ارزیابی کردهاند. از سوی دیگر، گزارشهای اقتصادی نشان میدهد فروش مسکن بهطور غیرمنتظره افزایش یافته و بخش تولیدی با رشد مواجه شده است. به گزارش بلومبرگ، انجمن ملی دلالان معاملات ملکی اعلام کرد در ماه ژوئیه خرید مسکن موجود افزایش یافته و به نرخ سالانه ۱۵/۵ میلیون یعنی بالاترین سطح طی ۱۰ ماه گذشته رسیده است. همچنین مرکز مارکیت اکونومیکس اعلام کرد شاخص بخش تولیدی برای ماه اوت به ۵۸ واحد جهش کرده است که بالاترین سطح از آوریل ۲۰۱۰ تاکنون به شمار میرود. این در شرایطی است که گزارش دیگری نشان داد تقاضای اولیه برای دریافت مزایای بیکاری در هفته منتهی به ۱۶ اوت ۱۴ هزار مورد کاهش یافته و به ۲۹۸ هزار مورد رسیده است.
ارسال نظر