گروه بین‌الملل- روزنامه الاهرام با انتشار طرح قانون اساسی جدید مصر می‌نویسد در این طرح نقش نظامیان در اداره امور کشور تقویت شده است. قانون اساسی جدید مصر قرار است جایگزین قانون اساسی مصوب سال گذشته شود که از سوی مرسی به اجرا درآمد. به گزارش دویچه وله به نقل از روزنامه «الاهرام»، چاپ مصر، در طرح قانون اساسی جدید مصر نقش نظامیان این کشور تقویت شده است. خبرگزاری رویترز با استناد به این طرح که روز پنجشنبه (۲۸ نوامبر/۷ آذر) در روزنامه الاهرام به چاپ رسیده است، گزارش داده که در قانون اساسی جدید ممنوعیت فعالیت احزاب اسلام‌گرا تسهیل شده است. در این طرح از جمله آمده است که انتخاب وزیر دفاع مصر ‌باید به تایید شورای‌عالی نیروهای نظامی کشور برسد. علاوه‌بر این قرار است در آینده دادگاه‌های نظامی بتوانند به پرونده‌های قضایی غیرنظامیان نیز رسیدگی کنند. در طرح قانون اساسی جدید مصر همچنین آمده است، فعالیت احزاب سیاسی که بر پایه آموزه‌های مذهبی تاسیس شوند، ممنوع اعلام خواهد شد.

مخالفت اخوان‌المسلمین

یکی از سخنگویان هیات تدوین قانون اساسی جدید مصر اعلام کرد که متن نهایی قانون اساسی به زودی به مرحله انتشار خواهد رسید. ریاست هیات ۵۰ نفره تدوین قانون اساسی جدید در مصر را عمر موسی، رییس پیشین اتحادیه عرب برعهده دارد. در این هیات که از فعالان سیاسی مصر تشکیل شده است تنها دو اسلام‌گرا حضور دارند. پیش‌تر اخوان‌المسلمین اعلام کرده بود که در تدوین قانون اساسی مصر، با ترکیب اعضای فعلی، شرکت نخواهد کرد. قانون اساسی جدید مصر قرار است جایگزین متن قانون اساسی شود که سال گذشته پس از رای‌گیری در همه پرسی از سوی محمد مرسی، رییس‌جمهوری پیشین این کشور به اجرا درآمد. به گفته یکی از سخنگویان هیات تدوین قانون اساسی جدید مصر، متن جدید در مقایسه با متن پیشین زمینه انتخاب و فعالیت دولتی «مدرن و دموکراتیک» را فراهم خواهد کرد.

کشته شدن یک دانشجو در درگیری با نیروهای امنیتی

از سوی دیگر در ادامه درگیری‌ها میان هواداران مرسی و نیروهای امنیتی در مصر روز پنج‌شنبه (۲۸ نوامبر)، در نزدیکی دانشگاه قاهره یک دانشجو جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دانشجویان در اعتراض به احکام صادر شده درباره ۲۱ تن از تظاهرکنندگان هوادار مرسی تجمع کرده بودند. دادگاهی در مصر این تظاهرکنندگان را به دلیل مقاومت در برابر اقدامات دولت مجرم شناخته و احکام سنگینی تا ۱۱ سال زندان برای آنان در نظر گرفته است. دانشجویان تجمع‌کننده در دانشگاه قاهره به برگزاری دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به اتهامات شهروندان عادی مصر اعتراض داشتند.

حال قرار است در ماه آینده (دسامبر) مردم مصر با شرکت در همه‌پرسی درباره آینده سیاسی کشور تصمیم‌گیری کنند. علاوه‌ بر این قرار است انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مصر نیز در سال آینده (۲۰۱۴) برگزار شود.