گروه بین‌الملل: اسپانیا به‌منظور کمک به اشتغالزایی یک بسته محرک اقتصادی به ارزش ۳/۶ میلیارد یورویی (۶/۸ میلیارد دلاری) را تصویب خواهد کرد و نرخ مالیات‌ شرکت‌ها را برای بالا بردن توان رقابت آنها کاهش می‌دهد. به گزارش «ایسنا»، از هر چهار نیروی کار اسپانیایی، یک نفر بیکار است و نرخ بیکاری جوانان ۲۵ ساله یا کمتر به بیش از ۵۰ درصد صعود کرده است. روند احیای اقتصادی نیز به اندازه‌ای نبوده است که اشتغالزایی را بهبود بخشد یا شرایط زندگی مردم این کشور را بهتر کند. دولت اسپانیا قصد دارد نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۰ به ۲۵ درصد کاهش دهد. این در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول به تازگی از این کشور خواسته است برای حمایت از خدمات عمومی و کاهش کسری بودجه، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا، در کنفرانسی در شمال این کشور گفت: «بسته اشتغالزایی که قرار است جمعه این هفته توسط دولت تصویب شود، شامل اختصاص اعتبار برای شرکت‌های کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری‌هایی خواهد بود که تحقیق و توسعه، صرفه‌جویی در انرژی، حمل‌و‌نقل و تولید صنعتی را هدف می‌گیرند.» به گفته او، دولت در ماه ژوئن اصلاحات مالیاتی گسترده‌ای را تصویب خواهد کرد که شامل کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها خواهد بود، با این وجود، شرکت‌های اسپانیایی از تخفیف مالیاتی کمتری برخوردار خواهند شد. بر اساس گزارش رویترز، دولت اسپانیا پیش‌بینی کرده است که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال‌جاری میلادی به ۵/۹۹ درصد خواهد رسید، اما کسری بودجه ۵/۵ درصد باقی می‌ماند که بالاتر از سقف کسری بودجه تعیین شده در حوزه یورو است.