متهمان به کودتا در ترکیه آزاد شدند
گروه بینالملل: مقامات ترکیه ۲۳۷ متهم پرونده کودتا علیه دولت رجب طیب اردوغان شامل سپهبد انگین آلان، قانونگذار حزب جنبش ملی در این کشور را از زندان آزاد کردند. به گزارش «ایسنا»، سپهبد انگین آلان در سال ۲۰۱۱ بهدلیل ایفای نقش در کودتای نظامیان ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه و دولت رجب طیب اردوغان گناهکار شناخته و به ۱۸ سال حبس محکوم شد. روز پنجشنبه شعبه چهارم دادگاه جنایی عالی آناتولی در ترکیه حکم به آزادی ۲۳۷ متهم دیگر پرونده کودتا علیه دولت رجب طیب اردوغان و همچنین محاکمه مجدد آنها داد.
گروه بینالملل: مقامات ترکیه ۲۳۷ متهم پرونده کودتا علیه دولت رجب طیب اردوغان شامل سپهبد انگین آلان، قانونگذار حزب جنبش ملی در این کشور را از زندان آزاد کردند. به گزارش «ایسنا»، سپهبد انگین آلان در سال ۲۰۱۱ بهدلیل ایفای نقش در کودتای نظامیان ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه و دولت رجب طیب اردوغان گناهکار شناخته و به ۱۸ سال حبس محکوم شد. روز پنجشنبه شعبه چهارم دادگاه جنایی عالی آناتولی در ترکیه حکم به آزادی ۲۳۷ متهم دیگر پرونده کودتا علیه دولت رجب طیب اردوغان و همچنین محاکمه مجدد آنها داد.
طرح کودتا به سال ۲۰۰۳ باز میگردد، اما مدارک و شواهد آن در سال ۲۰۰۷ افشا شد. در کیفرخواست اولیه که نزدیک به سه هزار صفحه بود و در سال ۲۰۰۷ صادر شد، دستگیرشدگان متهم به اقدام برای براندازی دولت و بازگرداندن کشور به روزهای هرج و مرج، تاریکی و ناامنی شده بودند. در سال ۲۰۰۹، کیفرخواست دوم صادر شد و شمار بیشتری از چهرههای سرشناس نظامی ترکیه دستگیر شدند. روز پنجشنبه ۲۹ خرداد اکثر کانالهای ترکیه، آزادی افسران بلندپایه ترکیه از زندانهای استانبول و آنکارا را بهطور مستقیم پخش کردند و اخبار مربوط به آزادی افسران بلندپایه را پوشش دادند. در میان آزادشدگان تیمسار «اوزدن اورنک» فرمانده وقت نیروی دریایی ترکیه، تیمسار «خلیل ابراهیم فیرتینا» فرمانده پیشین نیروی هوایی ترکیه و تیمسار «چتین دوغان» از فرماندهان سابق ارتش ترکیه نیز مشاهده میشود که به ۲۰ سال حبس محکوم شده بودند. پیشتر، این متهمان مجازاتهای حبس از ۶ تا ۲۰ سال دریافت کرده بودند. اکنون دادگاه قانون اساسی ترکیه شعبه چهارم دادگاه عالی این کشور را مجبور به آزادسازی محکومان به کودتا کرد. دادگاه قانون اساسی این کشور به اتفاق آرا حکم این محکومان را «زیر پا گذاشته شدن حقوق» نامید. دادگاه قانون اساسی ترکیه عنوان کرد که مساله استراق و جمعآوری اطلاعات دیجیتالی باعث نقض حقوق آنها شده است. کودتا علیه دولت رجب طیب اردوغان قرار بود در سال ۲۰۰۳ از سوی یک گروه از نظامیان ارتش ترکیه به اجرا در آید. اساس این کودتا تضعیف کردن دولت رجب طیب اردوغان برای فراهم کردن زمینه کودتای نظامیان بود. براساس این طرح، این نظامیان قصد داشتند بهطور نظاممند با اقدامات خشونتآمیز شامل بمبگذاری در مساجد در شهر استانبول و ساقط کردن جنگنده ارتش ترکیه در جامعه آشوب ایجاد کنند.
ارسال نظر