گروه بین‌الملل- رئیس‌جمهوری ترکیه عنوان کرد که قانون جنجالی افزایش کنترل دولت بر اینترنت را امضا کرده است. به گزارش «ایسنا»، «عبدالله گل»، رئیس‌جمهوری ترکیه در توئیتر نوشت: «دولت پس از اینکه در خصوص ملایم کردن بخش‌هایی از این قانون به من قول داد، این قانون را امضا کردم.» این در شرایطی است که اپوزیسیون ترکیه و گروه‌های حقوق بشری معتقدند که این قانون آزادی شهروندان ترکیه را نقض می‌کند. طبق لایحه قانون، بخش مجری مخابرات و ارتباطات ترکیه می‌تواند خواستار بستن سایت‌هایی شود که توهین‌آمیز یا ناقض حریم خصوصی هستند. اما اکنون دولت از بخش مخابرات و ارتباط می‌خواهد تا تصمیم برای بستن هر سایتی را ابتدا به یک قاضی اطلاع دهد و اگر قاضی طی ۴۸ ساعت حکمی صادر نکرد، این درخواست بی‌اساس محسوب می‌شود.لایحه کنترل بیشتر دولت بر اینترنت، خشم بسیاری را در داخل و خارج از ترکیه بر انگیخته و دموکراسی دولت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور را که به ادغام در اتحادیه اروپا امیدوار است به چالش کشیده است.

این قانون همچنین جدیدترین اقدام دولت ترکیه برای سرکوب دستگاه قضایی ترکیه محسوب می‌شود. اردوغان اتهامات تلاش دولتش برای سانسور اینترنت را به شدت تکذیب کرده و هدف از اجرای این قانون را مقابله با تهدیدات اینترنتی و اخاذی اعلام کرده است.