هشدار IMF به اقتصادهای حوزه یورو

گروه بین‌الملل: صندوق بین‌المللی پول(IMF) هشدار داد هرگونه شوک جدید احیای اقتصادی حوزه یورو را متوقف خواهد کرد، اعتماد بازارها را از میان خواهد برد و سرانجام این منطقه را دچار «تنزل قیمت‌ها» خواهد کرد. به گزارش رویترز، اقتصاد حوزه یورو به مدت یک سال رشد کرده است، اما این رشد ضعیف‌تر از آن است که تاثیرات رکود دو سال قبل در سراسر این حوزه را جبران کند و همچنین نمی‌تواند موجب کاهش بیکاری که در بالاترین رکورد خود قرار دارد، شود. صندوق بین‌المللی پول ضمن کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی حوزه یورو در سال جاری از ۱/۱ درصد به یک درصد، در گزارش خود نوشت: «با توجه به محدودیت فضای سیاست‌گذاری در آینده نزدیک، شوک‌های منفی بیشتر چه داخلی باشند و چه خارجی، اعتماد بازارهای مالی را ازمیان خواهند برد، احیای اقتصادی را متوقف خواهند کرد و اقتصاد حوزه یورو را به سمت تورم پایین‌تر و حتی «تنزل قیمت‌ها» سوق خواهند داد.»

هشدار صندوق بین‌المللی پول در شرایطی مطرح می‌شود که اخبار هفته گذشته مبنی بر بحران بدهی در بانک بانکو اسپریتو سانتو، یکی از مهم‌ترین بانک‌های پرتغال، هزینه‌های استقراض را برای برخی از کشورهای حوزه یورو افزایش داد و خاطره بحران بدهی‌های این منطقه را زنده کرد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد حتی پس از تلاش‌های دولت‌های عضو حوزه یورو برای اصلاحات، اقدامات بانک مرکزی اروپا برای تقویت رشد اقتصادی و تصفیه بخش مالی، احیای اقتصادی این حوزه همچنان بسیار ضعیف است.

این صندوق از رهبران حوزه یورو خواست از تقاضای اقتصادی حمایت کنند، اصلاحات بخش بانکی موسوم به اتحاد بانکی را تکمیل کنند و اصلاحات ساختاری را به پیش برند. از سوی دیگر، یورکی کتاینن، نامزد پست کمیسیونر اقتصادی اروپا، اواخر روز دوشنبه گفت اعمال اصلاحات ساختاری موجب رشد اقتصادی بین ۵/۱ تا ۰/۶درصدی حوزه یورو طی پنج سال آینده خواهد شد. او به پارلمان اروپا گفت: «در راستای تلاش‌های گذشته، تثبیت مالی باید برای رسیدگی به سطح بالای بدهی‌ها که هنوز هم وجود دارد، ادامه یابد. اما استراتژی‌های مالی هم باید سازگار با رشد باشند و هم منصفانه.» صندوق بین‌المللی پول هشدار داد فعالیت‌های اقتصادی در حوزه یورو هنوز به سطح پیش از بحران باز نگشته است و تورم به طور نگران‌کننده‌ای پایین است. این صندوق به دولت‌ها توصیه کرد درصورت تزلزل رشد اقتصادی، بیش از این هزینه‌ها را کاهش ندهند. این وام‌دهنده بین‌المللی گفت: «اتخاذ یک موضع مالی خنثی مناسب است، اما هرگونه رشد منفی غیرمنتظره نباید موجب اتخاذ سیاست‌های تثبیت مالی بیشتر شود، زیرا این کار بی‌فایده خواهد بود.» قدرت احیای اقتصاد ۶/۹ تریلیون یورویی حوزه یورو در فصل نخست ناامیدکننده بود و از عملکرد ضعیف ایتالیا، هلند و فرانسه آسیب دید. همچنین، آمار اقتصادی ضعیف آلمان، موتور رشد اقتصادی حوزه یورو، چشم‌انداز این حوزه را تیره‌تر کرده است. صندوق بین‌المللی پول گفت افزایش تورم و کاهش ارزش یورو به تقویت اقتصاد حوزه یورو کمک خواهد کرد. این در شرایطی است که تورم قیمت مصرف‌کننده حوزه یورو از ماه اکتبر تاکنون کمتر از یک درصد است و بانک مرکزی اروپا مکررا اعلام کرده آماده است درصورت کاهش بیشتر تورم یا به وجود آمدن پدیده «تنزل قیمت‌ها» وارد عمل شود. این صندوق گفت: «تورم بدون درنظر گرفتن قیمت مواد غذایی و سوخت نیز پایین است. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، افزایش ارزش یورو و اصلاحات ساختاری در فشارهای ضدتورمی موثر بوده‌اند اما به‌طور کامل این مساله را شرح نمی‌دهد.» از سوی دیگر مرکز یونی‌کردیت در گزارش چشم‌انداز ۲۰۱۵/۲۰۱۴ حوزه یورو نوشت: «انتظار داریم فعالیت اقتصادی در اواخر فصل دوم افزایش یابد، اما آهنگ بهبود فعالیت اقتصادی در مقیاس میانگین فصلی احتمالا اندکی ضعیف‌تر از انتظارات قبلی خواهد بود.» این در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش دیگری اعلام کرد درصورتی که بانک مرکزی اروپا بخواهد برنامه تسهیل مقداری را در پیش گیرد، باید اطمینان حاصل کند همه کشورهای حوزه یورو از آن سود خواهند برد و نه فقط اقتصادهای بزرگ منطقه. به گفته این صندوق: «اگر تورم بیش از حد پایین بماند، بانک مرکزی اروپا باید برای ترازنامه خود از طریق خرید دارایی‌ها سیاست‌های انبساطی در پیش‌گیرد.»