حمایت اردوغان از سرکوب شدید معترضان
گروه بین‌الملل: کابوس‌های اردوغان تمامی ندارد. وی به‌رغم اینکه طرفداران سرسختی دارد به همان اندازه و به همان سرسختی نیز در داخل ترکیه مخالف دارد. در شرایطی که روزشنبه دولت ترکیه پس از چند روز کش و قوس در مورد فیلترینگ یوتیوب، با دستور دادگاه قانون اساسی از این سایت رفع فیلتر کرد اما همزمانی آن با ماجرای سالگرد پارک گزی بار دیگر معترضان را گرد هم جمع کرد و این‌بار نیز پلیس با خشونت معترضان را از پارک گزی و میدان تقسیم دور کرد. به گزارش «ایسنا»، پلیس ترکیه در سالروز اعتراضات «پارک گزی» به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک و بیش از ۱۰۰ معترض را نیز دستگیر کرد.
سایت خبری راشاتودی نیز نوشت: صدها تن از مردم ترکیه در خیابان‌های منتهی به میدان تقسیم تجمع کرده بودند که ماموران پلیس به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند و باعث متفرق شدن آنها شدند. به گزارش خبرگزاری آنادولو، سلامی آلتینوک، رئیس پلیس استانبول اواخر روز شنبه اعلام کرد، به طور کلی در این رویداد ۱۲۰ معترض دستگیر و چهار مامور پلیس زخمی شده‌اند.
براساس اطلاعات انجمن وکلای معاصر دست کم ۱۴۵ تن در استانبول دستگیر شده‌اند. همزمان روزنامه حریت نوشت، ۱۷ تن دیگر نیز در آنکارا دستگیر شده‌اند. روزنامه اورنسل گازت نیز در گزارشی نوشت، در آنکارا از یک فروند هلی‌کوپتر برای شلیک گاز اشک‌آور استفاده شد. به گزارش انجمن حقوق بشر ترکیه، اگر چه تعداد دقیق تلفات این رویداد هنوز مشخص نیست اما گزارش شده که ۱۴ تن زخمی شده‌اند.
به گزارش روزنامه حریت هنگامی که از آب پرفشار برای متفرق کردن معترضان استفاده شده گاری یک دستفروش نیز صدمه دیده است و در پی خرد شدن شیشه‌های گاری وی چندین تن زخمی شده‌اند. این در شرایطی است که در تصاویر تلویزیونی نیز یک زن در مقابل خودرو آب‌پاش ایستاده است و قصد عقب‌نشینی ندارد و خودرو پلیس نیز با فشار آب قوی وی را به زمین پرت می‌کند.
در سال ۲۰۱۳ میلادی اعتراضات گسترده استانبول را فرا گرفت که بیشتر آنها به طور خصمانه‌ای سرکوب شدند. در این تظاهرات ۱۱ تن کشته و بیش از ۸ هزار تن دیگر زخمی شدند و این بزرگ‌ترین جنبش ضد دولتی ترکیه در دهه‌های اخیر است.
در همین حال معاون رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: با وجود ناآرامی‌های اخیر اگر تغییرات قانون اساسی به وجود آید رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در صورت انتخاب به کاخ ریاست‌جمهوری راه پیدا می‌کند که تا سال ۲۰۲۳ میلادی به عنوان رئیس جمهور به کار خود ادامه خواهد داد.
این در شرایطی است که استانبول تعداد نیروهای خود را تا ۲۵ هزار مامور پلیس افزایش داد تا اعتراضات عصر شنبه را سرکوب کند.
اردوغان پیش از موج اعتراضات گفته بود: همانند سال گذشته دیگر قادر نخواهید بود تا به مکان‌های مورد نظر خود برای تجمع برسید؛ زیرا که پلیس اختیار تام دارد و می‌تواند دست به هر کاری بزند. ماموران امنیتی ما برای سرکوب اعتراضات گسترده از تمامی قدرت خود استفاده خواهند کرد.
