گروه بین‌الملل: پس از اینکه ریاست منطقه کردستان عراق اعلام کرد که تصدی پست ریاست جمهوری در عراق حق مردم کرد است، فراکسیون ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی‌ مخالفت خود را با این موضع ریاست منطقه کردستان عراق اعلام و تاکید کرد که هیچ متن قانونی وجود ندارد که به حق کردها برای تصدی پست ریاست جمهوری اشاره کرده باشد. به گزارش «ایسنا»، محمد الصیهود، از رهبران فراکسیون ائتلاف دولت قانون در بیانیه صادره از این ائتلاف گفت: در قانون اساسی عراق هیچ متنی وجود ندارد که به حق اقوام برای تصدی سه پست ریاست جمهوری، نخست‌وزیری یا ریاست پارلمان اشاره کرده باشد. وی افزود: پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی که چهارشنبه گذشته برگزار شد، روند سیاسی در عراق در مرحله جدیدی قرار خواهد گرفت و از مرحله سهمیه‌ بندی‌های طایفه‌ای و گروهی به مرحله توافق و شراکت خواهد رسید که باعث خواهد شد ما در عراق شاهد مرحله قدرت اکثریت سیاسی باشیم. پیش‌تر ریاست منطقه کردستان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: تصدی پست ریاست جمهوری در عراق حق مردم کرد است و ما با تمام قدرت برای به دست آوردن این منصب تلاش خواهیم کرد. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق که یک کرد است، از هشت سال قبل تصدی این پست را برعهده دارد و پس از اینکه اوضاع جسمانی وی از حدود یکسال قبل نابسامان شد، وی برای درمان به آلمان رفت و خضیر الخزاعی، معاون شیعه وی اداره امور کشور را برعهده گرفت.