درگیری شدید پلیس تایلند با معترضان
گروه بینالملل- در حمله پلیس تایلند به معترضان ضد دولتی سه تن از معترضان و یک پلیس کشته و بیش از صد نفر بازداشت شدند. پلیس بانکوک با حمله به محل تجمع مخالفان در تلاش است آنها را از اطراف ساختمانهای دولتی پراکنده سازد. به گزارش دویچه وله، پلیس تایلند حمله گستردهای را علیه مخالفان ضد دولتی این کشور آغاز کرده است. براساس گزارش خبرگزاریهای بینالمللی، بیش از ۲۵ هزار پلیس در این حمله شرکت دارند. هدف این عملیات گسترده، پراکنده کردن معترضان و خارج کردن آنها از اماکنی است که هفتههاست در اشغال آنها است.
گروه بینالملل- در حمله پلیس تایلند به معترضان ضد دولتی سه تن از معترضان و یک پلیس کشته و بیش از صد نفر بازداشت شدند.
پلیس بانکوک با حمله به محل تجمع مخالفان در تلاش است آنها را از اطراف ساختمانهای دولتی پراکنده سازد.
به گزارش دویچه وله، پلیس تایلند حمله گستردهای را علیه مخالفان ضد دولتی این کشور آغاز کرده است. براساس گزارش خبرگزاریهای بینالمللی، بیش از ۲۵ هزار پلیس در این حمله شرکت دارند. هدف این عملیات گسترده، پراکنده کردن معترضان و خارج کردن آنها از اماکنی است که هفتههاست در اشغال آنها است.
مخالفان دولت ینگلاک شیناواترا، نخستوزیر تایلند هفتهها است که در مناطقی از مرکز و شمال بانکوک، پایتخت این کشور اردو زدهاند و خواستار استعفای او هستند.
پلیس بانکوک در عملیات خود علیه معترضان که از صبح روزسهشنبه (۱۸ فوریه/۲۹ بهمن) آغاز شده از گاز اشکآور و باتوم استفاده کرد. در نخستین گزارشها پس از آغاز عملیات، به نقل از رئیس شورای امنیت ملی تایلند گفته شده است که یکی از مراکز تجمع معترضان در نزدیکی وزارت انرژی تایلند از آنها پس گرفته شد. بنا بر این گزارش، حدود ۱۰۰ تن از معترضان در این عملیات بازداشت شدهاند.
خبرگزاری آلمان به نقل از منابع دولتی در بانکوک گزارش کرده که یک پلیس در حوادث صبح روز سهشنبه کشته شده است. گفته میشود این پلیس هدف شلیک یک نارنجک قرار گرفته است. سه تن کشته و ۴۴ تن نیز در این حادثه زخمی شدند.
یکی از سازماندهندگان اعتراضات به خبرگزاریهای بینالمللی گفته است که پلیس ابتدا محل تجمع آنها در اطراف وزارت انرژی در شمال بانکوک را محاصره، سپس معترضان را سوار اتوبوس و از محل خارج کرده است. به گفته این فرد، بازداشتشدگان در یکی از مراکز پلیس نگهداری میشوند.
بازداشتهای صبح روزسهشنبه در بانکوک، نخستین عملیات گسترده دولت علیه معترضان از آغار اعتراضها در این کشور در ماه نوامبر گذشته محسوب میشود.
لایحهای که آتش اعتراضها را برافروخت
آتش این اعتراضها را ارائه یک لایحه عفو از سوی دولت ینگلاک شیناواترا، نخستوزیر تایلند در اوایل ماه نوامبر ۲۰۱۳ به پارلمان این کشور شعلهور کرد. این لایحه در صورت تصویب، موجبات بازگشت تاکسین شیناواترا را به تایلند فراهم میکرد. تاکسین شیناواترا، نخستوزیر پیشین تایلند و برادر بزرگ ینگلاک شیناواترا است. دولت او در سال ۲۰۰۶ توسط نظامیان سرنگون و خودش از کشور متواری شد. مخالفان تاکسین او را به فساد و رشوهخواری متهم میکنند.
از سوی دیگر به گزارش رویترز، نهاد ضد فساد این کشور اعلام کرده است که اتهاماتی علیه ینگلاک شیناواترا در رابطه با برنامه یارانه برنج مطرح است که موجب خشم اپوزیسیونی متشکل از قشر متوسط در برابر دولت وی شده است.
مخالفان ینگلاک شیناواترا خواستار استعفای او هستند. شیناواترا اعلام کرد، در صورتی که همه احزاب با انتخابات زودرس موافق باشند، از مقام خود کنارهگیری و پارلمان را منحل خواهد کرد. اما پیشنهاد او از سوی معترضان رد شد.
با اینحال شیناواترا اوایل ماه دسامبر ۲۰۱۳ پارلمان را منحل و اعلام کرد که بهزودی انتخابات زودرس برگزار میشود.
مخالفان اما برگزاری انتخابات زودرس توسط دولت ینگلاک شیناواترا را نمیپذیرند و خواستار تشکیل شورایی از تکنوکراتها و کارشناسان هستند تا اداره امور کشور را برای یک دوره انتقالی نسبتا طولانی بر عهده بگیرد. مخالفان معتقدند تنها در این صورت است که میتوان انتخاباتی منصفانه در تایلند برگزار کرد.
تبعات اقتصادی اعتراضات تایلند
دفتر ملی اقتصاد و توسعه اجتماعی تایلند واقع در بانکوک روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که اقتصاد این کشور در فصل پایانی سال میلادی گذشته کندترین رشد ظرف دو سال گذشته را تجربه کرده است چون ناآرامیهای سیاسی به تقاضای داخلی و صنعت توریسم این کشور به شدت آسیب زده است. این مساله فشارها بر بانک مرکزی تایلند را افزایش داده است تا از نرخ بهره بکاهد و بدین وسیله از توسعه اقتصادی حمایت کند.
بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی تایلند در سه ماه منتهی به دسامبر نسبت به سال پیش از آن ۶/۰ درصد افزایش یافت. این کمترین میزان از فصل نخست سال ۲۰۱۲ تا این زمان بوده است. میانگین نظرسنجیهای انجام شده توسط بلومبرگ رشد ۳/۰ درصدی را نشان میداد. اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۳ تنها ۹/۲ درصد رشد کرد و این در شرایطی است که این رقم در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۵/۶ درصد بوده است. بانک جهانی نیز در هفته گذشته اعلام کرد که تظاهرات ضددولتی بر سرمایهگذاری و توریسم این کشور تاثیر میگذارد و موجب اختلال در سیاستگذاریهای کشور میشود. ماه گذشته بود که بانک مرکزی تایلند در اجلاسی بهطور غیرمنتظره هزینههای استقراض را ثابت نگهداشت. این اقدام بانک موجب تعجب اقتصاددانان شد چون همه انتظار کاهش هزینههای استقراض را داشتند. آژانس برنامهریزی دولت تایلند دیروز پیشبینی خود از رشد اقتصادی این کشور را برای سال ۲۰۱۴ از ۴ درصد به ۳ درصد کاهش داد و این در شرایطی است که پیشتر این رقم را از ۵ درصد به ۴ درصد کاهش داده بود.
ارسال نظر