اردوغان یا بگریزد یا استعفا کند

گروه بین‌الملل- ناظران می‌گویند اگر روند تحولات در ترکیه به همین منوال پیش برود اردوغان شاید پیش از سوت پایان بازی، مجبور به ترک زمین شود. روز گذشته اعتراض به محتوای گفت‌وگوی تلفنی اردوغان با فرزندش در مورد پول‌های مخفی شده در منزل بلال اردوغان از عرصه سیاست به عرصه خیابان‌ها کشیده شد و در ۱۱ شهر این کشور مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای رجب طیب اردوغان شدند. پرونده ضد اختلاس که تا چندی پیش به یک تاجر ایرانی و چند تاجر ترکیه و سه فرزند وزرای دولت محدود شده بود، با افشای ابعاد جدید پرونده، پای اردوغان و خانواده‌اش را نیز به این ماجرا باز کرده است. پیش از این اردوغان اعلام کرده بود که اگر بداند که فرزند وی در ماجرای رشوه و اختلاس دست داشته است او را دیگر فرزند خود نخواهد خواند اما با افشای این موضوع اینک پای خود اردوغان نیز به میان آمده است و اپوزیسیون حزب حاکم خواستار کناره‌گیری اردوغان شده ‌است. این در شرایطی است که در این نوار صدایی که منسوب به بلال اردوغان است گفته که ۳۰ میلیون یورو در منزل نگه داشته و اردوغان نیز خواستار جابه‌جایی فوری این رقم از منزل شده است.

با این وجود دفتر نخست‌وزیری این کشور برای دومین بار پیاپی با صدور اعلامیه‌ای این نوار را جعلی خوانده است و آن‌را برای ضربه زدن به دولت خود می‌خواند. به نوشته روزنامه تودیز زمان، اردوغان در خصوص اینکه این نوار جعلی است اصرار فراوان دارد اما مردم این کشور بی‌توجه به گفته‌های وی با شعار «نخست‌وزیر استعفا بده» خواستار کناره‌گیری اردوغان شده‌اند. این مصائب غیرقابل پیش‌بینی در شرایطی برای حزب حاکم رخ داده است که تا چندی دیگر (نزدیک به دو هفته) انتخابات محلی در این کشور برگزار خواهد شد و احزاب برای شهرداری‌ها زورآزمایی خواهند کرد.

«هالوک کوچ»، سخنگوی حزب جمهوری خلق ترکیه می‌گوید: دولت فعلی از اختلاس به دزدی رسیده است. کوچ نیز همچون دبیرکل حزب متبوعش برای استعفای حزب حاکم از ارکان قدرت نظر مساعد دارد و اعتقاد دارد که اردوغان و حزب حاکم مشروعیت خود را از دست داده‌اند. دبیر کل این حزب هم گفته است با مشخص شدن موضوع فساد اردوغان یا فرار کند یا استعفا دهد. با این وجود حزب صلح و دموکراسی ترکیه که متعلق به کرد‌های این کشور است در یک موضع‌گیری محتاطانه گفته است که تست صدا به عمل آید تا «اصلی» بودن آن مشخص شود.

حزب حرکت ملی ترکیه نیز به رهبری «دولت باحچه‌لی» همانند حزب جمهوری‌ خلق خواستار استعفای بی‌چون و چرای اردوغان و دولت وی شده‌ و اعلام کرده است که از انتخابات زودهنگام استقبال خواهند کرد. همزمان با این تحولات اعلام شد که جنجالی‌ترین قانون ترکیه با امضای گل به تصویب رسید و روند نظارت دولت بر ساختار قوه‌قضائیه را هموار ساخت. این قانون که نزدیک به یک ماه در زیر دستان عبدالله گل معطل مانده بود، یک روز پس از افشای نوار مکالمات اردوغان با فرزندش به امضای وی رسید و جنبه اجرایی پیدا کرد. در ترکیه هر قانون زمانی جنبه اجرایی پیدا می‌کند که رییس‌جمهوری‌ آن‌را امضا کند.