گروه بین‌الملل- مقام‌های قضایی تایلند دیروز - چهارشنبه - درخواست مخالفان دولت برای ابطال انتخابات پارلمانی را رد کردند. به گزارش «ایلنا» به نقل از رویترز٬ مخالفان دولت تایلند پیش از این خواستار ابطال نتیجه انتخابات پارلمانی دوم فوریه شده بودند ولی مقام‌های قضایی این درخواست را رد کردند. این انتخابات به‌رغم مخالفت شدید معترضان و تلاش آنها برای ایجاد اختلال در روند رای‌گیری در موعد مقرر برگزار شده بود. به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری رویترز، معترضان ضددولتی تایلند از نوامبر ۲۰۱۳ تلاش می‌کنند تا یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر این کشور را برکنار کنند چون که به عقیده آنها وی تحت تاثیر برادرش تاکسین، نخست‌وزیر سابق تایلند فعالیت می‌کند و در اصل دست‌نشانده وی است. تاکسین پس از برکناری با کودتای ۲۰۰۶، تایلند را ترک گفت و هم‌اکنون در تبعیدی خود خواسته به سر می‌برد. یینگلاک شیناواترا دوم فوریه ۲۰۱۴ در تلاشی برای پایان دادن به این تظاهرات اعتراضی، انتخابات برگزار کرد اما معترضان باعث اختلال در روند رای‌گیری یک پنجم از حوزه‌های رای‌گیری شدند و این اقدام باعث شد تا پارلمان تشکیل نشود و دولت جدید روی کار بیاید. کمیسیونر انتخابات تایلند به خبرنگاران گفته بود: برگزاری رای‌گیری برای آن بخش از حوزه‌ها که در دوم فوریه با تظاهرات و دخالت معترضان بسته شدند، ۲۷ آوریل صورت می‌گیرد. گروه مخالف دولت بانکوک موسوم به «کمیته اصلاح دموکراتیک مردمی» خواستار برکناری یینگلاک شیناواترا و اصلاح سیاسی و انتخاباتی توسط شورای مردمی است. اعضای این گروه معترض، از رای دادن در جنوب و بخش‌هایی از تایلند امتناع کردند و حزب مخالف دموکراتیک نیز انتخابات دوم فوریه را بایکوت کرد. از زمان آغاز ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها در نوامبر ۲۰۱۳، بسیاری از فعالیت‌های عادی اقتصادی دولت فلج شده است. برنامه‌ها و تحولات سیاسی در این کشور آسیایی محدود شده و علت آن هم محدودیت قدرت و عمل‌گرا بودن دولت موقت است. این بن‌بست و تنش موجود نگرانی‌ها را درباره یک بحران اقتصادی گسترده در تایلند به وجود آورده است، به طوری که بانک جهانی به شدت نگرانی خود را از تاخیر سیاست‌های زیرساختی و عدم رشد اقتصادی در این کشور ابراز داشته است.