گروه بین‌الملل- «هر خط لوله نفتی که به مقصد ترکیه کشیده می‌شود باید با اجازه دولت مرکزی باشد»؛ این توافق روز یکشنبه وزیر انرژی ترکیه با مقامات عراقی است. به نوشته روزنامه حریت، این توافق پس از آن صورت می‌گیرد که خبر از توافق دولت ترکیه با کردستان عراق برای کشیدن خط لوله نفتی منتشر شده بود. «تانر ییلدیز» می‌گوید: « ترکیه به دنبال این است که اجازه کشیدن خط لوله از کردستان عراق را از مقامات بغداد بگیرد». او در دیدار با «حسین شهرستانی» وزیر انرژی ترکیه در این باره رایزنی کرد و نتیجه‌ای که از این دیدار حاصل شد به گفته دو طرف مثبت بوده است. در این باره بیانیه‌ای نیز صادر شده که در آن تاکید شده است که منافع بغداد در کشیدن خط لوله از اقلیم کردستان به خاک ترکیه باید در نظر گرفته شود. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که این توافق باید سه طرفه باشد نه یک توافق دو طرفه.

شهرستانی در این خصوص گفته است که در خصوص ساز‌وکار خط لوله کردستان عراق با همتای ترک‌اش رایزنی کرده و قرار است در هر نوع توافقی نقش مشاوره‌ای بغداد در نظر گرفته شود. شهرستانی می‌گوید که قرارداد بین دوطرف باید شفاف و صادق باشد و بغداد از مفاد آن کاملا آگاه باشد. این در شرایطی است که پیش از این اعلام شده بود که در پی دیدار سه ساعته «نچیروان بارزانی» با اردوغان قرار بود که کشیدن این خط لوله هر چه زودتر اجرایی شود و ضرب‌الاجل یک ماهه برای آن تعیین شده بود. با این وجود با افزایش انتقاد مقامات عراقی، طرف ترکیه‌ای عقب نشست و قرار شده است منافع سه طرف در نظر گرفته شود. چنانچه این خط لوله تکمیل و اجرایی شود روزانه یک میلیون بشکه نفت از طریق ترکیه به اروپا صادر خواهد شد.