کسری حساب جاری ژاپن رکورد زد
گروه بینالملل- اقتصاد ژاپن در فصل چهارم کمتر از برآورد اولیه رشد کرد و کسری حساب جاری این کشور در ماه ژانویه رکورد زد. با نزدیک شدن زمان افزایش مالیاتها، این دو مساله ریسکهایی را برای«اقتصاد آبهای» به وجود میآورد. به گزارش بلومبرگ، دفتر کابینه ژاپن دیروز، دوشنبه، اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل چهارم نسبت به فصل قبل از آن با نرخ سالانه ۷/۰ درصد رشد کرده است. این میزان رشد کمتر از یک درصد برآورد شده توسط دولت و ۹/۰ درصد پیشبینی شده توسط ۲۰ اقتصاددان شرکتکننده در نظرسنجی بلومبرگ بود.
گروه بینالملل- اقتصاد ژاپن در فصل چهارم کمتر از برآورد اولیه رشد کرد و کسری حساب جاری این کشور در ماه ژانویه رکورد زد. با نزدیک شدن زمان افزایش مالیاتها، این دو مساله ریسکهایی را برای«اقتصاد آبهای» به وجود میآورد. به گزارش بلومبرگ، دفتر کابینه ژاپن دیروز، دوشنبه، اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل چهارم نسبت به فصل قبل از آن با نرخ سالانه ۷/۰ درصد رشد کرده است. این میزان رشد کمتر از یک درصد برآورد شده توسط دولت و ۹/۰ درصد پیشبینی شده توسط ۲۰ اقتصاددان شرکتکننده در نظرسنجی بلومبرگ بود.
از سوی دیگر، وزارت دارایی ژاپن گزارش داد کسری حساب جاری این کشور در ماه ژانویه به ۵۹/۱ تریلیون ین(۴/۱۵ میلیارد دلار) رسیده که از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۱۹۸۵ تاکنون بیسابقه است.
کندی رشد اقتصادی و افزایش کسری حساب جاری ژاپن در شرایطی رخ داده که قرار است در ماه آوریل برنامه افزایش مالیات بر فروش اجرا شود. بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند بهدلیل افزاش صرف هزینه توسط مصرفکنندگان پیش از افزایش مالیاتها، رشد اقتصادی در پایان سال ۲۰۱۳ تقویت شود. اما آمار جدید نشان داد هزینه مصرفکنندگان در فصل چهارم ۴/۰ درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که پیشتر رشد ۵/۰ درصدی هزینه مصرفکنندگان برآورد شده بود.
یوشیماسا مارویاما، اقتصاددان ارشد مرکز ایتوچو در توکیو، میگوید: «هزینه سرمایهای همچنان ضعیف است و صادرات به تقویت احیای اقتصادی کمک نکرده است و بدون حمایت این دو بخش، اقتصاد ژاپن در فصل دوم سال جاری بهطور قابل توجهی کوچک خواهد شد.
از سوی دیگر تاثیر منفی افزایش مالیات بر فروش احتمالا بدتر از آن چیزی خواهد بود که بانک مرکزی ژاپن و دولت انتظار دارند.»
آماری که دیروز منتشر شد همچنین نشان داد سرمایهگذاری کسب و کارها در فصل چهارم نسبت به فصل قبل از آن ۸/۰درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که پیشتر رشد ۳/۱ درصدی این سرمایهگذاری برآورد شده بود.
همچنین نظرسنجی دفتر کابینه ژاپن نشان داد انتظارات اقتصادی افرادی همچون رانندگان تاکسی، مدیران سوپر مارکت و کارکنان رستورانها در ماه فوریه بیشترین کاهش را از ماه مارس ۲۰۱۱ تاکنون داشته است.
شاخص انتظارات از ۴۹ واحد در ماه ژانویه به ۴۰ واحد در ماه فوریه کاهش یافت و به کمترین سطح از آوریل سال ۲۰۱۱ تاکنون رسید و درنتیجه بهبودی که پس از تصدی پست نخستوزیری توسط آبه در دسامبر ۲۰۱۲ به وجود آمده بود، از میان رفت.
ارسال نظر