گروه بین‌الملل: پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه انگلیسی فایننشیال تایمز نوشت که تنش‌های حوزه یورو و اتحادیه اروپا با روسیه و اقدامات تلافی‌جویانه مسکو در قبال این کشورها، به نگرانی‌ها درمورد کاهش رشد اقتصادی و درنتیجه بازگشت این منطقه به رکود اقتصادی منجر شده است. به گزارش «ایرنا»، کاهش رشد اقتصادی در حوزه یورو و تهدید تشدید تنش‌ها با روسیه شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان را در بسیاری از کشورهای این منطقه و اتحادیه اروپا کاهش داده و به نگرانی‌ها درمورد بازگشت این حوزه به رکود دامن‌زده است. گمانه‌زنی‌ها از آمار رسمی رشد اقتصادی حوزه یورو که قرار است پنج‌شنبه این هفته منتشر شود از کاهش رشد اقتصادی حوزه یورو در ۶ ماه دوم حکایت دارد. اقتصاددانان برآورد می‌کنند رشد اقتصادی این حوزه بین ماه‌های آوریل تا ژوئن ۱/۰درصد باشد. این در شرایطی است که رشد اقتصادی سه ماه اول سال جاری ۲/۰درصد بوده است.

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز به تازگی نسبت به تشدید تنش‌ها با روسیه بر سر بحران اوکراین و رابطه مستقیم آن با کاهش رشد در ۶ ماه دوم سال جاری میلادی هشدار داد.

این هشدارها در شرایطی مطرح شده است که رشد اقتصادی حوزه یورو به دلیل بازگشت ایتالیا به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ این حوزه به رکود اقتصادی و قرارگرفتن فرانسه در آستانه رکود به شدت شکننده برآورد می‌شود. همچنین نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد آلمان دیده شده است. اقتصاددانان برآورد می‌کنند آلمان در ۶ ماه دوم سال جاری با رشد اقتصادی صفر روبه‌رو خواهد شد. استفان اشنایدر، کارشناس اقتصادی دویچه بانک، می‌گوید: «شروع خوب در سال جاری میلادی باعث شد رشد اقتصادی را در سال جاری ۸/۱درصد برآورد کنیم، اما این بانک اکنون برآوردهای خود را به ۵/۱درصد کاهش داده است، هرچند این رقم نیز قطعی نیست.» بحران اوکراین باعث شد سفارش تولیدات کارخانه‌ای در ماه ژوئن و اعتماد بازار کسب و کار کاهش یابد. یورگ کرامر، اقتصاددان ارشد در کامرز بانک، نیز می‌گوید: «این مساله یادآور آن است که مخاطرات زیادی از سوی اقتصادهای نوظهور وجود دارد، اقتصاد آلمان به شدت صادرات‌محور است و از وضعیت بازارهای دیگر تاثیر می‌گیرد.» هولگر اشمیدینگ، از شرکت مشاوره اقتصادی برنبرگ، معتقد است: «چرخه دادوستد از اعتماد بازار ناشی می‌شود. تصاویر تلویزیونی از خشونت در کشورهای نزدیک ما، صحبت در مورد تحریم‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه حتی اگر تاثیر مستقیم نداشته باشد، اعتماد بازار را سلب کرده است.»