گروه بین‌الملل- روزگذشته در نهایت دادگاه محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهوری منتخب مصر برگزار شد. بار نخست در آخرین ماه میلادی سال گذشته بود که نیمه‌تمام باقی ماند و در نهایت روزگذشته برگزار شد. داستان هم همان داستان تکراری بود؛ انتقال از زندان اسکندریه با هلی‌کوپتر، تحت حفاظت شدید امنیتی. اما سوای داستان تکراری انتقال مرسی، او روزگذشته در قفسی شیشه‌ای از خود دفاع کرد. به گزارش آسوشیتدپرس، مرسی روزگذشته با اتهامی تازه هم روبه‌رو شد. مرسی متهم است که در سال ۲۰۱۱ و در زمان حکومت حسنی مبارک از زندان فرار کرده است. دادگاه می‌گوید که او با سازماندهی ۸۰۰ مبارز که از طریق غزه وارد خاک مصر شده‌ بودند از زندان فرار کرده است. دادگاه می‌گوید که این مبارزان خارجی در حین فرار چندین نیروی پلیس مصر را نیز کشته‌اند. در مقابل وکیل اخوانی‌ها ضمن رد این ادعاها می‌گوید که دادگاه و دولت فعلی مصر قصد بدنام کردن مرسی و طرفدارانش را دارد. این در شرایطی است که با افزایش نا‌آرامی‌های مصر اتهامات مرسی و اخوانی‌ها نیز سنگین‌تر شده است. مقامات مصری مدعی‌اند که مرسی و اخوانی‌‌‌ها درصدد نابودی دولت فعلی هستند و آنها اداره‌کننده آشوب‌ها هستند. با این وجود مرسی زمانی که قصد ورود به دادگاه را داشت با فریاد رو به دوربین‌های تلویزیونی گفت: «رئیس‌جمهور قانونی این کشور منم.» دادگاه روزگذشته به‌عکس بار گذشته به طورزنده از طریق تلویزیون دولتی مصر پخش شد. دادگاه نیمه‌تمام مرسی پیش از این قرار بود که بدون حضور خبرنگار و دوربین‌های تلویزیونی برگزار شود. همزمان خبرگزاری رویترز در خصوص دادگاه روزگذشته می‌گوید که به همراه رئیس‌جمهوری سابق مصر، ۱۲۹ تن از اخوانی‌ها نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و دست داشتن در آشوب‌های مصر محاکمه شدند.