گروه بین‌الملل: یک کمیته پارلمانی در میانمار به تغییر بندی از قانون اساسی این کشور که مانع نامزدی رهبر دموکراسی خواه در انتخابات پارلمانی می‌شود، رای نداد و گفته می‌شود که این رای‌گیری یک ضربه به تمایل رهبر دموکراسی‌خواه این کشور محسوب می‌شود. به گزارش شبکه خبری دویچه وله، ۲۶ عضو از ۳۱ عضو کمیته پارلمان میانمار به عدم تغییر این بند از قانون اساسی کشور که آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون و دموکراسی‌خواه میانمار را به خاطر خویشاوندان انگلیسی‌اش از شرکت در رقابت‌های انتخابات پارلمانی منع می‌کند، رای دادند. همسر آنگ سان سوچی و دو پسرش انگلیسی هستند و اگر پارلمان از این تصمیم‌گیری حمایت کند، احتمالا این روند بر انتخابات ۲۰۱۵ تاثیر می‌گذارد. بسیاری معتقدند که «لیگ ملی برای دموکراسی سوچی» پیروز انتخابات می‌شود، اما حمایت‌ها از آن بدون حضور وی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری کاهش می‌یابد. همچنین بعید به نظر می‌رسد که پارلمان نظر خود را تغییر دهد زیرا اعضای این کمیته پارلمانی قانون‌گذاران حامی ارتش و حزب توسعه نیستند. همچنین تنها دو تن از اعضای حزب سوچی در این کمیته هستند. بسیاری بر این عقیده‌اند که بند ۵۹ (اف) قانون اساسی میانمار با هدف توقف امیال و آرزوهای سوچی در دستیابی به یک موضع قوی‌تر نوشته شده است. با این حال قانون‌گذاران میانماری به دنبال تغییرات احتمالی در قانون اساسی پیش از انتخابات سال آتی هستند. یکی از سخنگویان حزب سوچی گفت: اگر بتوان بندهایی را در قانون اساسی تغییر داد، تغییرات بعدی آسان‌تر می‌شود. آنگ سانگ سوچی هم‌اکنون در سفر چهار روزه در نپال به سر می‌برد و این نخستین بار از ۴۰ سال قبل است که وی به عنوان یک آموزگار به این کشور رفته است. وی در این راستا، روز گذشته در پارلمان نپال در کاتماندو، پایتخت این کشور خطابه‌ای در خصوص دموکراسی ایراد کرد.