در پی بروز بحران سیاسی
ارتش تایلند حکومت نظامی اعلام کرد
گروه بینالملل: ارتش تایلند میگوید که «برای حفظ نظم و قانون» در خلال بحران جاری سیاسی، حکومت نظامی اعمال میکند. ارتش همچنین برای اجرای تصمیماتش اختیارات گستردهای به خود داده است. به گزارش بیبیسی، ارتش که ابتدا در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست گرفت اعلام کرد که این اقدام یک کودتا نیست. ولی این حرکت کنترل امنیت در سراسر کشور را در اختیار ارتش میگذارد. حکومت نظامی پس از یک بحران طولانی سیاسی و چندین ماه تشدید تنش میان دولت و مخالفان اعلام میشود. مشاور ارشد امنیتی نخست وزیر موقت گفت که دولت از قبل از تصمیم ارتش آگاه نشده و مورد مشورت قرار نگرفته بود.
گروه بینالملل: ارتش تایلند میگوید که «برای حفظ نظم و قانون» در خلال بحران جاری سیاسی، حکومت نظامی اعمال میکند. ارتش همچنین برای اجرای تصمیماتش اختیارات گستردهای به خود داده است. به گزارش بیبیسی، ارتش که ابتدا در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست گرفت اعلام کرد که این اقدام یک کودتا نیست. ولی این حرکت کنترل امنیت در سراسر کشور را در اختیار ارتش میگذارد. حکومت نظامی پس از یک بحران طولانی سیاسی و چندین ماه تشدید تنش میان دولت و مخالفان اعلام میشود. مشاور ارشد امنیتی نخست وزیر موقت گفت که دولت از قبل از تصمیم ارتش آگاه نشده و مورد مشورت قرار نگرفته بود. پارادورن پاتاناتابات گفت: «همه چیز عادی است فقط حالا ارتش مسوول کلیه امور امنیتی است.»
پیشتر در ماه جاری دادگاهی دستور داد که یینگلاک شیناواترا نخست وزیر و چند عضو کابینه باید کنارهگیری کنند.
گزارشها در رسانههای اجتماعی حاکی است که سربازان ایستگاههای تلویزیونی را اشغال کردهاند. پس از کنترل تلویزیون توسط ارتش اعلامیهای پخش شد که میگفت حکومت نظامی «برای بازگرداندن نظم و آرامش برای مردم از هر گروهی، برقرار شده است.» در این اعلامیه آمده است: «لازم نیست مردم وحشت کنند بلکه همچنان میتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.»
مخالفان خواستار انتقال قدرت به یک دولت موقت با وظیفه بازنویسی قانون اساسی هستند.
بیانیه ارتش را پرایوت چاناوچا امضا کرده بود که به یک قانون سال ۱۹۱۴ که امکان دخالت ارتش در دورههای بحرانی را میدهد، استناد میکند.
در این بیانیه آمده است که برقراری حکومت نظامی به این دلیل است که تظاهرات گسترده رقبای سیاسی «میتواند بر امنیت و ایمنی جان و اموال عمومی اثر بگذارد.»
نیواتهامرانگ بونسونگفایسان کفیل نخست وزیری روز دوشنبه، بهرغم فشار تظاهرکنندگان ضددولتی، اصرار ورزید که دولتش استعفا نخواهد کرد. خبرنگاران میگویند که بن بست در دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرقی آسیا از زمانی که خانم شیناواترا مجلس سفلی پارلمان را در ماه دسامبر منحل کرد و دادگاه پیشتر در ماه مه دستور برکناری او و ۹ وزیر کابینه را به خاطر سوءاستفاده از قدرت داد، بدتر شده است. خبرنگاران میگویند که اعمال حکومت نظامی میتواند هواداران دولت را خشمگین کند، به خصوص اگر یک کودتا تعبیر شود. ارتش از زمان پایان سلطنت مطلقه در سال ۱۹۳۲ حداقل ۱۱ کودتا انجام داده است.
ارسال نظر