گروه بین‌الملل: یک دادگاه ویژه به ریاست قاضی فیصل عرب روند محاکمه ژنرال پرویز مشرف به اتهام خیانت و وطن‌فروشی را فردا از سر می‌گیرد. به نوشته روزنامه اکسپرس تریبیون، دولت پاکستان برای پیگیری پرونده ژنرال پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری این کشور با چالش‌های شدیدی مواجه است.

هنگامی که روند این محاکمه در دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی طبق ماده شش قانون اساسی پاکستان آغاز شد، وکلای مدافع اعتراض‌هایی را نسبت به استفاده از تحقیقات نادرست و ناقص مطرح کردند و از دادگاه خواستند تا اتهامات خیانت و وطن‌فروشی وارد شده علیه ژنرال مشرف را لغو کند.

مشاوران حقوقی ژنرال مشرف تحت رهبری فاروق نسیم این پرونده را به‌عنوان نوعی تبعیض علیه فردی که هدف خصومت‌های شخصی قرار گرفته است، معرفی کردند. فاروق نسیم گفت: دادستان کل پاکستان از نواز شریف، نخست وزیر اسلام‌آباد خواسته است تا یک هیات ناظر تشکیل دهد تا شفافیت و درستی این تحقیقات را تضمین کنند.

با این وجودهنوز چنین هیاتی تشکیل نشده است و این یک سرپیچی واضح از دستور دادگاه است.