گروه بین‌الملل- تحولات اخیر در اوکراین و الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه واکنش کشورهای غربی را در پی داشت. این کشورها در واکنش به اقدامات روسیه نسبت به اعمال تحریم‌های اقتصادی به اتفاق نظر رسیدند. امری که نتیجه آن فشار بر اقتصاد روسیه است. به گزارش یورو نیوز، کاهش ارزش روبل، واحد پولی روسیه و خروج سرمایه از این کشور تا رقم ۶۰ میلیارد دلار از جمله اختلالات ایجاد شده در اقتصاد روسیه است.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز به این اختلالات اشاره دارد: «همان‌طور که می‌دانید تحولات اوکراین نتایجی را در پی داشت. میزان قابل توجهی سرمایه از روسیه خارج و به قسمت‌های مختلف دنیا انتقال پیدا کرده است. بنابراین سرمایه‌گذاران زمان خروج از روسیه را به‌خوبی می‌دانند.»

رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنین تصریح کرد در صورتی که بحران اوکراین به درستی مدیریت نشود حتی می‌تواند اثرات مخربی برروی اقتصاد جهانی داشته باشد.

بانک مرکزی روسیه برای مقابله با کاهش ارزش روبل، واحد پولی کشور میزان قابل توجهی از ذخایر ارزی خود را به فروش رسانده است.

تحریم‌های اقتصادی علاوه‌ بر ایجاد اختلال در بازارهای مالی روسیه باعث شده‌اند تا وزارت اقتصاد این کشور پیش‌بینی رشد اقتصادی روسیه در سال جاری میلادی را از ۴/۱ درصد به تنها ۶/۰ درصد تنزل دهد.