گروه بین‌الملل: کمیسیون عالی انتخابات عراق با انتشار نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد که ائتلاف دولت «قانون» به ریاست نوری مالکی، فراکسیون «مواطن شهروند» به رهبری عمار حکیم و فراکسیون «الاحرار» وابسته به جریان صدر به ترتیب بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده‌اند. به گزارش «ایسنا»، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، پس از تاخیر نسبتا طولانی بالاخره کمیسیون عالی انتخابات عراق ظهر دیروز نتایج رسمی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد که بر این اساس ائتلاف نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق با به دست آوردن بیشترین آرا، بیشترین کرسی پارلمان را نصیب خود کرد. پیش از این نیز پیش‌بینی شده بود که دولت قانون بیشترین رای را بیاورد بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی در استان بغداد با کسب یک میلیون و ۷۴ هزار رای، ۳۲ کرسی پارلمان را از آن خود کرد و پس از آن ائتلاف الوطنیه با ۱۰ کرسی، فراکسیون الاحرار وابسته به مقتدی صدر ۶ کرسی، ائتلاف مواطن وابسته به عمار حکیم با چهار کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق نیز چهار کرسی استان بغداد را به‌دست آورده است.

در استان الانبار که محل اصلی مخالفان دولت مالکی محسوب می‌شوند، ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی با کسب چهار کرسی پیروز انتخابات در این استان شد.

ائتلاف دولت قانون مالکی در استان‌های میسان با چهار کرسی، بصره با ۱۲ کرسی، واسط با شش کرسی و بابل با هفت کرسی پیشتاز رقابت‌های انتخاباتی شد.

گرچه نوری مالکی و ائتلاف تحت رهبری وی توانسته بیشترین کرسی‌های پارلمان را در بین دیگر نهادهای سیاسی عراق به خود اختصاص دهد، اما این به آن معنا نیست که وی می‌تواند دولت آتی عراق را تشکیل دهد و برای رسیدن به حد نصاب لازم باید دست کم با یک یا چند تشکل سیاسی دیگر در پارلمان عراق، ائتلاف کند. این در شرایطی است که دیگر تشکل‌های سیاسی عراق به‌ویژه گروه‌های نزدیک به ایاد علاوی، کردها و جریان صدر که اصلی‌ترین رقبای مالکی محسوب می‌شوند از هم‌اکنون مذاکراتی را برای تشکیل یک ائتلاف گسترده و به دست آوردن اکثریت پارلمان، آغاز کرده‌اند. با وجود مخالفت‌هایی که با دور جدیدی از نخست‌وزیری مالکی وجود دارد و جدایی برخی هم‌پیمانان وی در انتخابات پیشین عراق از جمله جریان صدر و جریان‌های نزدیک به حکیم، انتظار می‌رود ائتلاف دولت قانون برای همراه کردن دیگر تشکل‌های سیاسی به‌ویژه گروه‌های شیعی این کشور، فرد دیگری را برای تصدی پست نخست‌وزیری پیشنهاد کند.