گروه بین‌الملل: ائتلاف دولت قانون که در انتخابات اخیر بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان عراق به دست آورده است، نوری مالکی را برای تصدی پست نخست‌وزیری در دولت آتی نامزد کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی پانوراما، ائتلاف دولت قانون در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ائتلاف با حضور تمامی اعضای خود نخستین نشست گسترده‌اش را برگزار کرد و در آن چشم‌اندازهای روند سیاسی در مرحله آتی را مورد بررسی قرار داد. در این نشست تمامی اعضای ائتلاف دولت قانون حضور داشتند و با اجماع نظر به کاندیداتوری نوری مالکی نخست‌وزیر عراق و رئیس ائتلاف قانون برای تصدی پست نخست‌وزیری آتی رای دادند. بر اساس نتایج نهایی انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی ۹۲ کرسی را در پارلمان به دست آورد که دو کرسی از ائتلاف ملی نینوا و یک کرسی از ائتلاف ملی صلا‌ح‌الدین به ائتلاف اضافه می‌شود و به این ترتیب تعداد کل کرسی‌های آن به ۹۵ کرسی می‌رسد. این در شرایطی است که از عراق خبر می‌رسد قرار است جریان صدر با کردها و حزب ایاد علاوی ائتلاف کنند تا فراکسیون پارلمانی بزرگ‌تر از ائتلاف اتحاد ملی تشکیل دهند. در این توافق آمده است که چنانچه مجلس اعلای انقلابی عراق به رهبری عمار حکیم قصد پیوستن به این ائتلاف را داشته باشد، آنها اجازه ورود به این گروه و سایر گروه‌های کوچک را نیز بدهند. برخی منابع در مصاحبه با الوطن گفتند که ائتلاف دولت قانون در معرفی نوری مالکی به عنوان نامزد این ائتلاف برای تصدی پست نخست‌وزیری از روش بازی بیلیارد استفاده کرد. به گزارش «ایسنا»، این منابع تاکید کردند که بسیاری از فراکسیون‌های سیاسی همچون دو فراکسیون جریان صدر و مجلس اعلای اسلامی عراق و همچنین فراکسیون اتحاد گروه‌های ملی که بیشتر اعضای آن نمایندگان اهل تسنن هستند به این اقدام ائتلاف دولت قانون اعتراض دارند. در این شرایط خالد الاسدی از رهبران ائتلاف دولت قانون گفت که معرفی مالکی از امور داخلی فراکسیون دولت قانون بوده است و هیچ رابطه‌ای با توافق‌های سیاسی ندارد که همچنان در دست بررسی هستند. وی تاکید کرد که این کاندیداتوری مانع از کاندیدا شدن اشخاص دیگر از سایر اعضای ائتلاف اتحاد ملی نمی‌شود.