گروه بین‌الملل- «چین قدرت کمیته سیاسی و حقوقی حزب حاکم کمونیست، هیات مرموزی را که بر سرویس‌های امنیتی نظارت دارد، محدود کرده است تا بتواند در اکثر پرونده‌های قانونی دخالت کند؛ اقدامی که یک اصلاح مهم در زمان نارضایتی‌های عمومی نسبت به اشتباهات قضایی محسوب می‌شود.» به گزارش «ایسنا»، این اقدام که به صورت علنی توسط حزب حاکم اعلام نشده اما در نشست‌های داخلی مطرح شده است، پر و بال عالی‌ترین هیات این حزب در مسائل قضایی و امنیتی را می‌چیند.

دخالت کمیته سیاسی و حقوقی حزب کمونیست باعث صدور بسیاری از حکم‌های نادرست شده که برخی از آنها توسط رسانه‌ها گزارش شده است و حتی شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین، نیز به آنها به عنوان مساله‌ای تاکید کرده که باید فورا مورد رسیدگی قرار گیرد.

این اقدام بخشی از یک بسته اصلاحات قانونی است که به تمایل دولت شی جینپینگ برای اصلاح سیستم قضایی‌اش مادامی که کنترل کلی این حزب را تهدید نکند، اشاره دارد. دادگاه عالی خلق، عالی‌ رتبه‌ترین دادگاه چین روز دوشنبه گزارش کاری خود را به پارلمان ارائه داد که احتمالا به صورت جامع به برخی از این اصلاحات اشاره دارد.

اما این حزب همچنان درباره پرونده‌های حساس سیاسی همچون مسائل قومی و مسائل مربوط به سیاستمداران ارشد حرف آخر را می‌زند و از این دادگاه‌ها استفاده می‌کند تا افرادی را که اختیاراتش را به چالش کشیده‌اند، محکوم کند. قضات معمولا با پلیس، دادستان‌ها و مقام‌های کمیته سیاسی و حقوقی جلسه‌ای برگزار می‌کنند تا درباره حکم پرونده‌هایی که تاثیر سیاسی دارند یا به ثبات اجتماعی مربوط می‌شوند، مذاکره کنند. این پرونده‌ها از قتل گرفته تا تجاوز و فساد را در بر می‌گیرد.

چن گوانگژونگ، حقوقدان دانشگاه علوم سیاسی و حقوق چین می‌گوید: «این مشکلی است که برای چین منحصر به‌فرد است. اگر احزاب حاکم در کشورهای غربی در امور قوه قضایی دخالت کنند، باید کنار بکشند.»

وی افزود: حزب حاکم خلق محدود کردن قدرت کمیته سیاسی و حقوقی را آغاز کرده است اما جزئیات اندکی درباره این خط مشی وجود دارد.