اردوغان تا سال چشم‌انداز به قدرت نظر دارد
یکی از مقام‌های ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه گفت نخست‌وزیر ترکیه رئیس‌جمهوری آتی این کشور تا سال ۲۰۲۳ میلادی خواهد بود و پارلمان به منظور اعطای قدرت‌های بیشتر به وی قانون اساسی را تغییر خواهد داد. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و مقتدرترین سیاستمدار این کشور در چند نسل اخیر گفت اگر حزبش از وی بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد؛ اما هنوز نامزدی خود را برای انتخابات اوت ۲۰۱۴ میلادی اعلام نکرده است.
انتظار می‌رود پس از تغییراتی که در سال ۲۰۰۷ میلادی در قانون اساسی ترکیه صورت گرفته، اردوغان که سه دوره نخست وزیر بوده است به نخستین رئیس جمهوری این کشور که مستقیما انتخاب خواهد شد تبدیل شود. تاکنون وی برای انتخابات ریاست جمهوری هیچ رقیبی پیدا نکرده است. این در شرایطی است که روزنامه ملیت روز جمعه نوشت که دبیران کل دو حزب مخالف اردوغان توافق کرده‌اند که یک نامزد واحد برای رقابت با اردوغان معرفی کنند. دولت باحچه‌لی، رهبر حزب MHP در این‌باره به خبرنگاران گفت که تا ششم ژوئن از نامزد واحدشان رونمایی خواهند کرد. پیش از این این حزب از عبدالله گل خواسته بود که به عنوان نامزد این حزب در انتخابات شرکت کند که وی این پیشنهاد را نپذیرفته بود.
عبدالله گل یکی از موسسان حزب حاکم فعلی، یعنی عدالت و توسعه است که برخی می‌گویند وی با نخست‌وزیر این کشور در خصوص اداره کشور اختلاف نظر دارد.
با این وجود مهمت علی شاهین، معاون رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه و یکی از وزرای سابق کابینه گفت: اردوغان قصد ادامه خدمت به مردم را دارد. در حقیقت او به عنوان رئیس‌جمهور به مردم خدمت خواهد کرد. شاهین افزود انتظار دارد تا حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۵ میلادی کرسی بیشتری کسب کند تا برای تغییر قانون اساسی تعداد کرسی‌هایشان کافی باشد و اجازه دهد تا اردوغان همچنان به عنوان رهبر حزبش باقی بماند به جای آنکه رئیس جمهوری تشریفاتی باشد.
در این ارتباط یک حزب زمانی می‌تواند قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد که بیش از دو سوم کرسی‌های پارلمان این کشور را تصاحب کند. در غیر این صورت باید از طریق همه‌پرسی که نیازمند رای مثبت نیمی از نمایندگان مجلس است قانون اساسی را تغییر دهد.
در این شرایط شاهین می‌گوید: به این شکل اردوغان به عنوان یکی از اعضای یک حزب سیاسی رئیس جمهور خواهد شد و تا سال ۲۰۲۳ میلادی به خدمت ادامه خواهد داد.
با وجود رسوایی فساد و اعتراضات گسترده ضد دولتی سال گذشته، اردوغان همچنان محبوب‌ترین سیاستمدار ترکیه است. وی در انتخابات محلی نیز توانست رقیبان خود را شکست سختی دهد و در شهرهای اصلی از جمله آنکارا و استانبول نیز شکست سختی به نامزدهای حزب جمهوری خلق ترکیه وارد کند. بر این اساس، برخی پیروزی اردوغان را در انتخابات آتی محتمل می‌دانند و وی می‌تواند مهم‌ترین خواسته خود را محقق کند. وی به دنبال تغییر نظام پارلمانی به نظام جمهوری است.
براساس قوانین کنونی ترکیه، رئیس جمهور باید روابطش را با احزاب سیاسی قطع کند و قدرتی هم که دارد بیشتر تشریفاتی است. عبدالله گل در حال حاضر ریاست جمهوری ترکیه را به عهده دارد.حزب حاکم عدالت و توسعه در سال ۲۰۱۱ میلادی نتوانست حمایت کافی احزاب رقیب را برای تغییر قانون اساسی در پارلمان به دست آورد. احزاب مخالف هنوز نامزدهای خود را معرفی نکرده‌اند، اما هشدار دادند که انتخاب اردوغان به عنوان رئیس جمهوری با اختیارات بیشتر ترکیه را به مکانی مستبدانه‌تر تبدیل خواهد کرد.
ارسال نظر