گروه بین‌الملل- یک دادگاه در مصر، دوشنبه هشت اردیبهشت، محمد بدیع، رهبر گروه اخوان المسلمین و ۶۸۲ عضو دیگر این گروه اسلامگرا را به مرگ محکوم کرده است. به گزارش آسوشیتدپرس، همین دادگاه، در عین حال، حکم اعدام ۴۹۲ نفر از ۵۲۹ عضو دیگر اخوان المسلمین را که دو ماه پیش صادر کرده بود لغو کرد و اکثر این افراد به حبس ابد محکوم شدند. محمد بدیع هنگام بازداشت در مردادماه سال ۹۲ به تحریک مردم برای کشتار مخالفان محمد مرسی، رئیس‌جمهوری برکنارشده مصر متهم بود اما حکم اعدام‌اش به اتهام دست داشتن در حمله به یک پاسگاه پلیس در جنوب مصر صادر شده است. احمد حفنی، یکی از وکلای مدافع اخوانی‌ها گفته است که بر اساس قوانین مصر، این حکم برای اجرا شدن باید به تایید محمد سید طنطاوی، مفتی اعظم مصر برسد.

رهبر اخوان المسلمین، سرنگونی محمد مرسی را «بدتر از تخریب کعبه با تبر» توصیف کرده بود.

او از رهبران اعتراضات اسلامگرایان و اعضای اخوان‌المسلمین به برکناری رئیس‌جمهوری پیشین مصر بود.

در صورت اجرای حکم اعدام محمد بدیع، او ارشد‌ترین عضو اخوان المسلمین خواهد بود که پس از سید قطب، رهبر و نظریه‌پرداز این گروه که در ۱۹۶۶ اعدام شد، اعدام می‌شود.

محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهوری منتخب مصر پس از برکناری حسنی مبارک از قدرت، از رهبران اخوان‌المسلمین بود که یک‌سال پس از رسیدن به این مقام، با اعتراضات گسترده مخالفانش و دخالت ارتش مصر از قدرت برکنار شد.

در جریان اعتراضات متقابل مخالفان و موافقان مرسی، تاکنون، هزاران نفر کشته و زخمی شده‌اند.

پس از برکناری محمد مرسی، دولت موقت مصر، اخوان‌المسلمین را که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان‌های اسلامگرا در جهان است، به عنوان گروهی تروریستی معرفی کرده است. هم‌اکنون مرسی نیز بازداشت و محاکمه او به اتهام‌هایی مانند جاسوسی، در جریان است. او نیز ممکن است به اعدام محکوم شود.

ممنوعیت فعالیت جنبش جوانان ششم آوریل

در همین شرایط و به گزارش آسوشیتدپرس، دادگاه دیگری در مصر، فعالیت جنبش جوانان ششم آوریل، از گروه‌های اصلی رهبری کننده اعتراضات علیه حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری اسبق این کشور را غیرقانونی اعلام کرده است.

احمد ماهر و محمد عادل، دو رهبر این گروه، هم‌اکنون به علت نقض قوانین جدید مصر که برپایی هرگونه تجمع اعتراضی را منوط به صدور مجوز توسط پلیس کرده، زندانی‌ کرده است.

دادگاه، گروه جوانان ششم آوریل را به «لکه‌دار کردن تصویر مصر» و «توطئه علیه منافع ملی» متهم کرده است. حسنی مبارک تا سال ۲۰۱۱ به مدت ۳۰ سال رئیس‌جمهور مصر بود اما در آن سال به دنبال اعتراضات گسترده مخالفانش، از قدرت کنار رفت.